به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، با ایجاد مرکز توسعه تجارت الکترونیک در سال ۸۸ اینماد برای احراز هویت و بر مبنای قانون توسعه تجارت الکترونیک ایجاد شد. هر چند مصوبه مشخصی در مورد مرکز توسعه و اینماد نیست اما با این وجود تا سال گذشته اینماد برای پذیرنده‌های پرداخت‌یاری اجباری نبود.

از سال گذشته طبق تفسیر از آیین‌نامه الحاقی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی و بر اساس اعلام وزارت صمت مقرر شد همه پذیرنده‌ها، پرداخت‌یارها و پی‌اس‌پی‌ها باید اینماد داشته باشند و این موضوع در نهایت سوم آذرماه امسال اجرایی شد.

این در حالی است که در ماده الحاقی ۱۰۳ این قانون فقط به شرکت‌های خدمات پرداخت اشاره شده است. بر این اساس پرداخت‌یارها و پذیرنده‌هایشان از اینماد مستثنی بوده‌اند و فقط پی‌اس‌پی‌ها ملزم به درخواست اینماد از پذیرنده‌های خود بودند.

اجباری شدن دریافت اینماد برای برخورداری از درگاه پرداخت باعث شد استارتاپ‌هایی که هنوز شکل نگرفته بودند عمدتا نتوانند اینماد بگیرند. بسیاری از استارتاپ‌ها نوآوری خاصی دارند و هیچگونه قانونی برای آن‌ها وجود ندارد، فضاهایی مثل لنتک، رمزارزها و … از جمله این استارتاپ‌ها هستند، یعنی فضاهای خدمات‌دهنده‌ای که عملا مجوزی برای آن‌ها تعریف نشده است.

بر اساس اعلام مصطفی نقی‌پور، دبیر انجمن فینتک ایران اینماد با فشار فراقانونی اجباری شد. پرداخت‌یارها و پذیرنده‌هایشان که پیش از این از گرفتن اینماد مستثنی بودند با تفسیر جدید مرکز توسعه تجارت الکترونیک، فشار بانک مرکزی، شاپرک و لابی نزد معاون حقوقی رئیس جمهور از سوم آذر ملزم به دریافت آن شدند. این به این معنی است که شما بدون اینماد نمی‌توانید درگاه پرداخت بگیرید و اگر اینماد شما تعلیق شود در گاه پرداخت شما درجا قطع خواهد شد.

اینماد اجباری قاتل جدید استارتاپ‌ها؟

علاوه بر مشکلات متعددی که اجباری شدن اینماد برای استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای مجازی به وجود آورد، طبق اعلام مدیرعامل شاپرک متوسط ثبت ترمینال پذیرنده اینترنتی بعد از اجرای قانون الزامی شدن دریافت اینماد از حدود ۸۰۰ مورد به حدود ۲۰۰ ترمینال در روز رسید.

این یعنی روزانه ۷۵ درصد از کسب‌وکارهای مجازی که در گذشته امکان فعالیت داشتند امروز نمی‌توانند فعالیت کنند و چنانچه سایه اجباری بودن اینماد از سر پرداخت‌یارها برداشته نشود بعید نیست در آینده نزدیک شاهد از بین رفتن آن‌ها نیز باشیم.

البته که اینماد به عنوان یک نماد اعتماد در دنیا هم وجود دارد اما اختیاری، غیر انحصاری و غیر دولتی است. اما در کشور ما اینماد دولتی و انحصارا در اختیار مرکز توسعه تجارت الکترونیک است و اخیرا هم اجباری شد. به عقیده برخی از فعالان این حوزه اینماد از یک نماد اعتماد اختیاری به مگامجوزی برای فضای مجازی تبدیل شده است. مگامجوزی که راه ناهموار تجارت الکترونیک را در کشور سنگلاخی‌تر از گذشته می‌کند.

منبع: تجارت نیوز