مجید موافق قدیری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در سال ۹۸ حدود ۲۰ میلیون تن انواع خوراک به مصرف دام و طیور و آبزیان رسید، گفت: حدود ۱۰ میلیون تن این رقم توسط کارخانجات خوراک به روش صنعتی و استاندارد تولید شده بود که حدود ۵۰ درصد آن به عنوان خوراک دام، ۴۵ درصد خوراک طیور و ۵ درصد نیز به عنوان خوراک آبزیان تولید شده و به مصرف رسیده است.
وی با بیان اینکه نیاز ماهیانه کشور به انواع نهاده‌های دامی تولید خوراک دام ۱.۵ میلیون تن است، اضافه کرد: از ابتدای سال تاکنون حدود ۴۹۰ هزار تن جو دامی، ۸۴۲ هزار تن کنجاله سویا و یک میلیون و ۹۱۹ هزار تن ذرت توسط شرکتهای بخش خصوصی و شرکت پشتیبانی امور دام در کشور توزیع شده است و این رقم حداقل ۳۰ درصد کمتر از نیاز کشور به نهاده دامی است.
قدیری تصریح کرد: جهت کاهش تنش‌های ناشی از کمبود نهاده‌های دامی در بازار باید به مدت محدود حداقل ۳٠ درصد بیش از نیاز کشور انواع نهاده‌های دامی در بازار عرضه شود تا عطش بازار فروکش کرده و فاصله عرضه تا تقاضاهایی که از بهمن ماه سال گذشته ادامه دارد، کم شود.
این فعال اقتصادی ادامه داد: ناگفته پیداست که اگر مشکلات این عرصه حل و فصل نشود تا چند ماه آینده با کاهش تولید محصولات پروتئینی از جمله گوشت مرغ مواجه خواهیم شد چرا که در حال حاضر نیز به دلیل عدم تأمین به موقع و با قیمت مصوب دولتی مواد اولیه تولید خوراک، انگیزه جوجه ریزی و پرورش کاهش یافته است.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: از ابتدای سال متوسط قیمت جوجه یکروزه ۱,۲۰۰ تومان و قیمت تمام شده جوجه یکروزه بیش از ۲,۳۰۰ تومان بود بنابراین می‌توان عنوان کرد که از ابتدای سال تاکنون بخش تولید جوجه یکروزه و گوشت مرغ بیش از ۲,۰۰۰ میلیارد تومان زیان دیده است.
کارخانجات تولیدکننده خوراک دام بیش از ٦٠٠ میلیارد تومان ضرر کردند
رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران ادامه داد: به دلیل عدم تأمین مواد اولیه و نهاده‌های دامی در بهار امسال کارخانجات تولیدکننده خوراک دام و طیور به طور متوسط به نسبت مدت مشابه سال قبل ۷۰ درصد کاهش تولید داشته‌اند که این رقم بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان به کارخانجات خوراک زیان و ضرر وارد کرده است.
قدیری در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: مشکل عدم تأمین به موقع ارز از جانب بانک مرکزی کماکان پابرجاست.
وی ادامه داد: متأسفانه بروکراسی‌های پیچیده اداری و بلاتکلیف گذاشتن فعالین اقتصادی در این عرصه باعث کاهش شدید سرمایه گذاری و افزایش ریسک سیستماتیک در صنعت شده و ادامه این روند تولید محصولات پروتئینی را با خطر جدی مواجه می‌کند.
