ثبات تقریبی اقتصاد با وجود ناپایداری سیاسی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، کشور عراق به‌عنوان یکی از مهم‌ترین همسایگان استراتژیک ایران نقش مهمی در تجارت خارجی کشور ایفا می‌کند. با جمعیت حدود 40میلیون نفر و نرخ رشد 3/2درصدی، این کشور اشتراکات قابل توجهی با ایران از نظر مذهبی دارد.

بر اساس آمارهای سال 2015، 24میلیون نفر از جمعیت این کشور مسلمان هستند که 14میلیون نفر سنی و 10میلیون نفر شیعه هستند. 7/4میلیون نفر از جمعیت این کشور را نیز کردهای سنی و 3میلیون نفر را ترکمن‌ها تشکیل می‌دهد که عمدتاً سنی هستند. این کشور در سال1399 در حدود 5میلیارد دلار کالا از ایران وارد کرده است و در حدود 135میلیون دلار کالا نیز به مقصد ایران صادر کرده است. بواسطه حجم قابل توجه صادرات ایران به این کشور، تراز تجاری عراق اهمیت بالایی در وضعیت تجارت این کشور با ایران دارد.

طی 20سال گذشته تراز تجاری عراق دائما در دامنه مثبت و منفی نوسان داشته است که نشان‌دهنده تراز تجاری نسبتاً صفر این کشور است. با این حال شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که این کشور از نظر نرخ تورم ثبات مناسبی دارد، گرچه از نظر رشد اقتصادی در سال2020 کاهش قابل توجه 18درصدی را تجربه کرده است. با این حال نسبت به دهه ابتدایی قرن21، وضعیت دولت این کشور بسیار بهبود یافته است.

رشد اقتصادی

تولید ناخالص داخلی عراق طی دو دهه گذشته از 10میلیارد دلار به بیش از 240 میلیارد دلار در سال2019 رسید. سال‌های 2003 تا 2013 دوران طلایی رشد اقتصادی در این کشور محسوب می‌شود که منجر شده است تا شاخص‌های اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یابد. در سال2020 نیز همه‌گیری کرونا و مشکلات سیاسی کشور منجر به کاهش 18درصد تولید ناخالص داخلی به حدود 170میلیارد دلار شده است. طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی این کشور تا سال2026 به بیش از 270میلیارد دلار خواهد رسید.

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور در طی دو دهه گذشته نوساناتی را تجربه کرده است، با این حال از ابتدای دهه تا سال2016 رشد تولید ناخالص داخلی در دامنه مثبت حفظ شده است. پیش‌بینی صندوق‌ بین‌المللی پول نیز نشان می‌دهد که در سال‌های آتی، عراق رشد سالانه 3 تا 4درصدی را تجربه خواهد کرد (شکل 1).

تورم 22درصدی تنها در طی 12سال

نرخ تورم و شاخص قیمت‌ها در دو دهه گذشته در کشور عراق بهبود چشمگیری را تجربه کرده است. گرچه این کشور در سال2005 تورم 65درصدی را تجربه کرده، اما از سال2007 تا کنون نرخ تورم به شدت تحت کنترل بوده و کمتر از 8درصد حفظ شده است. حتی در سال‌های 2014 تا 2019 نرخ تورم کشور به کمتر از 2درصد رسیده است. طبق پیش‌بینی IMF تورم این کشور در 6 سال آتی در حدود 3درصد خواهد بود.

شاخص قیمت مصرف‌کننده در عراق نیز مطابق با نرخ تورم تغییر کرده و در طی سال‌های 2007 تا 2020 شاخص قیمت مصرف‌کننده تنها 22واحد رشد داشته است که نشان‌دهنده تورم بسیار پایین در این کشور است. با این حال، صندوق بین‌المللی پول برآورد افزایش قابل توجه 17واحدی در شاخص قیمت را پیش‌بینی کرده است که در نتیجه تورم 7درصدی در سال2021 است (شکل 2).

کاهش هزینه و درآمد دولت

دولت عراق را می‌توان به‌عنوان یک دولت بزرگ نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور در نظر گرفت. با این حال، این کشور توانسته است اندازه دولت را در سال‌های گذشته کاهش دهد. بدهی ناخالص دولت عراق در سال2004 به بیش از 5/3برابر تولید ناخالص داخلی کشور رسیده بود و با گذشت 6سال، این بدهی در سال2010 به کمتر از 55درصد از تولید ناخالص داخلی رسید. کمترین میزان بدهی دولت در سال‌های2013 و 2014 مشاهده شد که حجم بدهی‌ها در حدود 32درصد از تولید ناخالص داخلی بود، اما همه‌گیری کرونا در سال2020 منجر به افزایش چشمگیر بدهی به بیش از 80درصد شد.

با این حال دولت عراق هر ساله توانسته است با نوسانات متعدد، هزینه‌های دولت را کم کرده و به کوچکتر شدن دولت کمک کند. گرچه هزینه‌های دولت عراق در سال2008 و 2009 به حدود 60درصد رسید، اما در سال2019 این هزینه‌ها به 35درصد از تولید کاهش یافت. طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، بدهی ناخالص دولت عراق تا سال2026 به حدود 60درصد از تولید ناخالص داخلی کشور خواهد رسید، اما هزینه‌ها و درآمد دولت روندی کاهشی را در پیش خواهد گرفت و به کمتر از 40 درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید (شکل 3).

تراز تجاری نزدیک به صفر

تراز تجاری عراق در طی دو دهه گذشته در دامنه منفی و مثبت 20میلیارد دلار در نوسان بوده است. این کشور در سال‌های گذشته تراز تجاری منفی قابل توجهی را تجربه کرده است، اما در سال2020 همه‌گیری کرونا منجر به تراز تجاری منفی 18میلیارد دلاری شد که برابر با 10درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است.

با این حال طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، تراز تجاری این کشور در سال2021 به حدود 10میلیارد دلار خواهد رسید، اما تا سال2026 این کشور احتمالا تراز تجاری منفی 10میلیارد دلاری را تجربه خواهد کرد.

رشد قابل توجه تولید ناخالص داخلی کشور در سال‌های گذشته منجر شده است تا نسبت تراز تجاری به تولید این کشور کوچکتر شود. این کشور در سال2004 با تراز تجاری منفی 9میلیارد دلار نسبت تراز 25درصدی را تجربه کرد در حالی که در سال2020 با تراز تجاری منفی 18میلیارد دلار این نسبت تنها 10درصد محاسبه شد (شکل 4).

وابستگی به واردات در آینده

گرچه به نظر می‌رسد کشور عراق در آینده نزدیک از پایداری سیاسی بیشتری برخوردار خواهد بود، اما تجارت ضعیف وابستگی این کشور را به واردات افزایش داده و منجر به تراز تجاری منفی کشور عراق شده است. با این حال، رشد اقتصادی چشمگیر کشور در کنار تورم کمتر از 8درصدی می‌تواند نشان‌دهنده روند مثبت در اقتصاد این کشور باشد. بر اساس پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول، عراق در سال‌های آتی وضعیت اقتصادی بهتری را تجربه خواهد کرد، اما تجارت این کشور ضعف چشمگیری را تجربه خواهد کرد.