اخباربانک، طی دو ماه گذشته بحث بازارگردانی در بازار سرمایه به منظور افزایش نقد شوندگی، تنظیم عرضه و همچنین تقاضای اوراق بهادار افزایش یافته به گونه ای که این امر توجه مسئولان زیادی اعم از وزیر اقتصاد، نمایندگان مجلس و همچنین دستگاه قضا را به خود جلب کرده است.
به همین منظور می توان به صحبت های حسن قالیباف اصل رئیس سازمان بورس در۱۳ شهریور ماه اشاره کرد که گفته بود: تصمیماتی که ما در رابطه با بازارگردانان گرفته‌ایم، تاثیر مثبتی را بر بازار سرمایه از روز شنبه خواهند گذاشت و مبلغ نقدینگی باید به اندازه ای باشد که به سبدگردانان کمک کند.
قالیباف با بیان اینکه در بخشهای مختلف قانون بازار اوراق بهادار به بازارگردانها اشاره شده است، توضیح داد: در دو دستورالعمل “پذیرش اوراق بهادار در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران” و “پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران”، ناشران به داشتن حداقل یک بازارگردان مکلف شدند. این دو دستورالعمل مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه این دستورالعملها اخیرا بازنگری شدند و اجبار فوق نیز در آنها قرار گرفته است، در نتیجه عملیات بازارگردانی فقط برای ناشران جدید محدود شده بود، اما در “آیین‌نامه حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سهامداران” که در شهریور ماه امسال توسط شورای عالی بورس مصوب شده، همه ناشران مکلف به ایجاد یا استفاده از عملیات بازارگردانی شده اند.
این صحبت ها در حالی اتفاق افتاد که با گذشت حدودا دوماه از این صحبت ها قالیباف اصل در جلسه شورای عالی بورس اعلام کرد که اکنون بر ۲۹۸ نماد عملیات بازارگردانی صورت می گیرد که بر این تعداد با توجه به الزام سازمان بورس افزوده می شود. امیدواریم با الزام بازارگردانی شاهد بازاری نقدشونده و کارا در کشور باشیم.
در حالی که برای رسیدن بازار سرمایه به یک تعادل، باید این موضوع به طور جدی دنبال شود.در این میان هم صحبت از شکایت از شرکت های بدون بازارگردان شد.
سید محمد حسینی، مدیر حقوقی بورس تهران در نامه‌ای به شرکت‌های بورسی اعلام کرده بود که پیرو مصوبه ۷ مهر ماه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، در صورتی که شرکت‌های بورسی اقدام به امضای قرارداد بازارگردانی و معرفی صندوق بازارگردان تا یکشنبه ۲۵ آبان نکنند، وفق ماده ۵۲ قانون اوراق بهادار به مراجع قضائی معرفی خواهند شد.
سید محمد حسینی، مدیر حقوقی بورس تهران در نامه‌ای به شرکت‌های بورسی اعلام کرد پیرو مصوبه ۷ مهر ماه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، در صورتی که شرکت‌های بورسی اقدام به امضای قرارداد بازارگردانی و معرفی صندوق بازارگردان تا یکشنبه ۲۵ آبان نکنند، وفق ماده ۵۲ قانون اوراق بهادار به مراجع قضائی معرفی و از این شرکت های بورسی شکایت خواهند شد.
اما یک هفته از این اولتیماتوم گذشت ولی این اتفاق رخ نداد و هنوز خبری از مواخذه شرکت های فاقد بازارگردان نیست. قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس شورای اسلامی اما در توئیتی از پیگیری عدم انتخاب بازارگردان و امضای قرار داد آن نزد سازمان بورس با عنوان “اخلال در نظام اقتصادی” خبر می دهد.
اما این بین بازارگردانی و بازارگردان ها چه کمکی به بهبود وضعیت بورس و به زبانی عامیانه تر، کمک به سودده شدن سهام عموم مردم می کند. بازارگردان، کارگزار یا معامله‌گری است که با اخذ مجوزهای لازم با تعهد به افزایش نقدشوندگی، و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار معین، و تحدید (محدود کردن) دامنه نوسان قیمت آنها، به دادوستد اوراق می‌پردازد. وظیفه اصلی بازارگردان حفظ نظم و آرامش بازار است. بازارگردانان می‌کوشند تا از بر هم خوردن تعادل در معامله‌ها جلوگیری کنند.
تعداد برهم زنندگان بازار سرمایه، ۱۵۷ نفر است!
جعفر جمالی معاونت حقوقی سازمان بورس در رابطه با شرکت های متخلفی که به امر بازارگردانی نپرداخته اند، اظهار کرد: در ادامه رسیدگی به پرونده های تخلفاتی مربوط به بازارگردانی و بازار سازی به پرونده چهار ناشر رسیدگی شد که هر چهار شرکت در مرحله رسیدگی بدوی متخلف شناخته شدند.
او با بیان اینکه ۲۱ نفر از مدیران به دلیل تمرد از اجرا یا اجرای ناقص مقررات از تصدی سمت مدیریت در ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام به مدت ۶ ماه سلب صلاحیت شدند، گفت: این ۲۱ نفر به علاوه شخص حقیقی مدیران به پرداخت جریمه نقدی نیز محکوم شدند
معاونت حقوقی سازمان بورس تاکید کرد: در ضمن به شرکت های – شخص حقوقی که به عنوان ناشر به حساب می آیند نیز اخطار کتبی ارسال شده که این محکومیت برای شرکت آن ها دارای آثار حقوقی است.
اخطار به ۳۱ حقوقی دیگر
وی تصریح کرد: بدین ترتیب تعداد مدیرانی که به دلیل عدم اجرای مقررات بازار گردانی تاکنون متخلف شناخته شده اند به ۱۵۷ نفر رسیده که از این مجموع ۳۱ ناشر (شخص حقوقی نیز تاکنون) اخطار کتبی دریافت کرده اند.
جمالی تصریح کرد: از نظر سازمان بورس از آنجایی که جرایم ناچیز هستند اگر مدیران شرکت ها تا پایان یک هفته ای خود به نسبت به اخطارشان بی توجه باشند قطع به یقین تصمیم انضباطی برای آن ها اتخاذ خواهد شد.
او اظهار کرد: چناچه عدم تمکین و تمرد از مصادیق جرایم اقتصادی و یا اخلال اقتصادی باشد، به قوه قضاییه ارجاع خواهند شد تا در آنجا به پرونده آن ها رسیدگی شود.
در پایان از دستگاه حقوقی سازمان بورس خواهانیم تا هرچه سریع تر نسبت به پرونده افرادی که سلب مسئولیت می کنند بپردازد تا دوباره شاهد اُفت شاخص بازار سرمایه وزیان سرمایه گذاران نباشیم.
