به گزارش خبرنگار مهر، کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایطی که نقدینگی کشور به دلایل مختلفی از جمله خلق پول بی ضابطه بانک‌ها، بالا می‌رود، سرمایه گذاری در فعالیت‌های غیر مولد از جمله ارز، باعث بالارفتن سرسام آور قیمت‌ها می‌شود به همین دلیل رصد و شناسایی این فعالیت‌ها موجب فراهم شدن امکان نظارت و به کارگیری ابزارهای تنظیمی برای خروج پول از این بازارها می‌شود.
پیش نیاز نظارت بر فعالیت‌های غیر مولد و قطع رگ حیات آن، شفافیت تراکنش‌های بالا برای بانک مرکزی است. شفافیت تراکنشها بدان معنی است که بانک مرکزی اولاً باید بداند حساب‌های بانکی برای چه اشخاصی است، چراکه صاحب تعداد زیادی از حساب‌ها مشخص نیست دوماً باید علت هر تراکنش بانکی بالا را بداند.
ایجاد سامانه نهاب برای ساماندهی حساب‌های بانکی
برای سر و سامان گرفتن حساب‌ها، سامانه‌ای تحت عنوان «سامانه نهاب» تعریف شد تا تمامی حساب‌ها با کدملی مشخص شود. بنابر تعریف بانک مرکزی، سامانه نهاب، سامانه‌ای یکپارچه حاوی اطلاعات هویتی مشتریان است که تخصیص شماره شناسایی منحصر به فرد برای هر یک از افراد جامعه را در شبکه بانکی میسر می‌سازد. شهاب یا شناسه هویت الکترونیک بانکی، شناسه منحصر به فردی است که جهت شناسایی مشتریان بانکی به هریک از اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص می‌یابد.
اطلاعات بانک مرکزی از حساب‌های بانکی ضعیف است
در این زمینه مهدی اشعری، کارشناس پولی و بانکی درباره مشکلات اطلاعات حساب‌های بانکی می‌گوید: در اطلاعات حساب‌های بانکی و تراکنشها خیلی عقب هستیم به نحوی که حتی صاحب برخی حساب‌ها اساساً مشخص نیست. مثلاً فرض کنید به نام صاحب حساب، نام مهدی اشعری نوشته شده است در حالی که ممکن است ۵ مهدی اشعری در کشور داشته باشیم که این باید با کد ملی مشخص شود. سامانه نهاب سامانه‌ای است که با آن مشخص می‌شود هر حساب بانکی مرتبط با کدام کد ملی و آدرس پستی است و بانک مرکزی نیز تا خرداد ۹۹ فرصت داشت که این کار را انجام دهد.
وی افزود: مسئولین بانک مرکزی ادعا کرده‌اند که سامانه نهاب ۹۵ درصد تکمیل شده اما به معنای این نیست که ۹۵ درصد مشکل حل شده است چرا که احتمالاً این ۹۵ درصد افرادی هستند که مشکلی ندارند و آن ۵ درصد احتمالاً افرادی هستند که کار اقتصادی انجام می‌دهند. این موضوعی است که بانک مرکزی باید به سرعت پیگیری کند. در این زمینه باید عجله کرد زیرا زمان بی انتها نداریم.
الزامات قانونی سامانه نهاب
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز درباره الزامات قانونی سامانه نهاب و عملکرد بانک مرکزی در اجرای آن، در گزارشی نوشته است: ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در تاریخ ۱۳۹۳.۰۹.۰۳، به استناد مواد (۲۷) و (۳۲) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد (مصوب سال ۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام) و در اجرای بند «۱۹» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب مبنی بر شفاف سازی اقتصاد، سالم سازی فضای آن و پیشگیری از اقدامات و فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا و به منظور تأمین الزامات توسعه فناوری اطلاعات و تکمیل سامانه‌های الکترونیکی در شبکه بانکی کشور، بانک مرکزی را موظف کرد تا پایان سال ۱۳۹۳ منظومه ۹ گانه سامانه‌های اطلاعاتی نظام بانکی را ایجاد و بهره برداری نماید و امکان اتصال امن و سیستمی سایر دستگاه‌های اجرایی را به این سامانه‌ها فراهم آورد، به گونه‌ای که از ابتدای تیرماه ۱۳۹۴ هرگونه فرایند دستور پرداخت، درخواست و یا استعلام اطلاعات به صورت الکترونیکی انجام شود.
از جمله این سامانه‌ها، سامانه نظام هویت سنجی الکترونیک بانکی «نهاب» بود طبق این سامانه، بانک مرکزی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های اپراتور تلفن ثابت مکلف است تخصیص شماره شناسایی منحصر به فرد برای هر یک از افراد جامعه را در شبکه بانکی میسر می‌سازد.
تنها ۴۹ درصد اشخاص حقوقی تحت پوشش سامانه نهاب هستند
با توجه به عدم تکمیل سامانه مذکور، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بار دیگر در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ مصوبه دیگری تحت عنوان «آئین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی» به تصویب رسانده است که براساس آن دستگاه‌های متولی موظف به راه‌اندازی یا به‌روزرسانی سامانه‌هایی شده‌اند که یکی از آنها، سامانه نهاب است. متأسفانه علی‌رغم گذشت ۴ سال از این مصوبه و تأکید مجدد در مصوبه سال ۱۳۹۷، براساس گزارش بانک مرکزی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ وضعیت این سامانه به ترتیب ذیل است:
گفتنی است براساس گزارش بانک مرکزی در فاصله ۱۵ مهرماه تا ۱۵ آبان‌ماه ۱۳۹۸ از کل تراکنش‌های پایا، ساتنا و چکاوک، به‌ترتیب ۷۵ ،۹۵ و ۹۶ درصد تعداد تراکنشها دارای شهاب بوده‌اند، اما با توجه به ابهام در مالک واقعی حساب‌هایی که فاقد شهاب هستند، ظرفیت قابل توجهی برای پولشویی، فرار مالیاتی و سایر اقدامات مجرمانه وجود دارد که تکمیل این سامانه، می‌تواند زمینه سو استفاده از موقعیت ناشناس بودن را از سوداگران بازارهای سرمایه‌ای بگیرد.
