به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، سر مقاله محمود فراهانی، مدیر مسئول و سردبیر ماهنامه بانکداری آینده را می خوانید.

چه باید نکنیم؟

۱۹ آبان سال ۹۵ بود که دونالد ترامپ موفق شد از سد انتخابات آمریکا پیروز بگذرد و اجرای قول‌هایی را که داده بود، کلید بزند. وی در تبلیغات انتخاباتی‌اش بارها گفته بود که از برجام خارج خواهد شد اما در ایران تا زمانی که وی امضای خود را روی برگه خروج از برجام ثبت نکرد کسی این مساله را باور نکرد. چنین رویکردهای دیرباورانه‌ای باعث می‌شود تا فرصت‌ها در کشور ما به راحتی از دست برود. یکی از ریشه‌های چنین رفتارهایی آن است که ما شاخص‌ها را باور نداریم. درباره فاز جدید تحریم‌ها که در دو مرحله اجرا شده و می‌شوند نیز چنین رویکردی داریم. ضمن اینکه حتی در تدوین سناریوهایمان نیز چندان به تجربه‌های کشورهای جهان استناد نمی‌کنیم.

درخصوص مرحله دوم فاز جدید تحریم‌ها، ناشی از خروج آمریکا از برجام دو سناریوی اصلی قابل تصور است، یکی اینکه ایران پای میز مذاکره نرود و دوم اینکه ایران پای میز مذاکره حاضر شود. وقتی به تجربه‌های ترامپ با دیگر کشورها نگاه می‌کنیم درمی‌یابیم که در هر دو صورت -یعنی اگر پای میز مذاکره برویم یا نرویم- فاز دوم تحریم‌ها از آبان‌ماه اجرا خواهد شد. تجربه مذاکره آمریکا و کره‌شمالی نشان می‌دهد با وجود اینکه مذاکرات در روند نسبتا خوبی پیش می‌رود اما تحریم‌های آمریکا همچنان ادامه دارد و تا رسیدن به هدف نهایی یعنی خلع سلاح کامل هسته‌ای پیونگ‌یانک این تحریم‌ها با شدت گذشته ادامه خواهد یافت. درخصوص کشور ما نیز چنین خواهد شد یعنی حتی اگر ما پای میز مذاکره برویم تا زمانی که طرفین درباره سه مساله «سیاست‌های منطقه‌ای»، «‌مسائل هسته‌ای» و «‌توسعه موشکی» ایران به وحدت نظر نرسند طبعا مرحله دوم تحریم‌ها ادامه خواهد داشت و طبیعی است تحقق اهداف مورد اشاره شاید در خوشبینانه‌ترین حالت تا بهار سال آینده طول بکشد.

بر همین اساس به نظر می‌رسد سپهر کسب‌وکار در ایران در سال جاری همچنان شاهد حضور ابرهای به شدت تیره تحریم‌ها خواهد بود و سهم فعالان اقتصادی بی‌رونقی است و اینکه باید آمادگی خود را با چنین شرایط سختی تا حد ممکن بالا نگه دارند تا زیان کمتری را متحمل شوند. اما سوال این است که «فرآیند آمادگی و سطح آن» به عنوان یک متغیر، تابع چه متغیرهایی است و اساسا ساختار آن چگونه باید باشد. برای درک این ساختار و متغیرها باید کلیه عوامل موثر و اساسا پازل حاکم بر زیست‌بوم کسب‌وکار در ایران را طی 6 تا 9 ماه آینده تحلیل کنیم. در این راستا پنج آرایش اقتصادی، پولی و بانکی، نظامی، سیاسی، اجتماعی و دیپلماتیک طی 9 ماه آتی را مورد برسی قرار داده‌ایم.

آرایش اقتصادی دولت

آرایش اقتصادی دولت طی سال جاری از دو زاویه قابل بررسی است، یکی از لحاظ رفتار بودجه‌ای دولت و دیگری تامین نیازهای کالاهای اساسی (اقتصاد کوپنی). در بعد رفتارهای بودجه‌ای به دلیل افزایش هزینه خانوارها در سطح کشور از جمله کارکنان دولت، طبعا طی ماه‌های آتی میزان حقوق کارمندان دولت دستکم ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. طبیعی است هزینه‌های سربار نیز به عنوان بخش مهمی از هزینه‌های جاری دولت افزایش معنادار خواهد داشت. در چنین شرایطی در خوشبینانه‌ترین حالت هزینه‌های جاری دولت ۲۰ تا ۵۰ درصد رشد خواهد کرد. این در حالی است که منابع درآمدی دولت محدودتر از گذشته خواهد شد. چنین اتفاقی در نهایت به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول منجر شده و پیش‌بینی می‌شود ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان تا پایان امسال زمینه استقراض از بانک مرکزی فراهم شود. اگر به این رقم منابع موردنیاز برای تامین کالاهای اساسی و ایجاد سازوکارهای مربوطه را نیز اضافه کنیم با توجه به وجود حدود ۲۴ هزار خانواری که در ایران زندگی می‌کنند اگر دولت فقط برای ۵ دهک اول جامعه کالابرگ صادر کند حدود ۱۲ میلیون خانوار ایرانی مشمول دریافت کالاهای اساسی خواهند شد. اگر برای خانوارها به طور متوسط ماهانه دو میلیون ریال(200 هزار تومان) منابع پیش‌بینی شود، هزینه ماهانه این امر بالغ بر ۲۴ هزار میلیارد ریال و در شش ماه بالغ بر ۱۴۴ هزار میلیارد ریال و با هزینه‌های سربار آن حدود ۱۵۰ هزار میلیارد ریال معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. بر این اساس هزینه‌های دولت طی سال جاری دستکم ۵۵ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد داشت. اگر این میزان نقدینگی نهایتا به صورت استقراض از بانک مرکزی تامین شود، با توجه به ضریب فزایندگی ۷ به تعبیری نقدینگی حاصل حدود ۴۲۰ هزار میلیارد تومان فقط از همین نقطه رشد خواهد کرد. این شرایط تقریبا در هر شرایطی (چه مذاکره و چه عدم مذاکره‌) رخ خواهد داد. در صورت مذاکره اثرات روانی جامعه به عنوان یک عامل مثبت موثر به مدیریت بهتر اوضاع کمک می‌کند.

آرایش سیاسی اجتماعی

 به دلیل تغییرات بنیادین الگوی مصرف، ساختار اقتصادی و کیفیت زندگی ایرانیان نسبت به دوران جنگ، همچنین کاهش معنادار آرمانخواهی در میان نسل‌های دهه‌های دوم و سوم و چهارم انقلاب همچنین افزایش دو و نیم برابری جمعیت و تغییر ترکیب به سمت شهری‌تر شدن طبعا یکی از چالش‌برانگیزترین حرکت‌های دولت، پیاده‌سازی اقتصاد کوپنی است. نیازهای ضروری نسل‌های جدید محدود به چند قلم کالای خوراکی اساسی نیست و پاسخ به نیازهای آنان مستلزم راهکارهای به مراتب پویاتر و بازتر نسبت به اقتصاد کوپنی دارد. کافی است محتویات یک منزل مسکونی و نیازهای ساکنان آن را در یک طبقه متوسط جامعه در سال ۹۷ با یک خانواده از قشر متوسط سال مثلا ۶۰ مقایسه کنیم تا متوجه تفاوت در منش‌ها، روش‌ها، الگو و سطح مصرف و کیفیت زندگی و نحوه رضایتمندی جامعه فعلی با جامعه دوره جنگ تحمیلی بشویم. اما نکته آن است که دولت در هر حال (مذاکره یا غیرمذاکره) با چالش پاسخگویی به حداقل‌های نیازهای اساسی جامعه مواجه خواهد بود. درک حداقل‌ها خود یک چالش خواهد بود.

در حوزه آرایش سیاسی، این آرایش در صورت عدم مذاکره، به سمتی خواهد رفت تا حاکمیت با استفاده از ابزارهای تحت اختیار به مهندسی افکار عمومی، عملیات روانی و احتمالا رفتارهای قهرآمیز اقدام کند. به دلیل کاهش تولید، بیکاری در چند سطح رخ خواهد داد: کاهش فعالیت‌های صنوف مختلف، آنان را به تعطیلی کشانده و در عین حال بیکاری در سطح اجتماعی را افزایش خواهد داد و طبعا افزایش معنادار جرم‌های اجتماعی از پیامدهای چنین روندی است. در عین حال در چنین شرایطی باید منتظر تشدید اعتراضات برخی اقشار و اعتصابات در صنوف مختلف باشیم. اما چنانچه مذاکره پذیرفته شود جامعه تا منتظر نتیجه خواهد ماند و دامنه اعتراضات به حداقل خواهد رسید. ولی بیکارها و تعطیلی‌ها و ورشکستگی‌ها همچنان ادامه خواهد یافت.

آرایش نظامی

اگر جنگ تحمیلی را به عنوان یک الگو در نظر بگیریم از سال ۶۱ به بعد به مرور ائتلاف جهانی علیه ایران شکل گرفت، اما با فتح فاو این ائتلافات به شکل چشمگیری تشدید شد. حال در شرایط کنونی و تقریبا ۳۰ سال بعد از جنگ اگر ایران مذاکره را همزمان با مرحله دوم تحریم‌ها در آبان‌ماه بپذیرد این ائتلاف جهانی صورت نخواهد گرفت و طبعا آرایش نظامی ما به سمت تنش‌زدایی سوق پیدا کرده و هزینه‌های نظامی ما به شکل چشمگیری کاهش خواهند یافت در غیر این صورت با تشدید ائتلافات منطقه‌ای و جهانی علیه ایران آرایش نظامی کشورمان به سمت آمادگی بیشتر برای مواجهه با درگیری‌های احتمالی پیش خواهد رفت. افزایش این هزینه طبعا بر منابع در اختیار داخلی اثر گذاشته و دولت را بیشتر تحت فشار قرار خواهد داد. به دلیل اینکه افزایش آمادگی دفاعی نیازمند تخصیص منابع ارزی به این امر است، طبعا دولت مجبور است نیازهای داخلی خود را بیش از گذشته از محل درآمدهای داخلی تامین کند. اما به دلیل محدودیت‌های موجود و رکود تولید، به صورت گریزناپذیر کسری منابع تشدید شده و استقراض از بانک مرکزی افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی خیلی دور نیست که در مسیر ونزوئلا شدن پیش برویم.

آرایش پولی و بانکی

پذیرش یا عدم پذیرش مذاکره برای نظام پولی و بانکی در کوتاه‌مدت ۶ تا ۹ ماه اثر چندانی نخواهد داشت. چراکه تحریم‌ها همچنان تا دستکم بهار آینده ادامه خواهد داشت. در چنین صورتی به نظر می‌رسد رشد نقدینگی در کشور ما بین ۵۰ تا ۶۰ درصد رشد کند. با توجه به رکود تولید و محدودیت‌های ارزی، اثرات این میزان رشد در بازارهای مختلف اثرات تورمی مختلفی را بر جای خواهد گذاشت. طبعا باید منتظر افزایش مطالبات معوق و بالارفتن دارایی‌های سمی بانک‌ها باشیم. اگر مذاکره پذیرفته شود اثرات روانی این امر میزان تقاضای دلار و طلا را کاهش می‌دهد و شاهد رشد کمتر این دو کالا خواهیم بود. بی‌رونق شدن این دو بازار نقدینگی را به سمت بانک‌ها سوق خواهد داد و احتمالا رقابت‌های ناسالم روی نرخ سود سپرده کاهش یافته و حتی این احتمال وجود دارد که نرخ سود سپرده روبه کاهش بگذارد.

 اما در بخش کالاها و خدمات بخصوص کالاهای اساسی شاهد رشد چشمگیر قیمت در مرز ۱۰۰ درصد و بیشتر خواهیم بود. بانک مرکزی و دولت در این بخش می‌توانند با حضور موثر از طریق کنترل نقدینگی دامنه رشد قیمت‌ها را تا حدی کنترل کنند. مهمترین نکته آن است که بازار را به نابازار تبدیل نکنند چراکه بازار به صورت هوشمند رفتار می‌کند و چنانچه تصمیم‌های درست درباره آن گرفته شود قیمت‌ها با شیب ملایم‌تری رشد خواهند کرد.

آرایش دیپلماتیک

داشتن دیپلماسی فعالانه در ایران با توجه به شرایط خاص ما کار ساده‌ای نیست. اگر جایگاه ایران و ایالات متحده را در جهان مقایسه کنیم درمی‌یابیم که قطب‌های اقتصاد جهان از جمله اروپا و چین جایگزینی برای ایالات متحده ندارند، اما قادرند چشم روی تجارت با ایران ببندند. در چنین شرایطی ماشین دیپلماسی ما قادر نخواهد بود چندان موثر عمل کند. در عین حال وجود دو ساختار موازی دیپلماسی رسمی و غیررسمی خود می‌تواند به وحدت رویه صدمه بزند. در صورت مذاکره باید دید کدام‌یک از دستگاه‌های دیپلماسی ما فعال‌تر خواهند بود. به نظر می‌رسد با توجه به شرایط حاکم تیم واحد در قالب شورای امنیت ملی همچون زمان دولت اصلاحات شکل بگیرد. در چنین صورتی روند مذاکره می‌تواند بهتر باشد. اما چنانچه مذاکره‌ای در میان نباشد، احتمالا در سطح سیاست بین ایران و کشورهایی چون چین و روسیه دیپلماسی نسبتا فعالی داشته باشیم اما حاصل اقتصادی چندانی در پی نخواهد داشت. قابل پیش‌بینی است که تبادلات نظامی حوزه موشکی و غیرموشکی توسعه پیدا کند که این خود از عوامل تشدید فشارها علیه اقتصاد ایران خواهد شد.

نقش بانک مرکزی

ونزوئلا و زیمبابوه مثال‌های خوبی هستند تا بانک مرکزی بتواند در راستای رفتار درست راهبردهایی را اتخاذ کند. بانک مرکزی طی ۶ تا ۹ ماه آینده چه مذاکره بشود و چه نشود، با آشوب شدید رشد نقدینگی مواجه خواهد بود و تقاضاهای زیادی جهت برداشت از منابعش را دریافت خواهد کرد. پاسخگویی به تقاضاها در چنین شرایطی تقریبا گریزناپذیر است. اما در صورت وجود مذاکره جو روانی جامعه و اقتصاد آرام‌تر بوده و می‌توان جامعه را خوشبین به آینده کرد و در سایه چنین فرآیندی بانک مرکزی اقدامات موثرتری داشته باشد، اما یقینا نمی تواند انتظار داشته باشد که امکان نقل و انتقالات بین‌المللی باز شود یا اینکه ورودی دلار به کشور از محدودیت خارج شود. در اینجا شبیه ونزوئلا و زیمبابوه رفتار نکردن، بسیار اهمیت پیدا می‌کند. در دو کشور مورد اشاره بانک مرکزی، نهادی در اختیار دولت است که با امضا یا تلفن رئیس دولت مبالغ مورد درخواست بدون در نظر گرفتن پیامدهای مخرب آن، پرداخت می‌شود. این در حالی است که در شرایط بحرانی، اقتدار و استقلال بانک مرکزی یکی از اهرم‌های مهم کنترل نظام اقتصادی است. در این راستا چگونگی رفتار رئیس‌کل بانک مرکزی در پایداری استقلال و اقتدار بانک مرکزی نقش کلیدی دارد. نباید فراموش کنیم که بانک مرکزی نمی‌تواند بدون شبکه بانکی به موفقیت دست یابد. تشکیل شورا یا کانون واحد بانک‌ها و دادن یک سلسله وظایف قانونی به این کانون باعث خواهد شد که نتایج بهتری در اتخاذ درست راهبردها برای مهار نقدینگی و اجرای آن‌ها داشته باشد.

پیش‌بینی چیست؟

به نظر می‌رسد با توجه به جمیع جهات، زمینه‌ها و تکلیف ‌مذاکره در آبان و آذرماه امسال مشخص شود و پیش‌بینی آن است که مذاکرات با تیم منتخب رهبری که با واسطه شورای امینت ملی که به نوعی نمایندگان منتخب رهبری هستند، در دستور کار قرار گیرد. نکته آنجاست که برای پیشرفت موثر مذاکرات نیازمند تحولات بنیادین در نگرش حاکمیت در حکومتداری است. گردش آزاد اطلاعات، پذیرش آزادیهای اجتماعی، همسویی جهانی در کنترل بحران‌های بین‌المللی و جلب اعتماد در پیاده‌سازی راهبردهای نظامی از مهم‌ترین مواردی است که نیازمند توجه از سوی حاکمیت است. اینکه این تحولات چگونه و چطور و طی چه بازه زمانی محقق شود، پاسخ دادن از هم‌اکنون بدان‌ها بسیار سخت خواهد بود.

منبع شماره 35 ماهنامه بانکداری آینده شهریور 97