به گزارش خبرنگار مهر، کوروش پرویزیان در همایش بانکداری اسلامی در پاسخ به اظهارات حجت الاسلام حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که گفت «من مخالف بانک خصوصی نیستم بلکه مخالف نظام بانکی ای که در آن بانک خصوصی باشد اما بانک مرکزی قوی برای نظارت بر آنها وجود نداشته باشد، هستم»، گفت: آقای حسین زاده بحرینی در مجلس اعلام کرد که من به آقای روحانی نامه دادم مبنی بر اینکه بانکها مخل اقتصاد هستند و دولت‌های یازدهم و دوازدهم را بانکها زمین زدند. این حرف دقیق نیست و نباید در مجلس گفته می‌شد.
وی افزود: آیا با وجود تعدد دستگاه‌های نظارتی باز هم شما قائل هستید که قدرت بانکها اقتصاد کشور را زمین بزند؟ این جفا به شبکه بانکی است.
رئیس کانون بانک‌های خصوصی ادامه داد: زمانی سرمایه یکی از بانک‌های خصوصی بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بود اما پس از آنکه قیمت ارز تغییر کرد مجلس اجازه تجدید ارزیابی سرمایه به بانکها و شرکت‌های بورسی را داد که قانون خوبی است و در حال حاضر سرمایه بانک‌های بورسی از این محل قابل افزایش است.
پرویزیان به اهمیت کارایی بانکها اشاره و تصریح کرد: اگرچه کیفیت گزارش گری ما از بانکها و بنگاه‌ها اشکال دارد اما کارآمدی و کارایی آنها از سود و زیانی که در بررسی‌های مالی به دست می‌آید، تعیین می‌شود.
وی درباره طرح جدید مجلس در خصوص بانک مرکزی گفت: با تغییر دولت قرار شد این طرح با دولت جدید نیز هماهنگ شود تا به قانونی تبدیل شود که از طرف دولت مورد تأیید باشد.
رئیس کانون بانک‌های خصوصی در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی می‌بایست تک یا چند هدفی باشد؟ تأکید کرد: با توجه به تغییراتی که در اقتصاد کلان در تکنولوژی و همچنین اهداف بانک مرکزی ایجاد شده، قطعاً بانک مرکزی تک هدف نخواهد بود اما موضوع مهم این است که اهداف بانک مرکزی نباید با هم متناقض باشند.
رفتار قانونگذار در مواجهه با نظام بانکی متناقض است
پرویزیان گفت: منظورم این است که اهداف بانک مرکزی به گونه‌ای طراحی شود که با بهینه کردن یک هدف، هدف دیگر حذف نشود اما آنچه در حال حاضر در حوزه بانکی وجود دارد و بانکها به عنوان اجرا کنندگان مقررات و قوانین حاکم بر شبکه بانکی با آنها روبرو هستند، این است که تناقضات در رفتار قانونگذار برای شبکه بانکی به شدت به چشم می‌آید و قوانین به صورت سازمان یافته برای شبکه بانکی در حال ایجاد مشکل هستند.
وی ادامه داد: تکالیفی که قانونگذار در سال جاری برای بانکها قائل شده، ۶ برابر تسهیلات تکلیفی سال ۹۹ است. ما صرفاً تبصره‌های ۱۸ و ۱۶ قانون بودجه را محاسبه کردیم که براساس آن ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی به عهده بانکها گذاشته شده است. تمام اقتصاددانان می‌گویند تسهیلات تکلیفی با کارآمدی بانک در تناقض است.
رئیس کانون بانک‌های خصوصی به مخدوش شدن رابطه مشتری و بانک اشاره و تصریح کرد: این اتفاقات حاصل همین مقررات متناقض هستند. ریسک به عنوان یک مفهوم بانک در حال ازبین رفتن است و مشتری خوش حساب و بد حساب تفاوتی با هم ندارند. مصوبه نرخ سود ۱۸ درصد شورای پول و اعتبار خلاف بین نظام بانکداری اسلامی است و مشتری دارای اعتبار مخدوش فرقی با مشتری خوش حساب ندارد. باید با استفاده از مبانی عدالت اقتصادی و بهبود رابطه مشتری و بانک، این مقررات اصلاح شود.
