علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش نسبت تعداد چکهای برگشتی به چکهای مبادله‌ای در چکهای جدید صیادی که به ۳.۵ درصد رسیده است، گفت: کاهش نسبت تعداد چکهای برگشتی به چکهای مبادله شده به ۳.۵ درصد نشان می‌دهد که اگر بانک مرکزی در اجرای سایر بخشهای قانون جدید چک با دقت و سرعت بیشتری عمل کند، مشکلات مردم به همین شدت کاهش خواهد یافت.
وی در مورد اهمیت مطلع کردن گیرندگان چک از ثبت چک‌هایشان در سامانه صیاد گفت: در حال حاضر لازم است تا ارسال پیامک ثبت چک به گیرنده، هر چه زودتر راه اندازی شود. با انجام این کار، برخی از مشکلاتی که ممکن است در آینده به وجود بیاید برطرف خواهد شد. با فراهم شدن ارسال پیامک ثبت چک به گیرنده، مردم می‌توانند از صحت معاملات خود و ثبت چک‌ها در سامانه صیاد مطمئن شوند تا از انجام معامله با چک ضرر نکنند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰، در مورد اتصال خودپردازها به سامانه صیاد نیز بیان کرد: این اقدام برای صاحبان کسب و کار که در مناطق محروم فعالیت دارند می‌تواند گشایش ایجاد کند. وظیفه بانک مرکزی است که برای این دسته از افراد نیز راهکاری در نظر داشته باشد. امکان ثبت و تائید چک از طریق پیامک نیز می‌تواند در این جهت مفید باشد.
خضریان در مورد آموزش به کارکنان بانک و همراه سازی کاربران چک اظهارداشت: با توجه به لزوم ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی، انتظار می‌رود تا بانک مرکزی در جهت آموزش به کارکنان شعب بانکی و کاربران دسته چکهای جدید، با جدیت بیشتری وارد عمل شود. در جلسات کمیسیون اصل ۹۰ که از مسئولین بانک مرکزی نیز دعوت به حضور شد، به این مهم پرداخته شد و آنها نیز پذیرفتند تا با جدیت بیشتری، آموزش به افراد را پیگیری کنند؛ اما تاکنون اقدام مؤثری صورت نگرفته و این موضوع قابل توجیه نیست.
وی، با اشاره به فقدان وحدت رویه بین بانک‌ها در خدمت رسانی به مردم گفت: بانک مرکزی باید شعب بانکی را به خدمت رسانی تحت یک وحدت رویه مجاب کند. البته بخشی از این عدم وحدت رویه به خاطر عدم آموزش صحیح به کارکنان بانک است که باعث زمانبر شدن فرایند ثبت و تائید اطلاعات چک شده است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در ادامه افزود: با توجه به الزامی بودن ثبت اطلاعات چک، نظیر مشخصات گیرنده، تاریخ سررسید، مبلغ و کد یکتای چک در سامانه صیاد، بنابراین بانک‌ها نیز در سامانه‌های خود باید همین اطلاعات را دریافت کنند. زیرا فرض بر این است که سایر اطلاعات که برخی از بانک‌ها از کاربران دریافت می‌کنند، در سامانه‌هایشان از پیش موجود است. پس ثبت اطلاعات اضافی، نباید موجب اتلاف وقت کاربران در ثبت و تائید اطلاعات چک شود.
خضریان در مورد نحوه عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون جدید چک گفت: به نظر می‌رسد بانک مرکزی در اجرای تکالیف بر زمین مانده قانون جدید چک، دچار عقب ماندگی است و لازم است تا هر چه سریع‌تر در جهت اجرای این تکالیف، با جدیت بیشتری قدم بردارد.
