به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، از سال گذشته طبق تفسیر از آیین‌نامه الحاقی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی و بر اساس اعلام وزارت صمت مقرر شد همه پذیرنده‌ها، پرداخت‌یارها و پی‌اس‌پی‌ها باید اینماد داشته باشند و این موضوع در نهایت سوم آذرماه امسال اجرایی شد. این در حالی است که در ماده الحاقی ۱۰۳ این قانون فقط به شرکت‌های خدمات پرداخت اشاره شده است.

مصطفی نقی‌پورفر، دبیر انجمن فینتک ایران گفت: قبلا اینماد مانع نبود، نماد اعتماد بود. استارتاپ اگر نمی‌توانست نماد اعتماد بگیرد از پرداخت‌یار درگاه پرداخت می‌گرفت و کار خود را شروع می کرد، اما الان همان کار را هم نمی‌تواند بکند. اینماد اجباری بر خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی، برخلاف حق ایجاد کسب‌وکار هر ایرانی و برخلاف شرع اسلام است. در شرایط فعلی که کشور ما نیازمند اشتغال‌زایی است عملا ایجاد یک مگامجوز جدید بر خلاف رهنمودهای رهبر و مصوبات مجلس بر مبنای تسهیل فضای کسب‌وکار است و وضعیت اقتصادی را بدتر خواهد کرد و به مهاجرت نخبه‌ها دامن خواهد زد.

مانع‌زایی برای استارتاپ‌ها در سال مانع‌زدایی

وی ادامه داد: حیات و ممات استارتاپ‌ها به تصمیم یک کارشناس در وزارت صمت بستگی دارد. طبق روال خودشان می‌گویند ما کسب‌وکار را اهلیت‌سنجی می‌کنیم و سپس هر بخش را ملزم به دریافت مجوزهای متعدد می‌کنند. این کار نه تنها در شرح وظیفه مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیست بلکه با روح این مرکز منافات دارد چرا که عملا باعث توقف تجارت الکترونیک خواهد شد.در سال مانع‌زدایی دوستان مانع‌زایی کردند.

این فعال حوزه کسب‌وکارهای مجازی عنوان کرد: بسیاری از استارتاپ‌ها عطای فعالیت در کشور را به لقای آن بخشیدند و به سایر کشورها رفتند. وضعیت خوبی برای مهاجرت کارآفرینان فراهم شده و کشورهای پیشرفته به راحتی به آن‌ها ویزا می‌دهند. در حال حاضر موانع زیادی بر سر راه استارتاپ‌ها هست و با این وجود مرکز توسعه تجارت الکترونیک یک مانع جدید ایجاد کرد.

نقی‌پورفر خاطرنشان کرد: طبق آمار مدیر عامل شاپرک تعداد پذیرنده روزانه پرداخت‌یار از ۸۰۰ به ۲۰۰ کاهش یافته و این یعنی ۷۵ درصد کاهش در کسب‌وکارهایی که نمی‌توانند درگاه پرداخت بگیرند. اما طبق اعلام برخی از دوستان پرداخت‌یار، این امار به ۹۵ درصد هم می‌رسد. این به معنای از بین رفتن پرداخت‌یارها نیز هست. بانک مرکزی با شکل دادن پرداخت‌یارها یک رگولاسیون درست انجام داد اما الان با اینماد اجباری عمده پرداخت‌یارها از بین خواهد رفت.

وی ادامه داد: این علاوه بر استارتاپ‌هایی است که دست از کار در ایران کشیدند یا سراغ راه‌حل‌های غیرشفافی مثل کارت به کارت رفتند. حتی آمریکا و اسرائیل نمی‌توانست به این خوبی ترمز اقتصاد دیجیتال ایران را بکشند و باعث سیل مهاجرت کارافرینان به خارج از کشور بشود.

اینماد اجباری خیانت به کشور است

دبیر انجمن فینتک ایران گفت: از نگاه دیگر اینماد اجباری مانند سقط جنین اجباری است. استارتاپ‌ها بچه‌های اقتصاد هستند و در آینده به شرکت‌های فناوری اطلاعات تبدیل می‌شوند. اینماد اجباری جلوی زایش اقتصادی را می‌گیرد و باعث می‌شود این زایش خارج از ایران اتفاق بیفتد و به اقتصاد کشورهای دیگر کمک کند. اجباری شدن اینماد را جز خیانت به کشور نمی‌دانم.

نقی‌پورفر اظهار کرد: وزارت صمت با اجباری کردن اینماد راه زایش اقتصاد دیجیتال را بسته است. در وضعیتی که ما در جنگ اقتصادی هستیم این اقدام صددرصد خیانت است. اگر همین الان جلوی این فاجعه گرفته شود هم سال‌ها طول می‌کشد تا فضای ناامیدی حاکم بر استارتاپ‌ها جبران شود و سال ها طول خواهد کشید که سایرین را قانع کنیم به فضای سال گذشته برمی‌گردیم. این در حالی است که سال گذشته هم رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار کشور بر اساس وبسایت دوینگ بیزینس در بین ۱۹۲ کشور ۱۷۸بود.

وی گفت: اجباری کردن اینماد جلوی پولشویی را نمی‌گیرد. همه می‌دانند پولشویی در فضای بانکی اتفاق می‌افتد و ربطی به گرفتن درگاه پرداخت بانکی یک استارتاپ ندارد.

منبع: تجارت نیوز

The post اینماد اجباری سقط جنین کسب‌وکارهاست appeared first on پایگاه خبری بانکداری الکترونیک | اخبار بانکی | اخبار بانکداری.

لینک منبع

قالب وردپرس