به گزارش خبرنگار مهر، دستورالعمل نحوه بازگشت ارز صادراتی و استفاده از منابع ارزی صادرکنندگان قرار است در هفته جاری تغییر کند؛ همان دستورالعملی که در سال ۹۹ سر و صداهای زیادی را به پا کرده و تا کنون، کار بسیاری از صادرکنندگان خوشنام و صاحب برند را متوقف کرده است. البته این نوع نگاه و تصمیم‌گیری بانک مرکزی دو سال پیش هم همین رویه را در حوزه صادرات غیرنفتی کشور اجرایی کرد؛ با این تفاوت که آن زمان، شیر دلارهای نفتی همچنان باز بود و کشور با درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت، توانایی اداره نیازهای ارزی کشور را داشت.

موضوع از اردیبهشت ماه سال ۹۹ آغاز شد. البته پیش تر از آن، از اسفند ۹۸ بانک مرکزی عملاً برخی از رویه‌های مرتبط با رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را تغییر داده بود و به سختی پرونده‌های واردات در مقابل صادرات را برای صادرکنندگان تائید می‌کرد. اینجا بود که نه تنها صادرکننده نمی‌توانست با فروش ارز صادراتی خود به واردکنندگان رفع تعهد ارزی نماید؛ بلکه واردکنندگانی که حتی ریال خود را هم به صادرکننده پرداخت کرده و باید ارز خود را از بانک مرکزی دریافت می‌کردند نیز در صف‌های طولانی سامانه نیما باقی می‌ماندند.

اینجا بود که عملاً بسیاری از صادرکنندگان برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده خود و خریدهای بعدی که در حوزه تأمین مواد اولیه خود باید صورت می‌دادند، دچار مشکل می‌شدند و از سوی دیگر، بسیاری از کارخانجات نیز به دلیل عدم دسترسی به مواد اولیه یا شیفت‌های کاری خود را کم کرده بودند و یا توانایی ادامه فعالیت را نداشتند.

در نهایت اردیبهشت ماه سال جاری بانک مرکزی اعلام کرد که شیوه رفع تعهد ارزی صادرات در سال ۹۹ نیز همانند سال ۹۷ و ۹۸ خواهد بود و تنها صادرکنندگان ۲۰ درصد معافیت خود برای بازگشت ارز صادراتی را که عموماً به دلیل پرداخت هزینه‌های بازاریابی یا حضور کارمندان خود در دفاتر خارجی می‌پرداختند، از دست داده بودند. اما به یکباره در تیرماه سال ۹۹ اعلام شد که دستورالعمل جدیدی باید ملاک عمل قرار گیرد که تغییرات عمده‌ای را پیش روی صادرکنندگان به لحاظ شیوه‌های رفع تعهد ارزی قرار می‌داد.

در این دستورالعمل، شیوه واردات در مقابل صادرات با شرط و شروط‌های بسیاری مواجه شده بود و عملاً تنها صادرکنندگان دارای واحد تولیدی مجاز بودند که از ارز حاصل از صادرات خود آن هم تا سقف ۳۰ درصد برای واردات خودشان بهره برداری کنند و حق واگذاری ارز صادراتی خود به غیر را نداشتند و مکلف بودند مازاد بر 30 درصد مذکور، ارز صادراتی خود را در سامانه نیما به بانک مرکزی تحویل دهند. از سوی دیگر مهلت بازگشت ارز صادراتی نیز ۴ ماه تعیین شده بود که با توجه به شرایط تحریم، عملاً کار را برای صادرکنندگان سخت می‌کرد؛ چراکه حداقل زمان مورد نیاز آنها برای بازگشت ارز ۶ ماه برآورد می‌شود.

در نهایت وجود مشکلات بسیار بر سر راه صادرکنندگان از بابت این دستورالعمل سبب شد که بسیاری از صادرکنندگان آن هم در شرایط جنگی امروز که کشور نیازمند ارز صادراتی برای اداره امور است و شیر دلارهای نفتی بسته شده است، خانه نشین شدند و از صادرات به دلیل ترس از آبرو و ارجاع پرونده‌هایشان به قوه قضائیه دست کشیدند؛ چراکه عملاً نه ظرف ۴ ماه قادر بودند که ارز حاصل از صادرات خود را برگردانند و نه از شیوه‌هایی که باید بخش عمده ای از ارز خود را به سامانه نیما آن هم با نرخی کمتر از بازار به فروش برسانند و در مقابل ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه شأن را از بازار آزاد بخرند، قادر به رفع تعهد ارزی بودند.

اکنون دولت می‌گوید که قرار است در شیوه‌های رفع تعهد ارزی بازنگری کند و بانک مرکزی قرار است از دستورالعمل‌های قبلی خود عقب نشینی نماید؛ به نحوی که به گفته علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار است که واردات با ارز متقاضی آزاد شود و در عین حال، صادرکنندگان برای واردات مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تولیداتشان بر طبق ضوابط ثبت سفارش وزارت صمت، از ارز صادراتی خود استفاده کنند و محدودیتی در کار نباشد.

حال باید دید که اگرچه این توافق میان بانک مرکزی و وزارت صمت صورت گرفته، اما بانک مرکزی حاضر است که جزئیات واردات در مقابل صادرات و واردات با ارز متقاضی را بر اساس توافقاتی که در دولت انجام شده، در بخشنامه‌های جدید خود بگنجاند.