به گزارش خبرنگار مهر، علی آقامحمدی امروز در میزگرد موانع تولید در همایش بانکداری اسلامی، در حال حاضر فلسفه وجودی بانک‌ها به برکت تورم است، اظهار داشت: اقتصاد باید احیا شود اگر احیا نشود و سرمایه گذاری صورت نگیرد نظام بانکی باقی نمی‌ماند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: حاکمیت یعنی کل مجموعه‌ها با هم باید به دنبال راهکاری جهت رشد نرخ سرمایه گذاری باشند این در حالیست که در سران قوا یک بار هم در این مورد با هم بحث نکرده اند. وظایف غیرمرتبط را دائم انجام می‌دهند اما در مورد نرخ رشد سرمایه گذاری، نحوه جبران کسری بودجه و ناترازی بحث نمی‌کنند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۳ قوه با هم هماهنگ‌تر هستند، گفت: سهم موجود سرمایه خالص در صنعت، معدن، نفت و گاز، کشاورزی، حمل و نقل و ارتباطات که دارای پیوندهای طولانی هستند و ارزش افزوده بالاتری به اقتصاد می‌دهند ۳۳ درصد است. اما سهم مستقلات، ساختمان و خدمات دولت ۶۷ درصد است. حتماً باید این رویه اصلاح شود. وقتی پولی می‌دهیم باید حاصلی داشته باشد.
آقامحمدی در ادامه اظهار داشت: هر چه می‌گوئیم می‌گویند ساحتمان بسازید! اما برای سازنده شدن در ماشین آلات هیچ دستوری وجود ندارد. تاکنون وزیر صمت اعلام نکرده که می‌خواهد ماشین سازی راه بیندازد که تا تولید را به حرکت وادارد. اما سریع در مورد فولاد و سیمان صحبت می‌شود که این مصالح را روی هم بگذارند. از این‌ها چه چیزی تولید می‌شود؟
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: سرمایه گذاری افت کرده است اما نکته این است این سرمایه گذاری در کجا باید صورت گیرد؟ هر کسی آمد و گفت طرح تولیدی دارد که سرمایه گذاری محسوب نمی‌شود.
وی افزود: اینکه بانک مرکزی تأمین مالی زنجیره‌ای را به رسمیت شناخت یعنی تغییر رویکرد، اما باید عملاً اجرا شود.
آقامحمدی تصریح کرد: ۳ چالش شامل ناترازی های کلان پولی بانکی؛ بوجه عمومی و صندوق‌های بازنشستگی اقتصاد را درگیر کرده اند که باید اصلاح شوند. اگر ۱۴۰۱ از بودجه ۱۴۰۰ تبعیت کند اوضاع بدتر می‌شود. سران قوا باید به این مسائل ورود کنند.
وی افزود: برجام نهایتاً صادرات نفت را ۲.۳ میلیون بشکه می‌کند و پول را روان تر وارد کشور می‌کند اما باز ناترازی سرجایش باقی می‌ماند.
آقامحمدی با بیان اینکه عمیقاً ساختارها نیاز به اصلاح دارند، گفت: کاهش درآمد سرانه مردم را شاهد هستیم. زندگی مردم نیاز به درآمد دارد. از کجا باید حاصل شود؟
وی با تاکید بر اینکه باید ساختار بودجه اصلاح شود، اظهار داشت: باید بانک مرکزی استقلال یابد. یعنی اینکه مأموریت کنترل تورم با بانک مرکزی باشد. ما باید این استقلال را به بانک مرکزی بدهیم. در مجمع می‌خواستیم این کار را کنیم همه بسیج شدند و نگذاشتند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: انتظارات تورمی را هم باید روشن کنیم و به اصلاح ساختار بانکی بپردازیم. نظام تأمین مالی ما کفایت نمی‌کند. تأمین مالی سرمایه در گردش باید زنجیره‌ای باشد. در این صورت شاهد سیوینگ مانی ۴۰ درصدی خواهیم بود، در ثانی در سلسله مراتب تبدیل به فروش و پول می‌شود و پول به سیستم برمی گردد.
وی تاکید کرد: باید زنجیره‌ها به رسمیت شناخته شوند و تأمین مالی باید به صورت زنجیره‌ای اعمال شود.
آقامحمدی گفت: در کشور علاوه بر اینکه بانک توسعه‌ای نداریم، بانک‌های سرمایه گذاری تخصصی هم شکل نمی‌دهیم.
وی با اشاره به شعارهای ساخت مسکن در کشور، افزود: برای مسکن اول باید نظام تأمین مالی را پیش بینی کنیم. ۸۵۰ هزار واحد مسکونی را می‌توان ساخت اما بر حسب تقاضا نه بر حسب عرضه. هم اکنون در کشور شاهد جولان خانه‌های خالی هستیم که نه مکان نه وسع مالی و نه سبک خانه به درد متقاضی می‌خورد. این اتفاق به دلیل عدم توجه به طرف تقاضا رخ داده است
آقامحمدی گفت: ما که می‌خواهیم مسکن بسازیم اعلام کنیم که متقاضیان ثبت نام کنند و برای این متقاضیان برنامه ریزی کرده و اقساط بندی کنیم سپس در مرحله آخر اقدام به ساخت و ساز کنیم. در ترکیه همین کار را می‌کنند.
وی تصریخ کرد: چند سال طول کشید تا از طرح مسکن مهر ۲ میلیون واحد عرضه شود؟ وقتی می‌توان یک میلیون مسکن ساخت که تقاضا واقعی باشد.
آقامحمدی ادامه داد: باید تقاضا را پیدا کرد و پاسخ داد. علت اینکه به تقاضا توجهی نمی‌شود این است که می‌ترسیم صف ببندند و طلبکار شوند! اقشار ضعیف به مسکن مهر توانشان نرسید الان می‌رسد؟
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: استفاده از الگوهای مشارکت عمومی خصوصی برای زیرساخت‌ها باید اتفاق بیفتد. هم شرکت‌های خصوصی بیکارند و هم مدتها مصالح ما مازاد بود هم از این طرف نیاز به زیرسازی داریم اما نهادها می آیند ایراد می‌گیرند. اصل را نباید حذف کرد عیوب را باید اصلاح کرد.
آقامحمدی با اشاره به نرخ تورم، اظهار داشت: ۵۰ درصد تورم بس نیست؟ انقدر ساده‌انگاری شد که راحت بگوییم تورم ۵۰ درصدی داریم. نیازمند این هستیم که نظام پولی و بانکی منفعل نباشد و خود وارد اقتصاد شود.
وی به ضرورت تخصصی شدن دادگاه‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: دادگاه اقتصادی که تشکیل می‌شود قاضی باید واجد شرایط اقتصادی باشد. باید این موضوع را تبدیل به قانون کنیم.
