به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، سجاد انجمشعاع، گفت: تا پیش از این صورتحسابهای سرمایهگذاران حوزه نیروگاههای تجدیدپذیر تنها از محل عوارض موضوع ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق پرداخت میشده است که با توجه به افزایش نرخ ارز و تورم در سالهای اخیر باعث بروز مشکلات زیادی برای آنها شده است.
مدیرکل دفتر بودجه، تسهیل سرمایهگذاری و تجهیز منابع مالی ساتبا با اشاره به پیشبینی سایر منابع مالی مورد اشاره در ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف در راستای عقد قرارداد خرید تضمینی بلندمدت با سرمایهگذاران نیروگاههای تجدیدپذیر، ادامه داد: در تبصرههای ۲ و ۳ این ماده، از ارزش سوخت صرفهجوییشده، فروش برق و همچنین تولید نکردن آلایندههای زیستمحیطی بهعنوان این منابع مالی یاد شده است.
وی از جذب منابع مالی این قانون برای اولین بار و پس از ۱۰ سال از تصویب آن خبر داد و اظهار داشت: خوشبختانه با همکاری مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه منابع مالی تبصره ۲ به میزان ۱۵۰ میلیارد تومان بهصورت ردیف درآمدی برای ساتبا و همچنین منابع مالی تبصره ۳ در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تا سقف ۲,۵۰۰ میلیارد تومان بهصورت مستقیم به سرمایهگذاران حوزه تجدیدپذیر تعلق میگیرد.
انجمشعاع در تشریح اقدامات سازمان ساتبا در راستای استفاده مناسب از ظرفیت ایجاد شده، توضیح داد: با الهام از تجارب موفق بینالمللی و با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و شرکت بورس انرژی، طراحی حوالههای سوخت صرفهجوییشده در دست اقدام است.
این مقام مسئول با اشاره به قابلیت فروش این حوالهها در رینگ داخلی و بینالمللی بورس انرژی، گفت: هدف از طراحی این حوالهها افزایش درجه نقدشوندگی است که برای اولین بار در صنعت برق به سرمایهگذاران حوزه تجدیدپذیر تعلق میگیرد.
مدیرکل دفتر بودجه، تسهیل سرمایهگذاری و تجهیز منابع مالی ساتبا از طراحی و اجراییکردن گواهی سبز انتشار نداشتن آلایندگی بهعنوان یکی دیگر از ابزارهای جدید مالی تجربهشده در سایر کشورها یاد کرد و هدف از آن را استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه در راستای تنوعبخشی منابع مالی صنعت برق دانست.