به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، مدتی است که زمزمه حذف ارز ترجیحی، بین فعالان بازارسرمایه شنیده می‌شود و با شرط لحاظ کردن ترتیباتی از سوی دولت برای جبران زیان مصرف‌کننده در بودجه سال ۱۴۰۱، تدابیری برای این موضوع در نظر گرفته شده است.
اما پذیرش یا رد آن در هفته‌های گذشته از سوی مقامات دولتی و نمایندگان مجلس، بیانگر این است که هریک از طرفین، منتظر مسوولیت‌پذیری دیگری برای اجرا و به‌قول معروف، پاس‌کاری آن بوده‌اند تا پذیرش تبعات ناشی از اجرای آن بر عهده طرف دیگر باشد؛ به طوری که هنوز تصویر روشنی از شیوه اجرای آن و برنامه‌های دولت برای جبران تاثیرات این موضوع بر معیشت مردم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
به نظر می‌رسد، با فشار اقتصادی واردشده به مردم در سال‌های گذشته و تقلیل چشمگیر قدرت خرید آنها، اجرای واقعی آن با چالش‌های متعددی همراه خواهد بود.
از طرفی برخی کارشناسان معتقدند که ارز ترجیحی در اقتصاد، مانند غده‌ای است که به جراحی و حذف نیاز دارد و در کوتاه‌مدت آسیب‌‌‌هایی در پی دارد؛ اما عدم‌حذف و استفاده طولانی‌مدت از آن، آثار بدخیم بیشتری بر اقتصاد کشور خواهد داشت.
واقعیتی که مطرح می‌شود، این است که حذف ارز ۴۲۰۰تومانی برای صنایع بورسی، مانند شمشیری دولبه خواهد بود؛ چراکه کالاهایی که ارز ۴۲۰۰تومانی دارند، عموما مشمول قیمت‌گذاری دولتی هستند و اگر قرار باشد با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی همچنان مکانیزم قیمت‌گذاری کالاها از سوی دولت ادامه داشته باشد، اجرای این طرح به‌شدت به ضرر صنایع خواهد بود.
در نتیجه، انتظار بازارسرمایه این است که حاشیه سود صنایعی که حذف ارز ترجیحی دارند، حفظ شود. همچنین در سال‌های قبل، بازارسرمایه به خبر حذف ارز ۴۲۰۰تومانی واکنش مثبت نشان داد و سهم‌ها رشد قیمتی را تجربه کردند.
بنابراین نمی‌‌‌توان گفت که ارز ۴۲۰۰تومانی شرکت‌ها حذف شود اما نرخ افزایش نیابد و حاشیه سود کم شود و اگر اجازه افزایش نرخ داده نشود، احتمال دارد تولیدکننده‌‌‌ها از تولید دست بکشند و اگر شرکت مواد اولیه را با نرخ نیمایی تهیه می‌کند، به همان نسبت هم باید افزایش نرخ دهد که حاشیه سود شرکت منطقی و حفظ شود.
مژده ابراهیمی؛ دنیای اقتصاد
