به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان امور مالیاتی ۲۷ فروردین‌ماه سال جاری با صدور بخشنامه‌ای، در حالی معافیت مالیاتی ورود ارز به کشور از طریق گمرکات ورودی را ابلاغ کرد که از این پس، واردکننده ارز به کشور به هر میزان اسکناس یا حواله ارزی که از مبادی گمرکات اجرایی وارد کشور کند، در صورت اظهار آنها به گمرک، از مالیات معاف خواهد بود.

به این ترتیب واردات ارز و اسکناس خارجی به کشور تسهیل شده و با رفع نگرانی تاجران و بازرگانان از بابت معافیت‌های مالیاتی، زمینه برای ورود ارز به کشور بدون واکاوی منشأ سرمایه فراهم می‌شود.تا پیش از ابلاغ این بخشنامه، معافیت مالیاتی ورود ارز به کشور منوط به ارائه اسناد مبنی بر منشأ خارجی و پرداخت مالیات در مبدأ بود که با وجود تحریم‌های بانکی و ارزی، مشکلاتی را برای تجار و فعالان اقتصادی به وجود آورده بود.

به گزارش مهر تسهیل ورود ارز صادراتی به کشور با ابلاغیه سازمان مالیاتی در حالی مورد استقبال فعالان اقتصادی قرار گفته که هم اکنون به گفته رئیس کل بانک مرکزی منابع ارزی کشور در سطح قابل قبولی قرار دارد.

به گفته علی صالح آبادی درآمدهای ارزی کشور در قیاس با سال گذشته بهتر شده است بطوری که حتی در فروردین ماه امسال به راحتی ۱۱ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی تخصیص داده شده است.

رئیس کل بانک مرکزی گفته است: «ما در زمینه فروش نفت به رقم‌های بسیار خوبی رسیده‌ایم و تمامی درآمدهای فروش نفت را وصول می‌کنیم، بنابراین حتی اگر برجام هم نباشد، تأمین ارز در کشور به نحو مناسبی انجام خواهد شد و هیچ مشکلی در بازار ارز نخواهیم داشت.»

در عین حال تمرکز دولت قبل بر روی تصمیم‌گیری در خصوص پیوستن ایران به دو کنوانسیون پالرمو و ‏CFT و حساسیت‌هایی که در مورد پیوستن ایران به این دو کنوانسیون در محافل کارشناسی و حقوقی و حتی سیاسی وجود داشت باعث شده بود تا از ورود ارز به کشور ممانعت شود.

در دولت قبل این تفکر وجود داشت که با توجه به ادعای غربی‌ها مبنی بر اینکه ایران می‌بایست با پیوستن به FATF مسیر حذف تحریم‌ها را تسهیل کند، ورود ارز بدون منشأ را با اعمال مالیات در مبادی گمرکی کشور با چالش مواجه کرده و به نوعی منجر به خود تحریمی شده بود آن هم در شرایطی که کشور با تحریم‌های بانکی شدیدی دست و پنجه نرم می‌کرد.

در همین رابطه امیر نجومی، دبیر اسبق کانون صرافان ایران با بیان اینکه این موضوع سابقاً به عنوان قانون نانوشته بوده و اکنون به طور رسمی اعلام شده است، گفت: به لحاظ روانی و روانی این بخشنامه می‌تواند استقبال تجار و بازرگانان را در پی داشته باشد و با رغبت بیشتری بتوانند ارز خود را وارد کشور کنند.

مدیر عامل صرافی رویال با بیان اینکه به لحاظ فیزیکی اگر چه بازار ارز همچنان روند متعادل خود را خواهد داشت، افزود: با ابلاغ رسمی این ابلاغیه ترس از مباحث مالیاتی و پول‌شویی از بین خواهد رفت و ارزهای خارجی به داخل کشور استمرار بیشتری داشته باشد و به نرخ روز هم می‌توانند به صرافان کشور بفروشند و در مقابل ریال ایران دریافت کنند.

مهراد صالحی از کارگزاران فعال در صادرات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی کشور نیز با اشاره به ظرفیت‌های ابلاغیه ارزی سازمان مالیاتی برای تجار گفت: با تسهیل ورود ارز به کشور رسماً دارندگان ارز می‌توانند بدون هیچ مانع مالیاتی و یا قوانین دست و پاگیر ناشی از اعلام منشأ ارز اقدام به ورود ارز به کشور و در فعالیت‌های تجاری یا طرح‌های توسعه‌ای مورد استفاده قرار دهند یا اینکه در بازار تبدیل به ریال کرده و در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند.

به گفته وی در شرایطی که تحریم‌های ظالمانه بر علیه مراودات بانکی کشور با سایر کشورها وجود دارد، ابلاغ این بخشنامه می‌تواند تأثیر بسیار مثبتی در افزایش روند ورود ارز فیزیکی به کشور داشته باشد.

صالحی افزود: شورای عالی هماهنگی اقتصادی در مهر ماه سال ۱۳۹۷ نیز اگر چه با مصوبه‌ای محدودیت ورود ارز را لغو کرده بود، اما همچنان ورود ارز باید بر اساس مقررات بانک مرکزی و ضوابط مبارزه با پول‌شویی انجام می‌شد و از سویی دیگر مشکلات مالیاتی دغدغه بسیاری از فعالان اقتصادی بود. مسیر ورود بدون محدودیت ارز به کشور از فروردین ماه امسال در حالی تسهیل شده که شاید برای نخستین بار برای اجرای تسهیل ورود ارز به کشور شاهد هماهنگی گمرک، سازمان مالیاتی و بانک مرکزی هستیم.

وی از اثر مثبت حذف مالیات بر ورود ارز برای فعالان و تجار سخن گفت و افزود: پیش از این چنانچه ۲۰ تا ۲۵ درصد مالیات به ارز تاجر یا فعال اقتصادی برای ورود به کشور اعمال می‌شد، تأثیر شدیدی بر سودآوری وی داشت در عین حال با توجه به اینکه همچنان بانک‌ها به سوئیفت دسترسی ندارند و مراودات شبکه بانکی کشور با خارج به‌دلیل تحریم محدود است، معافیت مالیاتی ورود اسکناس ارز به کشور می‌تواند واردات اسکناس ارز به کشور را تسهیل کند.

صالحی افزود: بر اساس ابلاغیه جدید سازمان مالیاتی، عملاً واردات کالا و ارز ورودی که از صادرات کالا تأمین می‌شود، اهمیت داشته و این در حالی است که در سیاست‌های تعرفه‌ای می‌بایست نرخ تعرفه و وضع حقوق گمرکی و سود بازرگانی باید بر اساس طبقه‌بندی کالا از قبیل ضروری، نیمه ضروری و تجملی متمرکز و مطابق طبقات کالا تعیین شوند بنابراین ضرورتی ندارد که به منشاء ارز توجه داشت.

وی با بیان اینکه سیاست معافیت مالیاتی ارز وارداتی، می‌تواند بر قیمت تمام شده کالاها نیز اثر کاهش داشته باشد، افزود: این ابلاغیه می‌تواند واردات و صادرات کالا را تسهیل و زمان سفارش تا ورود کالا به بازار مقصد را کوتاه می‌کند.

این فعال تجاری در پایان تصریح کرد: بخشنامه سازمان مالیاتی می‌تواند به مدیریت بازار ارز توسط بانک مرکزی نیز کمک کند بطوری که با ورود آسان ارز حاصل از صادرات غیر رسمی با بازار داخلی به صورت اسکناس از طریق مرزهای ورودی و گمرکات اجرایی می‌توان به مدیریت بهتر و مؤثرتر بازار ارز امیدوار بود.