به گزارش خبرنگار مهر، محمد لاهوتی در نشست امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که هم اکنون با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در حال برگزاری است، با قدردانی از وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد توجه به پیشنهادات نه بندی اتاق بازرگانی تهران گفت: با توجه به مجموعه پیشنهادات ارزی اتاق بازرگانی ایران که در جلسه اخیر شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی مطرح و مورد تصویب قرار گرفت، اتاق بازرگانی ایران شاهد عکس‌العمل هایی بعد از آن جلسه بود که به نظر می‌رسد باید به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی، هر چه سریعتر بررسی این پیشنهادات را در دستور کار قرار بدهد تا مراحل قانونی تصویب آن طی شود.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: این پیشنهادات نه بندی که عمدتا مسائل مرتبط با رفع تعهد ارزی و مسائل مرتبط با تعیین قیمت پایه‌های صادراتی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورد توافق واقع شد؛ ولی پروسه قانونی مرتبط با آن باید انجام شود تا به عملیاتی شدن برسد و باید توجه داشت که در شرایط کنونی که بالغ بر ۱۶ هزار کارت بازرگانی در حوزه صادرات فعالیت می کنند، رفع موانع صادراتی کمک بیشتری برای بازگشت ارز خواهد کرد.
وی تصریح کرد: در شرایطی که کشور نیاز به ارز صادراتی است، انتظار فعالان اقتصادی از وزیر امور اقتصادی و دارایی آن است که با مسئولیتی که دارد، هر چه سریعتر بستر طی کردن مراحل قانونی این مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را مهیا نماید که سریعتر به اجرا برسد.
به گفته لاهوتی، مشکلی هم اکنون میان صندوق ضمانت صادرات ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که بر اساس آن، هنوز پذیرش ضمانت نامه‌های صندوق ضمانت صادرات ایران برای ورود موقت از سوی گمرک صورت نمی‌گیرد، این در حالی است که وقتی ضمانتنامه صندوق ضمانت صادرات ایران ارایه می شود، گمرک آن را نمی‌پذیرد، پس ما نتوانستیم این مشکل را بین دستگاهی حل کنیم؛ بنابراین درخواست فعالان اقتصادی این است که دستور ویژه ای برای بررسی این موضوع صادر کرده و دلایل عدم پذیرش آن را استخراج کنید.
وی اظهار داشت: حل مشکل پذیرش ضمانت نامه های صندوق ضمانت صادرات ایران از سوی گمرک موضوع مهمی است که به تولید صادرات محور کمک خواهد کرد؛ ضمن این که تولیدکننده نباید درگیر بروکراسی تعرفه و پرداخت ارزش افزوده شود، اگرچه در حال حاضر در مورد رفع تعهد ارزی، کماکان ضوابط سال ۹۹ از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است ولی امیدواریم که مشکل رفع تعهد ارزی ورود موقت نیز برطرف شود.
