به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب مظاهری در میزگرد تخصصی «بانکداری مرکزی در گام دوم انقلاب» که در حاشیه سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی در محل بانک مرکزی در حال برگزاری است، با بیان اینکه من در دوره سازندگی دبیرکل بانک مرکزی، در دوره اصلاحات وزیر اقتصاد و در دولت نهم رئیس کل بانک مرکزی بودم، گفت: زمانی که وزیر اقتصاد بودم موضوع عدم استفاده از ارز بازگشتی از فروش نفت به عنوان هزینه‌های جاری مطرح شد که نهایتاً به راه‌اندازی صندوق ذخیره ارزی منجر گشت.
وی افزود: هر دولتی در مدیریت منابع خود به این نتیجه برسد که از فروش نفت به عنوان اداره هزینه‌های جاری استفاده نکند، می‌تواند بخشی از فساد را رفع کند. متأسفانه به این اصل و همچنین صندوق ذخیره ارزی در دولت‌های نهم و دهم خدشه، وارد و روند دولت‌های هفتم و هشتم متوقف شد. دولت سیزدهم باید به این اصل برگردد که نباید عوائد فروش نفت به عنوان هزینه‌های جاری مورد استفاده قرار گیرد.
مظاهری اظهار داشت: زمانی که من دبیرکل بانک مرکزی بودم، شورای بورس در اختیار بانک مرکزی بود اما در دولت اصلاحات اقدام خوبی و به وزارت اقتصاد واگذار شد. بانک مرکزی نیز متولی و سیاستگذار نظام بانکی شد و سیاستگذاری بازار سرمایه در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفت. این تفکیک باعث شد تا بانک مرکزی بر سیاست‌های پولی متمرکز شود.
وی از دیگر اقدامات مهم وزارت اقتصاد در دولت‌های هفتم و هشتم را ایده اصلاح سه قانون مادر پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۰، قانون بانکداری بدون ربا و قانون اداره بانک‌ها مصوب شورای عالی انقلاب و ایجاد قانون تحول نظام بانکی بود اما در دوره دولت‌های نهم و دهم اصلاح این سه قانون که با هم تعارضاتی هم داشتند، متوقف شد.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزود: در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با حضور آقای سیف، لایحه تحول نظام بانکی مجدداً مطرح شد اما باز هم به نتیجه نرسید. متأسفانه این ایده خوب که باید سه قانون موجود با یک قانون خوب جایگزین شود، به دست نمایندگان مجلس افتاد و طرح فعلی استقلال بانک مرکزی بدون بهره‌گیری از دانش نظری اقتصاد، تدوین و شور اول آن به تصویب رسید؛ این طرح به کمیسیون رفته تا شور دوم آن تدوین شود. به دولت آقای رئیسی پیشنهاد می‌کنم تصمیمی بگیرد تا این طرح متوقف شده و به صورت لایحه از سوی بانک مرکزی به مجلس برود تا تیمی حرفه‌ای و دانشمند، لایحه تحول نظام بانکی را با استفاده از دانش روز تدوین کنند.
مظاهری ادامه داد: در لایحه‌ای که دولت باید در خصوص بانک مرکزی تدوین کند، می‌بایست اولاً شائبه ربوی بودن نظام بانکی حذف شود. هنوز هم با گذشت ۳۵ سال از عمر قانون بانکداری بدون ربا، شائبه ربوی بودن بانک‌ها مطرح می‌شود. دوم اینکه این لایحه باید با مسائل روز دنیا از جمله پول اعتباری منطبق شود چون پول اعتباری با پول ذاتی یا اسکناس فرق دارد.
وزیر اسبق اقتصاد پیشنهاد داد در لایحه‌ای که قرار است از سوی بانک مرکزی به مجلس داده شود، قاعده «لا تظلم و لا تظلمون» در خصوص تسهیلات که نه به وام‌گیرنده ظلم شود و نه وام‌دهنده، لحاظ شود.
باید آماده مواجهه با رمزارزها باشیم
وی موضوع دیگر مطرح در نظام بانکی را رمزارزها عنوان کرد و گفت: دنیا در حال کار کردن بر روی رمزارز واحد جهانی است و ممکن است تا چند سال آینده به این نتیجه برسد؛ نظام بانکی ما هم باید آمادگی مواجهه با آن را داشته باشد. روز گذشته در همین سمینار یک نفر رمزارز را باطل دانست و یکی دیگر از آن حمایت کرد که نشان می‌دهد ما خودمان هنوز به نتیجه واحد در این خصوص نرسیده‌ایم. اگر با این پدیده مقابله نکنیم، قطعاً به مصرف‌کننده آن تبدیل خواهیم شد.
تسهیلات تکلیفی؛ آفت بزرگ نظام بانکی
مظاهری به موضوع تسهیلات تکلیفی اشاره کرد و گفت: سه نوع تسهیلات تکلیفی، اجباری و دستوری، آفت‌های بزرگ نظام بانکی هستند البته تسهیلات تکلیفی در آئین‌نامه‌های دولتی مورد ضمانت دولت است؛ هرچند که همان هم به بانک برنمی‌گردد اما تسهیلات اجباری و دستوری که با امضای مقامات بالاتر به بانک‌ها ابلاغ می‌شود، هیچ تضمینی برای بازپرداخت آن نیست و هیچ مصوبه‌ای ندارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: این یکی از توفیقات نظام بانکی خواهد بود که مجلس و دولت از تسهیلات تکلیفی حذر کنند.
دولت دوازدهم ارز ترجیحی را به جامعه تحمیل کرد / دولت سیزدهم ارز را تک‌نرخی کند
این اقتصاددان با بیان اینکه در دولت اصلاحات توانستیم به ارز تک نرخی برسیم، گفت: از دولت‌های نهم و دهم، چند نرخی شدن ارز آغاز شد و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ارز ۴۲۰۰ تومانی را به جامعه تحمیل کردند. توصیه من به دولت سیزدهم این است که حتماً به سمت تک نرخی شدن ارز برود چون حذف قاچاق، افزایش تولید و صادرات و ارتقای سلامت اداری و اقتصادی در گروی ارز تک نرخی است.
سپرده‌های بانکی مردم، مال دولت یا سهامداران بانک‌های خصوصی نیست!
مظاهری در بخش دیگری از اظهارات خود به سپرده‌های مردم در بانک‌ها اشاره کرد و گفت: دولت فکر می‌کند سپرده‌های مردم در بانک‌های دولتی متعلق به دولت است و بانک‌های خصوصی هم فکر می‌کنند متعلق به سهامداران است درحالی‌که این‌گونه نیست. هنوز نتوانسته‌ایم این مفهوم ساده را در نظام بانکی جا بیندازیم.
وی خاطرنشان کرد: دولت منابع نظام بانکی را متعلق به خودش می‌داند و اگر این موضوع جا بیفتد که سپرده‌های مردم متعلق به دولت نیست، از «تسهیلات تکلیفی با استفاده از سپرده‌های مردمی» احتراز می‌شود؛ این آغاز اصلاح نظام بانکی است.
