به گزارش خبرنگار مهر، اکبر کمیجانی، در شصت و یکمین مجع عمومی عادی سالانه بانک مرکزی با حضور حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران و اکبر کمیجانی، رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، گفت: بررسی تحولات رشد اقتصادی در سال‌های ۹۹-۱۳۹۲، نمایانگر نوسانات و فراز و فرودهای این متغیر و تاثیرپذیری آن از شرایط پیرامونی اقتصاد است. دولت یازدهم در شرایطی اقتصاد را تحویل گرفت که رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۱ به ۷.۷- درصد رسیده بود. با اتخاذ سیاستهای جدید اقتصادی، این روند در سال ۱۳۹۲ متوقف و از سال ۱۳۹۳ روند بهبود به نحو محسوسی پدیدار شد و رشد تولید ناخالص داخلی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) در این سال به ۳.۲ درصد رسید.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه و با اشاره به تحولات سال ۱۳۹۴ عنوان کرد: در سال ۱۳۹۴ متأثر از افت محسوس قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی معادل ۱.۶- درصد رقم خورد. با اجرایی شدن برجام، زمینه بازگشت تبادلات مالی و تجاری بین‌المللی و صادرات نفت به روال طبیعی و در نتیجه بهبود عملکرد تجارت خارجی کشور و نیز تقویت ثبات اقتصادی فراهم شد و با توجه به مجموعه تحولات رخ داده، رشد اقتصادی کشور در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب به میزان ۱۲.۵ و ۳.۷ درصد تحقق یافت.
وی خاطرنشان کرد: متعاقب خروج دولت آمریکا از توافق برجام در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ و بازگشت مجدد تحریم‌های ظالمانه اقتصادی و محدودیت‌های ایجاد شده در مبادلات مالی و تجاری خارجی، تولید ناخالص داخلی طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب کاهش ۵.۴ و ۶.۵ درصدی را تجربه کرد.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تدابیر اتخاذ شده در سال ۱۳۹۹ برای مدیریت و مهار آثار تحریم‌ها، تصریح کرد: با این حال، در سال ۱۳۹۹ به موجب تدابیر و اقدامات اتخاذ شده و مدیریت و مهار آثار تحریم‌ها در اقتصاد، رشد اقتصادی و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به ترتیب به ارقام ۳.۶ و ۲.۵ درصد رسید. ذکر این نکته ضروری است که رشد اقتصادی ۳.۶ درصد در سال ۱۳۹۹ در شرایطی رقم خورد که بسیاری از کشورهای جهان متأثر از پیامدهای منفی ناشی از شیوع بیماری کرونا، با کاهش شدید رشد اقتصادی مواجه شدند.
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه به دنبال استقرار دولت یازدهم و همسو با تحولات عرصه داخلی و بین المللی، انتظارات مثبت در بین فعالان اقتصادی نسبت به تحولات در حوزه خارجی شکل گرفت، گفت: در گام بعدی درآمدهای ارزی متعاقب اجرایی شدن برجام افزایش قابل ملاحظه‌ای یافت که در نتیجه آن برقراری آرامش نسبی در بازار ارز را به دنبال داشت.
وی افزود: تحولات یاد شده زمینه نزولی شدن نرخ تورم را ابتدا در نرخ تورم نقطه به نقطه و با وقفه چند ماهه در نرخ تورم دوازده ماهه از همان ماه‌های ابتدایی استقرار دولت یازدهم فراهم کرد؛ به طوری که در ادامه این روند، نرخ تورم در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تک رقمی شد. البته، با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا و متعاقباً آن خروج آمریکا از برجام و اعمال محدودیت‌های شدید در مبادلات مالی و تجارت خارجی کشور در قالب تحریم‌های اولیه و ثانویه انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به تحولات بخش خارجی اقتصاد معکوس شد. تأثیر آنی تحولات یاد شده در بازار ارز منعکس و این بازار ثبات نسبی بازیافته خود را مجدداً از دست داد و در نتیجه با انتقال تحولات بازار ارز به بازار کالاها و خدمات از همان ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۷ دور جدیدی از روند افزایشی قیمتها در اقتصاد کشور نمایان شد.
شیوع ویروس کرونا و آثار و تبعات اقتصادی ناشی از آن
رئیس کل بانک مرکزی به آثار اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا اواخر سال ۱۳۹۸ اشاره و عنوان کرد: با بروز و شیوع پدیده غیرقابل پیش‌بینی ویروس کرونا از اواخر سال ۱۳۹۸ و به تبع آن افول فعالیت‌های اقتصادی در مقیاس جهانی منجر به کاهش تقاضا برای صادرات کشور و افت قیمت نفت به سطوح بسیار پایین شد و این مسأله علاوه بر محدودیت‌های تحریمی مزید بر علت شد تا درآمدهای صادراتی نفت در سال ۱۳۹۹ بیش از پیش تنزل یافته و مدیریت بازار ارز با دشواری بیشتری مواجه شود.
کمیجانی یادآور شد: البته همزمان با توجه به وابستگی تاریخی دولت به درآمدهای نفتی و چسبندگی مخارج دولت، تأمین کسری بودجه دولت واجد آثار پولی شد که نهایتاً در قالب رشد پایه پولی و نقدینگی نمایان شد. لازم به توضیح است که متوسط رشد سالانه نقدینگی طی سال‌های ۹۶-۱۳۹۲ (پس از کسر اثر افزایش پوشش آمارهای پولی و بانکی) به مدد برقراری آرامش و ثبات در فضای اقتصادی کشور معادل ۲۴.۴ درصد بود؛ این در شرایطی است که متوسط رشد نقدینگی در ۱۴ سال قبل از این دوره زمانی (سال‌های ۹۱-۱۳۷۸) به میزان ۲۷.۱ درصد رقم خورده بود.
رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه توضیحاتی را درخصوص رشد نقدینگی طی سال‌های اخیر ارائه کرد و گفت: با این حال در سه سال اخیر متأثر از کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت و تشدید کسری بودجه و نیز مشارکت فعال نظام بانکی در سیاستهای حمایت از تأمین مالی بنگاه‌ها و خانوارهای آسیب دیده از بیماری کرونا، رشد نقدینگی ارقام بالاتری را تجربه کرد. به طوری که متوسط رشد سالانه نقدینگی طی سال‌های ۹۹-۱۳۹۷ به ۳۱.۵ درصد رسید که این میزان در مقایسه با متوسط رشد نقدینگی طی سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۱ (۲۷.۱ درصد) به میزان ۴.۴ واحد درصد بالاتر بود.
همچنین رئیس کل بانک مرکزی در جلسه مجمع عمومی ضمن ارائه گزارش عملکرد و اقدامات بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ در حوزه‌های مختلف مسئولیتی اعم از پولی، اعتباری، نظارتی، ارزی، ریالی و نشر، حقوقی و فن‌آوری‌های نوین، تصریح کرد: از اهم اقدامات انجام شده در حوزه سیاستهای پولی در این سال می‌توان به اجرای سیاست نوین پولی مبتنی بر عملیات بازار باز و مدیریت نقدینگی و هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی به سمت نرخ هدف سیاستی، تصویب اعمال سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی (سقف رشد ماهانه دارایی‌های مشمول برای بانک‌های تخصصی و تجاری به ترتیب ۲.۵ و ۲.۰ درصد) و الزام بانک‌ها به نگهداری حداقل معادل ۳ درصد از مانده کل سپرده‌های بانکی به صورت اوراق اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه اشاره کرد.
وی یادآور شد: همچنین ذکر این نکته ضروری است که به دنبال پذیرش مسئولیت بانک مرکزی در فروش اوراق مالی اسلامی دولت، در سال ۱۳۹۹ به منظور تأمین مالی غیر پولی دولت در شرایط تنگنای مالی اخیر متأثر از شرایط تحریم، به میزان ۱,۲۵۷ هزار میلیارد ریال از اوراق مالی اسلامی دولت به شبکه بانکی و نهادهای مالی فروخته شد.
