به گزارش خبرنگار مهر، در تاریخ ۲۹ تیر ماه سال جاری، خبرگزاری مهر طی گزارشی با عنوان «خلف وعده ۵ ساله وزیر نفت / صادرات گاز به عمان ابتر ماند» به بررسی روند تاریخی صادرات گاز به عمان پرداخت.
توضیحات وزارت نفت به شرح زیر است:
با سلام و آرزوی توفیق، عطف به انتشار مطلبی در آن رسانه با عنوان «خلف وعده ۵ ساله وزیر نفت / صادرات گاز به عمان ابتر ماند» در تاریخ ۹۹/۰۴/۲۹ و طرح پاره‌ای موارد خلاف واقع، ترتیبی اتخاذ فرمائید تا توضیحات پیوسته وفق ماده ۲۳ قانون مطبوعات جهت تنویر افکار عمومی انتشار یابد.
توضیحات وزارت نفت در مورد گزارش خبرگزاری مهر در خصوص صادرات گاز به عمان
۱) همانگونه که پیش از این نیز بارها به خبرگزاری محترم مهر یادآور شده ایم، موضوع صادرات گاز یک مبحث اقتصادی با ابعاد و وجوه مختلف سیاسی- فنی- اقتصادی است، تهیه و نشر گزارش‌های یک سویه و جهت دار، با کمترین میزان استناد دقیق و اطلاع از مسائل مختلف صادرات گاز، حاصلی جز کاهش اعتبار آن خبرگزاری ندارد، به نظر می‌رسد گزارش اخیر نیز که متنی برآمده از احساسات خام و در راستای پروژه «برچسب زنی به کارنامه وزارت نفت» است در همان مسیر بر همان سیاق تهیه شده است که گرچه از نظر فنی حائز اهمیت برای پاسخ ارزیابی نشد اما به احترام افکار عمومی توضیحاتی در این زمینه ارسال می‌شود.
۲) به نظر می‌رسد تهیه کنندگان گزارش مورد بحث، تصویری خام و ساده انگارانه از مساله صادرات گاز دارند و گمان می‌کنند که ماهیت یک قرارداد صادرات گاز شامل یکی دو جلسه مذاکره و توافق است و از فردای توافق هم خط لوله صادراتی ایجاد و … کار تمام می‌شود! در همین گزارش روی کلید واژه «خلف وعده ۵ ساله وزارت نفت» تأکید بسیاری شده است، احتمالاً نویسندگان گزارش گمان می‌کنند که بعد از امضای یک قرارداد هیچ تغییری در زمان یا نحوه اجرای آن بروز نمی‌کند، و به همین دلیل بدون توجه به انواع تغییراتی که در طول این دوره ایجاد شده است، با فراموشی مصلحتی منطق، صرفاً با بزرگنمایی تاریخ اعلام شده توسط وزیر نفت در سال ۹۲، به «کشف» خلف وعده ۵ ساله نائل آمده اند. در واقعیت اما موضوع به گونه دیگری است و از فردای امضای قرارداد، مجموعه‌ای از بررسی‌ها و الزامات اجرایی آغاز می‌شود که هر رویدادی از جمله تحریم‌های گسترده می‌تواند تمامی یا بخش‌های مؤثری از هر قراردادی را عملاً زمین گیر کند.
۳) مسئله صادرات گاز به عمان، دارای چنان پیچیدگی‌ها و ویژگی‌های نادر و خاصی است که برای هر نوع تحلیل الزاماً باید به تمامی آن ویژگی‌های خاص توجه شود، غفلت سهوی یا فراموشکاری تعمدی هر یک از ویژگی‌های این قرارداد باعث خواهد شد تحلیل و محتوای تولید شده به دلیل لحاظ نکردن پیچیدگی‌ها و بزرگنمایی برخی اعداد، یک گزارش سرشار از غلط باشد که نمونه بارز آن همین گزارش خبرگزاری مهر است، چگونگی صادرات گاز ایران به عمان نه تنها برای کشورمان بلکه برای طرف عمانی هم یک اتفاق بدون سابقه بوده است، بر مبنای مذاکرات اولیه قرار بود خط لوله صادرات گاز از آب‌های کم عمق ایران و امارات متحده عبور کرده و به کشور عمان برسد، بعدها و به دلایلی که این هم بخشی از پیچیدگی‌های سیاسی- اقتصادی صادرات گاز است، مسیر پیش بینی شده خط لوله تغییر کرد ولی گذار نکردن از آب‌های کم عمق کشور امارات به معنای ضروری شدن عبور خط لوله از آب‌های عمیق دریای عمان بود که همین مسئله مجموعه‌ای از بررسی‌های فنی- مساحی و محاسبات تبعی آن و نیز بررسی هزینه‌های لوله گذاری و شرکت‌هایی که توان انجام این قبیل پروژه‌ها را دارند را ضروری می کرده است. در مسئله‌ای دیگر از ابتدا قرار بود گاز صادراتی در بخشی از ظرفیت خالی تأسیسات ال ان جی کشور عمان، به گاز مایع تبدیل شود، همین مسئله به ظاهر ساده روی کاغذ به دلیل فقدان نمونه مشابه در هر دو کشور، نیازمند مجموعه‌ای از مذاکرات حقوقی و قراردادی بود که زمان زیادی را می‌طلبید، در مان ایام مذاکرات میان ایران و عمان، یک میدان گازی در این کشور به تولید نهایی رسید و بر مبنای نیاز آن کشور آن بخش خالی ظرفیت تأسیسات ال ان جی که پیشتر قرار بود به تبدیل گاز ایران به مایع اختصاص یابد ضرورتاً به میدان تازه کشف شده اختصاص یافت و ظرفیت پذیرش عمانی‌ها برای تبدیل در آن تأسیسات تغییر یافت که البته این به معنای تغییر در ماهیت قرارداد نیست، قرار بود و هست که بازاریابی گاز مایع تولیدی در آن تأسیسات را ایران انجام دهد و وارد بازار گاز کشورهای اطراف شویم ولی پیچیدگی مباحث حقوقی و تفکیک منافع حاصله و تعیین نرخ‌های حق العمل کاری برای طرفین مذاکره و ضرورت ترسیم احتمالات آینده از طریق مشورت خواهی مستند از خبرگان و مشاوران حقوقی فرآیندی زمان بر و طولانی بوده و علاوه بر این، هر دو کشور ایران و عمان با مشکلات مالی در زمینه سرمایه گذاری دولتی مواجه بودند و هر دو طرف تمایل داشتند تا از ظرفیت سرمایه گذاری غیر بودجه‌ای برای اجرای این پروژه استفاده کنند، بدیهی است که با اعمال تحریم‌های ضدایرانی از نیمه سال ۹۷ ریسک سرمایه گذاری در طرح‌های بزرگ انرژی ایران بالا رفته است و حداقل در ایران موانعی جدی در زمینه تأمین سرمایه مورد نیاز احداث خط لوله و هزینه‌های مرتبط داریم. تمامی این موارد باعث می‌شود یک قرارداد صادرات گاز که برای نویسندگان گزارش خبرگزاری مهر، احتمالاً تصور رسم یک خط صاف روی نقشه خلیج فارس و دریای عمان است با پیچیدگی‌ها و صعوبت های متعددی همراه شود که حل و فصل هر یک از آنها نیازمند مجموعه‌ای وسیع از مذاکرات رسمی و غیر رسمی، تیم‌های تخصصی فنی- حقوقی- اقتصادی، مشاوران بین المللی و سرمایه گذاری غیردولتی است.
۴) معمولاً در هنگام امضای قراردادهای اقتصادی، پیش بینی اولیه ای از زمان بندی اجرای قرارداد می‌شود و مسئولان هم بنا به همان پیش بینی‌های اولیه زمانی را برای انجام به رسانه‌ها اعلام می‌کنند، زمان اعلام شده توسط وزیر نفت ایران و سایر مقامات این وزارتخانه درباره موعد آغاز صادرات گاز به عمان نیز با فرض انگاشتن «رویدادهای محتمل» بوده است، از آنجا که در این وزارتخانه کسی از غیب خبر ندارد، «در زمان امضای قرارداد» موعد اجرا شدن آن به تناسب وضعیت محتمل اعلام شده بود، با این حال حتی بعد از امضای قرارداد هم از سوی مسئولان مرتبط اعلام شده بود که حدود ۳ سال بعد از «تنفیذ قرارداد» برای اجرایی شدن صادرات گاز ایران به عمان زمان لازم است، عقد قرارداد با تنفیذ قرارداد تفاوت‌های مهمی دارد که عدم توجه به بار حقوقی این مسائل، متأسفانه باعث تولید گزارش‌هایی با نتیجه گیری اشتباه در رسانه‌ها می‌شود، هرچند به نظر می‌رسد احتمالاً از نظر نویسندگان خبرگزاری مهر، ۳ سال زمان هم برای کشیدن یک خط ساده روی نقشه خلیج فارس زمان زیادی است!
۵) هر دو کشور ایران و عمان، نظر به سال‌ها رابطه صمیمی همسایگی و حسن همکاری در مسائل مختلف منطقه‌ای، تمایل به توسعه همکاری‌ها در زمینه انرژی دارند، قرارداد صادرات گاز ایران به عمان نیز معتبر و هردو کشور بر اجرای آن مصمم هستند، اگر اختلالی در زمان بندی اجرایی طرح واقع شده یا حتی تغییرات محتمل بر بندها و مفاد آن نیز در آینده صورت گیرد، ذره‌ای از اراده دو کشور برای اجرای «اصل قرارداد» کم نمی‌کند.
۶) تعبیرهای ساده انگارانه این گزارش که با جملاتی همچون «عمان به عنوان یک مقصد صادرات استراتژیک نیز تبدیل به توپی شد که به زمین دولت بعدی پاس داده می شود» به خوبی نشان می‌دهد که متأسفانه درک و اشراف درستی نسبت به ماهیت مبادله انرژی در بازارهای جهانی و منطقه‌ای در ذهن نویسندگان این گزارش شکل نگرفته است و ما قویاً امیدواریم این خلاء با مطالعه بیشتر توسط نویسندگان و مشورت دهندگان به آن خبرگزاری، پر شود.
با عنایت به نقش و تأثیر رسانه‌ها در شکل دهی به فرهنگ عمومی و نظر به جایگاه بی رقیب رسانه‌ها در «درست نویسی» نام‌ها و مکان‌ها، با کمال احترام متذکر می‌شویم که املای درست منطقه شمالی کشور عمان در استان باطنه در حاشیه دریای عمان، «صحار» (به ضم صاد) است که سهواً در این گزارش «سهار» درج شده است.
توضیحات خبرگزاری مهر
در گزارش خبرگزاری مهر که با استناد به اظهارات وزیر نفت تنظیم شده است، از نظر وزیر نفت وام گیری شده و بر اساس وظیفه رسانه‌ای به عنوان نماینده افکار عمومی متذکر شده ایم که این مقصد صادراتی تا چه حد می‌تواند در کسب منافع ملی نقش مهمی داشته باشد. بیژن زنگنه، وزیر نفت در تاریخ ۴ شهریور ۹۲ پس از دیدار با همتای عمانی خود گفت: بر اساس قیمت امروز، بیش از ۶۰ میلیارد دلار ارزش گازی خواهد بود که قرار است از ایران به عمان صادر شود. طبق عمر متعارف قراردادهای گازی، عمر این قرارداد ۲۵ سال خواهد بود؛ اما در مرحله اول ایران به مدت ۱۵ سال به عمان گاز صادر خواهد کرد. همه چیز در این زمینه کاملاً شفاف و روشن است و ما می‌توانیم خیلی سریع وارد مرحله اجرای این طرح شویم.
بنابراین اگر بخواهیم عامل «تحریم اقتصادی» را مستمسکی برای اجرایی نشدن این قرارداد قرار دهیم؛ به نظر می‌رسد وزارت نفت در حقیقت باید وزیر نفت را مورد تفقد قرار دهد که چگونه با سابقه طولانی در مسند وزارت و آگاهی به اینکه جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی در ادوار مختلف همواره طی ۴۲ سال گذشته با تحریم‌های اقتصادی مختلفی دست و پنجه نرم می کرده، چنین اظهار نظری را مطرح کرده است؟ تحریم اقتصادی برای جمهوری اسلامی ایران مقوله تازه ای نیست و همواره به اشکال گوناگون وجود داشت و حتی اجرای برجام هم ۱۰۰ درصد این تحریم‌ها را که شامل بخش بانکی نیز می‌شد برطرف نکرد. بنابراین تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران مبین وجود دائمی تحریم‌های اقتصادی با شدت و ضعف متفاوت است. به این ترتیب انتظار می‌رود کهنه وزیر دولت تدبیر و امید با آگاهی به این موضوع اعلام نظر کند.
هرچند در ورودی این جوابیه محورهای مطرح شده در گزارش خبرگزاری مهر را که همگی مستند به اظهارات وزیر نفت را خلاف واقع تلقی کرده، اما در ادامه به تأیید ضمنی این گزارش پرداخته است. از طرفی وزارت نفت در این جوابیه به کرات به پیچیدگی این قرارداد اشاره کرده است که طبیعتاً این موضوع نه تنها برای این قرارداد بلکه برای سایر قراردادها نیز می‌تواند صادق باشد، اما پیچیدگی دلیل بر ابتر ماندن و عدم اطلاع رسانی دقیق از آخرین وضعیت این قرارداد نمی‌شود.
