به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر سید عباس حسینی که در نشست بررسی عملکرد بانک ملی ایران در سال 1400 سخن می گفت با بیان این که شخص رئیس جمهور به طور جدی مسائل مربوط به بانک ها و نحوه خدمات رسانی آنها به مردم را پیگیری می کند، گفت: فرامین رئیس جمهور به بانک ها به طور مرتب رصد می شود و خوشبختانه بانک ملی ایران در زمینه پیاده سازی این دستورات پیشتاز است.

او با تاکید بر این که نظام بانکی به دنبال تسهیل امور مرتبط با مردم و جلب رضایت حداکثری آنهاست، اظهار کرد: پرداخت تسهیلات بدون ضامن که اکنون در جریان است، جامعه هدف حدود 60 میلیون نفری را در کشور در بر می گیرد و آمارها حاکی از این است که متوسط تسهیلات پرداختی به این عده، کمتر از 40 میلیون تومان و میزان معوقات آن کمتر از 7 دهم درصد است.

حسینی با تاکید بر این که در جریان پرداخت تسهیلات خرد و کلان، نباید به هیچ وجه از مصوبات شورای پول و اعتبار و قوانین و مقررات کشور عدول شود، اظهار کرد: پس از پرداخت هر گونه تسهیلات، باید یک نسخه از قرارداد به مشتری تحویل شود که اکنون این روال در بانک ملی ایران پیاده سازی شده است.

لزوم راه اندازی سامانه اعتبارسنجی مشتریان در هر بانک

معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه با تاکید بر لزوم راه اندازی سامانه اعتبارسنجی مشتریان در هر بانک و اتصال همه این سامانه ها به یک سامانه واحد در نظام بانکی، گفت: نباید یک مشتری بد حساب بتواند از بانک های مختلف تسهیلات دریافت کرده و با بازپرداخت نکردن این منابع، چند بانک را با چالش مواجه کند.

وی با اشاره به این که اصلاح شبکه بانکی ضروری است و این اصلاح باید با دریافت نظرات کارکنان و مدیران بانک ها انجام شود، ادامه داد: جوانگرایی در بانک ها الزامی است، به طوری که دست کم یکی از اعضای هیات مدیره و بخش قابل توجهی از مدیران میانی بانک ها باید از میان جوانان انتخاب شوند تا دیدگاه های نوین در نظام بانکی جریان یابد.

حسینی لزوم استفاده از فناوری اطلاعات در فعالیت های بانکداری را یادآور شد و با بیان این که باید از این ظرفیت به شکل حداکثری استفاده شود، خاطرنشان کرد: بانک ملی ایران همان طور که پیشتاز بانکداری سنتی در کشور است، باید در حوزه بانکداری دیجیتال و ارائه خدمات غیرحضوری نیز پیشتاز باشد.

معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین از تصویب افزایش سرمایه بانک ملی ایران در آینده نزدیک خبر داد و اظهار امیدواری کرد با این اقدام، بخشی از زیان انباشته بانک که قسمت قابل توجه آن نیز ناشی از بدهی دولت است، جبران شود.

روند زیان دهی بانک متوقف می شود

مدیرعامل بانک ملی ایران نیز در این نشست با اشاره به این که استراتژی بانک ملی ایران بر اساس دستور 13 بندی ابلاغی وزیر امور اقتصادی و دارایی تدوین و برنامه دو ساله بانک بر همین اساس تهیه شده است، گفت: هدف ما این است که در آینده نزدیک روند زیان دهی بانک متوقف شده و در ادامه زیان انباشته نیز به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

دکتر محمد رضا فرزین در این جلسه که با حضور اعضای هیات مدیره و معاونان و مدیران ارشد بانک برگزار شد، با تاکید بر این که باید منطق و مهندسی اقتصادی بر بانک ملی ایران حاکم شود، اظهار کرد: بانک ملی ایران نهادی دولتی است و طبیعی است که بسیاری از خدمات مورد نظر دولت را بدون چشمداشت به سود و زیان ارائه کند، اما از سوی دیگر نباید تکالیف دولتی، بیش از سطح طاقت بر بانک تحمیل شود.

وی با بیان این که نظام بانکداری جامع و شرکتی در بانک ملی ایران به مرحله عملیاتی رسیده است و این روند می تواند شرایط بانک را به میزان قابل توجهی بهبود بخشد، گفت: زیرساخت های فناوری اطلاعات در بانک ملی ایران به میزان قابل قبولی توسعه یافته است، اما جای خدمات و محصولات مبتنی بر این زیرساخت ها خالی است که در آینده نزدیک اقداماتی در این راستا انجام خواهد شد.

فرزین ارائه خدمات به اصناف، بنگاه های کوچک و متوسط و عموم مردم را از اهداف جاری این بانک خواند و با بیان این که هیچ ایرانی نباید از خدمات و محصولات بانک ملی ایران بی بهره باشد، خاطرنشان کرد: سیاست کاهش شعب بانک با هدف کاهش زیان ناشی از فعالیت شعب کوچک به صلاح کشور نیست، چرا که عمده زیان تحمیل شده به بانک ملی ایران ناشی از هزینه پول است.

مدیرعامل بانک ملی ایران همچنین خروج از بنگاهداری را سیاست قطعی این بانک خواند و با بیان این که بانک ملی ایران آمادگی دارد بنگاه هایی مانند نساجی مازندران و فولاد خوزستان را با بهترین شرایط به افراد دارای اهلیت واگذار کند، گفت: خلق بنگاه، وظیفه بانک است، اما بنگاهداری وظیفه متخصصان این حوزه است.

فرزین لزوم تقویت جناح ارزی بانک با توجه به احتمال تغییر در شرایط اقتصادی و سیاسی خارجی کشور را یادآور شد و در ادامه با بیان این که بانک ملی ایران دست کم به 5 هزار نیروی تازه نفس نیاز دارد، اظهار کرد: در این زمینه ها توافقاتی با مقام های مسئول صورت گرفته که امیدواریم هر چه زودتر عملیاتی شود.

در این نشست قربان اسکندری مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با تاکید بر این که بخش قابل توجهی از زیان انباشته بانک های دولتی ناشی از تکالیف اعمال شده بر آنهاست، گفت: کاهش هزینه های بالاسری می تواند شرایط بانک ها را از آنچه هست، بهتر کند.

اسکندری افزایش بهره وری و کارایی در نظام بانکی و بانک ملی ایران را خواستار شد و گفت: با این روش می توان قیمت تمام شده پول را در بانک کاهش داد.

معاون مالی بانک ملی ایران نیز در این نشست با ارائه گزارشی از شرایط مالی بانک و نیز عملکرد واحدها طی سال جاری، گفت: وصول مطالبات از دولت و بانک مرکزی، افزایش سرمایه نقدی و نیز متناسب سازی تکالیف دولتی با منابع قابل تخصیص از نیازهای بانک ملی ایران برای اصلاح صورت های مالی است.

امیر مسعود رزازان صدور مجوز تامین سرمایه و حمایت دستگاه قضایی برای وصول مطالبات غیرجاری را خواستار شد و گفت: حل و فصل چالش های بانک با سازمان امور مالیاتی و تعیین و ابلاغ کارمزدهای به روز شده خدمات بانکی نیز از اقداماتی است که می تواند عملکرد مطلوب تری از بانک ملی ایران در دسترس قرار دهد.

محمد شیریجیان معاون برنامه ریزی و تحول بانک ملی ایران نیز در این جلسه گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه اعطای تسهیلات خرد، تعیین تکلیف اموال تملیکی، ایجاد سامانه نظارتی برای جلوگیری از دریافت یا پرداخت سود مازاد، سهم منابع قرض الحسنه از کل تسهیلات پرداختی و اقدامات در راستای راه اندازی سامانه اعتبارسنجی مشتریان بانک ارائه کرد.