به گزارش خبرنگار مهر، این روزها وقتی سخن از بازار بورس به میان می‌آید، شکایات و انتقادات فراوانی از سوی شهروندان مطرح می‌شود. یکی از مهمترین دلایل این نارضایتی‌ها، عدم توجه به حقوق سهامداران خرد در این بازار بوده که حل آن نیازمند اجرای دقیق قوانین و مقررات بر زمین مانده در این حوزه است. یکی از مصادیق اصلی تضییع حقوق سهامداران خرد، توزیع نامناسب سود سهام تقسیمی بین این افراد است.
در سالهای گذشته روش‌های نادرستی مانند ارجاع دادن میلیون‌ها سهامدار برای دریافت سود خود به بانک، باعث می‌شد تا بخش قابل توجهی از سود تقسیمی برای مدت‌ها در حساب شرکتها باقی مانده و این شرکتها بدین شکل منتفع شوند.
در این راستا حسین قشمی، مدیرسیستم تسویه و پرداخت سپرده‌گذاری مرکزی می‌گوید: «پیش از راه اندازی سامانه سجام ۱۰ تا ۱۵ درصد سهامداران خرد موفق به دریافت سود شدند.»
این مسئله از سال ۹۸ مورد توجه مسئولین امر قرار گرفت و سامانه‌ای تحت عنوان سجام (سامانه جامع اطلاعات مشتریان) به منظور حل مساله راه‌اندازی شد. پس از راه اندازی این سامانه، شرکتهای بورسی موظف شدند تا سود تقسیمی سالانه خود را از طریق سامانه سجام به حساب سهامداران واریز کنند. این سامانه اگرچه توفیقات خوبی را در این سال‌ها کسب کرده است اما عدم نظارت صحیح و کارآمد از سوی مراجع متولی به ویژه سازمان بورس در خصوص برخورد با شرکتهای متخلف، باعث شده است تا بسیاری از شرکتها از پرداخت سود سهامداران از طریق سامانه سجام سرباز بزنند.
چند روز قبل خبرگزاری مهر در گزارشی به ابعاد این تخلف شرکتهای بورسی و علت گریز شرکتها از پرداخت سود از طریق سجام پرداخت. اما بلافاصله سید محمدجواد فرهانیان، مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار کشور که سامانه سجام زیرنظر این شرکت اجرا می‌شود، در تماس تلفنی با یک برنامه تلویزیونی در سخنانی عجیب گفت: «فعلا شرکتها مختارند برای پرداخت سود از سیستم سجام استفاده کنند که این به مقررات قبلی برمی‌گردد ولی درصدد اجباری شدن آن هستیم.»
این اظهارات در حالی از سوی متولی اصلی اجرای سامانه سجام مطرح می‌شود که شرکتها مطابق تبصره ۳ ماده ۵ «دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» موظف شده‌اند که سود تقسیمی را از طریق سامانه سجام واریز کنند. در این دستورالعمل «ناشر (شرکت) موظف است جهت تسهیل امور سهامداران، انجام کلیه اقدامات شرکتی خود از جمله توزیع سود را در صورت قبول شرکت سپرده گذاری مرکزی به آن شرکت واگذار نماید». براساس این دستور العمل، شرکتها باید توزیع سود را از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی انجام دهند و بهانه‌هایی از قبیل آنکه توزیع سود از مسیر سامانه سجام الزام قانونی ندارد را پایان دهند.
در سایه غفلت اینچنینی مسئولین مربوطه، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال جاری از ۴۹۰ شرکتی که قصد دارند بین سهامداران خود سود توزیع کنند، ۲۷۲ شرکت قانون را زیر پا گذاشته و از طرق دیگری غیر از سامانه سجام این کار را انجام خواهند داد. مشکل زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم در بین این شرکتهای قانون گریز، تعداد قابل توجهی از شرکتهای بزرگ نیز وجود دارند. جدول زیر فهرست شرکتهای با ارزش بازار بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد که در سال جاری سود خود را از طریق ارجاع سهامداران به بانک پرداخت خواهند کرد.
این حجم از تخلفات و عدم انجام وظایف نظارتی از سوی سازمان بورس باعث شد تا حجت الاسلام شجاعی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به این موضوع واکنش نشان دهد. وی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «پرداخت سود شرکتهای بورسی با روش‌های غیرسجامی موجب شده که سود به جای اینکه به دست مردم برسد در حساب خود شرکتها رسوب کند انتظارمی‌رود رئیس جدید سازمان بورس شرکتها را مکلف کند تا سود را از طریق سجام پرداخت کنند. در این مسیر کمیسیون اصل نود پیگیر حقوق سهامداران خرد خواهد بود.»
راه حل چیست؟
بنظر می‌رسد اصلاح اساسی عدم واریز سجامی سود سهامداران، نیازمند بازنگری در قوانین مربوطه و تقویت ضمانت اجرایی تعیین شده برای تخلف شرکتها است. مطابق بند ۳ ماده ۲۴ دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در صورتیکه شرکتها از پرداخت سود خود از طریق سامانه سجام اجتناب کنند، «تذکر کتبی به ناشر و مدیران ارشد آن با درج در پرونده» داده می‌شود. براساس ماده ۳۴، هر ۳ تذکر کتبی با درج در پرونده معادل «۱ اخطار کتبی با درج در پرونده» است. اگر شرکت ۵ اخطار کتبی با درج در پرونده دریافت کند، طبق ماده ۳۵، مشمول «لغو پذیرش» می‌شود.
همانطور که مشاهده می‌شود، ضمانت اجرایی تعیین شده، به شرکتهای بورسی این اجازه را می‌دهد تا بارها و بارها از انجام وظیفه قانونی خود در خصوص واریز سود از طریق سامانه سجام سرباز بزنند. از سوی دیگر با توجه به غفلت مسئولین امر از قوانین و مقررات مربوطه (مانند اظهارات مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی) مشخص نیست که اصلاً نظارتی بر روی عملکرد این شرکتها وجود داشته و تخلفات آنها در جایی ثبت می‌شود یا نه!
بنظر می‌رسد برای ترمیم این نقیصه علاوه بر اصلاح رویه موجود، ضروری است تا نظارت دقیقی از سوی مجلس شورای اسلامی بر روی عملکرد متولیان اصلی این امر یعنی سازمان بورس انجام شده و با متخلفان برخورد جدی شود. انجام این کار می‌تواند مانع از تضییع حقوق سهامداران خرد در زمینه توزیع سود سهام شود.
