به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، به نقل از مارکت، اقدام سریع برای کنترل قیمت‌ها در صورتی که تورم به هر حال کاهش یابد، می‌تواند به خنثی‌کردن سیاست‌های انبساطی منجر شود. انتظار بیشتر برای تضمین بهبودی ممکن است به معنای افزایش تورم باشد که به اقدامات مهم‌تری نیاز خواهد داشت.

فدرال رزرو قرار است برای اولین بار از سال ۲۰۱۸ نرخ بهره را افزایش دهد.

بانک مرکزی اروپا و بانک ژاپن سالی را که شروع کرده‌اند با نرخ‌هایی در سطوح پایین‌تر و در تلاش برای حفظ رشد به پایان می‌رسانند. همچنین چین شاخص معیار خود را کاهش می‌دهد زیرا مقامات تلاش می‌کنند از کندی رشد اقتصاد شماره دو جهان جلوگیری کنند.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو و همکاران وی می‌توانند نرخ بهره را در ماه مارس به محض مواجهه با داغ‌ترین تورم در ۴۰ سال اخیر افزایش دهند، اگرچه اُمیکرون ممکن است دلیلی برای تاخیر آن باشد.

بانک مرکزی ایالات‌متحده به حذف حمایت‌های سیاستی خود برای پایان‌ دادن به خرید اوراق قرضه تا اواسط ماه مارس سرعت می‌بخشد. مقامات در آخرین پیش‌بینی‌های خود نرخ سه چهارم واحدی را در سال جاری افزایش می‌دهند. تورم و نرخ بیکاری تا پایان سال ۲۰۲۲ به حدود ۳.۵ درصد کاهش می‌یابد.

بانک مرکزی اروپا در سال ۲۰۲۲ شروع به کاهش اقدامات سیاستی همه‌گیر خود می‌کند و خرید خالص اوراق قرضه تحت برنامه اضطراری را در ژانویه قبل از مارس کاهش می‌دهد. همچنین بانک مرکزی اروپا بین شوک قیمتی و کندی بهبود قرار گرفته است. با این حال، کسادی در بازار کار، فشارهای قیمتی را محدود می‌کند و باعث می‌شود که تورم بالای فعلی گذرا باشد.

بانک ژاپن، خرید بدهی شرکت‌ها را در پایان ماه مارس کاهش می‌دهد زیرا اقدامات برای حمایت در همه‌گیری کاهش می‌یابد اما محرک‌ها همچنان پابرجا خواهند ماند حتی در شرایطی که بقیه جهان در مورد مهار افزایش قیمت‌ها نگران هستند. با این حال، چشم‌انداز ژاپن روشن نیست.

بریتانیا بزرگترین اقتصادی است که هنوز به سمت کنترل تورم و دوری از محرک رشد حرکت کرده است و به نظر می رسد سال ۲۰۲۲ سال هیجان‌انگیز برای سیاست‌گذاران و سرمایه‌گذاران باشد.

سرمایه‌گذاران بر این باورند که بانک کانادا روند صعودی را در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ آغاز کند. سیاست‌گذاران برای حذف محرک‌ها در اقتصادی رقابت خواهند کرد که اشتغال در آن از سطوح قبل از همه‌گیری گذشته و قیمت‌های بالاتر کالاها باعث افزایش درآمد شده است.

آفریقای جنوبی می‌تواند چرخه افزایش نرخ خود را متوقف کند زیرا خطرات رشد اقتصادی ناشی از موج‌های بعدی شیوع بیماری کووید به‌طور موقت بر نگرانی‌های تورمی بیشتر است. اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که ممنوعیت‌های مسافرتی بین‌المللی پس از شیوع اُمیکرون در آفریقای جنوبی باعث توقف بهبود اقتصادی این کشور می‌شود.