به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، در قانون جدید چک تلاش شد تا با اصلاح سازوکارهای مربوط به معاملات با چک، علاوه بر افزایش اعتبار چک‌ها، ریسک در معاملات و میزان چک‌های برگشتی کاهش یابد. در ادامه به برخی از این اصلاحات صورت گرفته اشاره می‌شود.

اصلاحاتی که قانون جدید چک در انجام معاملات ترتیب داد

یکی از این اصلاحات ایجاد شده، ایجاد تقارن اطلاعاتی بین صادرکننده و گیرنده چک است. بنابر ماده ۲۱ مکرر قانون جدید چک، بانک مرکزی موظف شده است تا امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه‌نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک دارند، فراهم نماید.

این نکته بدین معناست که علاوه بر صادرکنندگان که توانایی بررسی کیفیت محصول یا خدمات ارائه شده توسط گیرنده چک را دارند، گیرندگان چک بتوانند سوابق معاملاتی صادرکننده و همچنین میزان ریسک در معامله‌ای که به صورت غیرنقدی و به وسیله چک انجام می‌شود را بررسی کنند و با اطلاع و اطمینان بیشتری از چک در معاملات خود استفاده کنند.

نکته مهم دیگر این است که در ماده ۶ قانون جدید چک بیان شده که بانک‌ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند؛ به بیان دیگر صدور دسته چک متمرکز در بانک مرکزی شده است که بر خلاف روند قبل از قانون جدید چک، دیگر بانک‌ها در امر صدور دسته چک دخالت مستمر نداشته و از این رو افراد معسر و ورشکسته یا دارای سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده نمی‌توانند از طریق تبانی با کارمندان یا مدیران شعب بانکی مجدداً دسته چک دریافت کنند.

از دیگر اصلاحات صورت گرفته در قانون جدید چک، این است که مطابق تبصره ۱ ماده ۲۱، تسویه چک‌های جدید توسط بانک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) و طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتیکه مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در چک‌های جدید، صدور و پشتنویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود.

اهمیت این مورد در آن است که گردش مالی افراد در سامانه مذکور ثبت شده و با ایجاد یک بانک اطلاعاتی مناسب در این سامانه، امکان استعلام سوابق صادرکنندگان چک برای گیرندگان فراهم می‌کند.

علاوه بر این موارد، مطابق ماده ۴ قانون جدید چک، در صورتی که موجودی حساب صادرکننده به اندازه مبلغ چک نباشد، بانک مکلف است تا در سامانه صیاد بانک مرکزی غیرقابل پرداخت بودن چک را ثبت و با دریافت کد رهگیری از سامانه و درج آن در گواهینامه، آن‌را به دارنده چک تسلیم کند. البته طبق ماده ۵ قانون جدید چک، در صورتیکه موجودی حساب صادرکننده نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده بپردازد و برای مابقی مبلغ چک، گواهینامه صادر کند. لازم به ذکر است که به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.

از طرف دیگر، مطابق ماده ۵ مکرر قانون جدید چک، بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد و پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سو اثر از چک، محدودیت‌هایی را نسبت به صاحب حساب تا زمان رفع سوءاثر از چک اعمال نمایند.

بنابراین، مطابق این اصلاحات صورت گرفته، نه تنها زمان رسیدگی به مطالبه وجه چک در دادگستری کاهش می‌یابد، بلکه ضمانت اجرایی مناسبی برای پاس شدن چک‌ها توسط صادرکنندگان آن ایجاد می‌کند.

تأثیر مثبت قانون جدید چک بر معاملات به روایت آمار

در همین رابطه نصرالله پژمانفر، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به گزارش جدید بانک مرکزی در رابطه با قانون چک گفت: این گزارش حاکی از آن است که میزان استفاده مردم از چک‌های جدید در بازار، به میزان ۵۲ درصد از کل چک‌های مبادله‌شده رسیده است که نشان می‌دهد سهم چک‌های جدید به مرور در مبادلات افزایش یافته است.

وی افزود: از دیگر نکات مثبت اجرای قانون جدید چک که از آمار برآورد می‌شود این است که نسبت چک‌های برگشتی به مبادله‌شده از ابتدای سال تا پایان دی ماه در دسته چک‌های جدید برابر با ۶.۲ درصد است، در حالی که این نسبت در کل چک‌های مبادله‌شده اعم از چک‌های جدید و قدیمی برابر با ۸.۶ درصد است.

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در مورد آمار چک‌های مبادله‌شده بیان کرد: کل چک‌های مبادله‌شده در این بازه زمانی نزدیک به ۷۳ میلیون فقره چک بوده که حدود ۶ میلیون فقره چک برگشت خورده است. همچنین کل چک‌های ثبت شده در سامانه صیاد نیز بیش از ۳۸ میلیون فقره چک بوده که ۱۵ میلیون از آنها موعد سررسیدشان فرا رسیده و بعد از مراجعه به بانک‌ها، یا برگشت خورده یا پاس شدند و ۲۳ میلیون باقی مانده نیز موعد سررسیدشان هنوز فرا نرسیده است.

همچنین پژمانفر افزود: از میان ۱۵ میلیون فقره چک‌هایی که تکلیفشان مشخص شده است نیز تنها ۹۲۵ هزار فقره برگشت خورده و مابقی پاس شده‌اند و به این معناست که میزان برگشت چک در دسته چک‌های جدید برابر با ۶.۲ درصد بوده؛ این در حالی است که این نسبت در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال ۱۳۹۶، یعنی سال قبل از اجرای قانون جدید چک، ۴۴ درصد کاهش داشته است.

با این وجود اما همچنان برخی از تکالیف قانون جدید چک اجرایی نشده است و همچنین برخی مشکلات اجرایی وجود دارد که بانک مرکزی باید نسبت به حل آنها اقدام کند.

بانک مرکزی باید به تعهدات خود پایبند باشد

بانک مرکزی در راستای حل مشکل برخی از صاحبان کسب و کار در مناطق محروم که به دلیل عدم دسترسی به گوشی هوشمند و اینترنت از ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد ناتوان‌اند، متعهد شده بود که تا پایان دی ماه، امکان ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد از طریق دستگاه‌های خودپرداز و سامانه‌های پیامکی را فراهم خواهد کرد.

بانک مرکزی همچنین متعهد شده بود که اطلاع رسانی پیامکی به گیرنده چک پس از ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد توسط صادرکننده جهت اطمینان وی را نیز تا پایان دی ماه فراهم خواهد کرد.

با وجود اتمام موعد سررسید ارائه این خدمات اما تاکنون تنها چند بانک امکان ثبت و تائید چک را فراهم کرده‌اند؛ البته این موضوع نشان می‌دهد که زیرساخت‌های لازم جهت اتصال خودپرداز به سامانه صیاد توسط بانک مرکزی مهیاست و این بانک‌ها هستند که باید در این امر تسریع کنند. در رابطه با اطلاع‌رسانی پیامکی نیز هنوز بانک‌ها هیچ اقدام مثبتی را ترتیب نداده‌اند.

از این رو، حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بیان کرد: کمیسیون اصل ۹۰ در آبان ماه جلسه‌ای با حضور رئیس بانک مرکزی ترتیب داد تا پیرامون حل مشکلات اجرایی قانون جدید چک تصمیم گیری شود. در این جلسه مقرر شد تا تمامی بانک‌ها اطلاع رسانی پیامکی به گیرنده چک پس از ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد توسط صادرکننده و همچنین امکان ثبت و تأیید چک در سامانه صیاد از طرق خودپردازها و پیامک را تا پایان دی ماه ۱۴۰۰ فراهم کنند.

وی افزود: به رغم اتمام موعد مقرر، مورد نخست از سوی هیچ بانکی تاکنون اجرایی نشده و مورد دوم تنها توسط چند بانک اجرایی شده و سایر بانک‌ها همچنان در ارائه این خدمت و تسهیل دسترسی به سامانه صیاد جهت ثبت و تأیید چک به خصوص برای کسانی که به گوشی هوشمند و اینترنت دسترسی ندارند همکاری لازم را ندارند که این نیازمند پیگیری جدی بانک مرکزی است.

مجلس حل مشکلاتی را که ناشی از عدم انجام وظیفه بانک هاست، پیگیری کند

شجاعی ضمن اشاره به نزدیک بودن پایان مهلت بانک مرکزی در اجرای تکالیف قانون جدید چک عنوان کرد: هر چند در جلسه آخر با رئیس بانک مرکزی زمانبندی برای اجرای کامل قانون جدید چک صورت گرفت، اما همچنان شبکه بانکی در اجرای قانون کم‌کاری می‌کنند. اجرای مصوبات جلسه آخر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با مسئولان بانک مرکزی تا قبل از پایان موعد مقرر، یعنی تا پایان امسال، ضروری است. در غیر این صورت مجلس از ابزارهای نظارتی و انضباطی خود برای برخورد با خاطیان استفاده خواهد کرد.

منبع: مهر