به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، ساسان کاظمی‌نژاد، مدیر بهینه‌سازی انرژی در بخش حمل‌ونقل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت با اعلام این خبر گفت: سقف بازپرداخت این قرارداد ۶۵.۵ میلیون دلار خواهد بود و شرکت سرمایه‌گذار متعهد شده قراردادی جانبی با یکی از شرکت‌های خودروساز برای نصب موتورهای کم‌مصرف روی خودروهای داخلی و جایگزینی با ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو فرسوده امضا کند.
وی با اشاره به مصوبه شورای اقتصاد برای طرح تولید قوای محرکه کم‌مصرف در قالب طرح‌های ماده ۱۲ و ابلاغ آن به وزارت نفت افزود: در این طرح به ازای تولید هر دستگاه قوای محرکه کم‌مصرف و نصب آن روی خودرو داخلی، یک دستگاه خودرو سواری با عمر بالا (اولویت خودروهای عمومی) اسقاط و از رده خارج خواهد شد. این طرح تا سال ۱۴۰۱ اجرایی خواهد شد و بازپرداخت صرفه‌جویی حاصل از اجرای آن تا سال ۱۴۰۵ ادامه می‌یابد. سقف بازپرداخت برای اجرای این طرح معادل ۳۲۸ میلیون دلار برآورد شده که به ازای هر خودرو ۶۵۶ دلار در پنج سال به سرمایه‌گذار پرداخت خواهد شد.
کاظمی‌نژاد ادامه داد: متوسط میزان مصرف سوخت در خودروهای تولیدی فعلی، ۷ تا ۷.۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر است که با اجرای این طرح به ۴ تا ۴.۵ لیتر کاهش می‌یابد و بازپرداخت به سرمایه‌گذاران از محل صرفه‌جویی انجام‌شده انجام می‌شود.
وی معیار اندازه‌گیری میزان کاهش مصرف سوخت قوای محرکه کم‌مصرف را مقایسه مصرف سوخت خودروهای تولیدی (فناوری جدید) با خط معیار رده D برچسب انتشار دی اکسید کربن در استاندارد ملی ۲-۴۲۴۱ عنوان کرد و گفت: با اجرای کامل این طرح ۲ میلیارد لیتر در مصرف بنزین صرفه‌جویی خواهد شد و به موجب آن ۴.۲ میلیون تن از حجم انتشار دی‌اکسیدکربن کاسته می‌شود و منابع حاصل از صرفه‌جویی پس از تأیید شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت به سرمایه‌گذاران عامل صرفه‌جویی مجری طرح یا شرکت‌های داخلی تولیدکننده موتور کم‌مصرف در بازه‌های زمانی سه ماهه و در مدت پنج سال تخصیص خواهد یافت.
کاظمی‌نژاد به اقدام‌های انجام‌شده توسط شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت برای اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: اخذ مصوبه هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، تهیه و تدوین نمونه قراردادها و اسناد حقوقی و اخذ مصوبات لازم، تهیه و تدوین طرح اندازه‌گیری و صحه‌گذاری و دستورالعمل‌های مربوطه، اخذ مجوز ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو کم‌مصرف با شرکت توسعه قوای محرکه تیوان و اخذ مجوز هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران در خصوص امکان دریافت ضمانت‌نامه ریالی از سرمایه‌گذار عامل صرفه‌جویی، از جمله اقدام‌های انجام‌شده در دو سال اخیر به شمار می‌رود.
