علی گلمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به شرایط امروز کشور و ضرورت به کارگیری جوانان پرانرژی، مستعد و توانمند در پست‌های مدیریتی، قانون منع به کارگیری مدیران بازنشسته در دستور کار مجلس دهم قرار گرفت و خوشبختانه این قانون با قریب به اتفاق آراء به تصویب رسید.
وی افزود: پس از تصویب این قانون و تائید آن توسط شورای نگهبان و ابلاغ به دولت، مقرر شد ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ، تمام دستگاه‌ها و ادارات و نهادها بدون قید و شرط نسبت به اجرای این قانون و کنار گذاشتن مدیران بازنشسته و مشمول این طرح اقدام کنند.
نماینده مردم بندر ماهشهر، امیدیه، هندیجان و بندر امام خمینی (ره) در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بر اساس این قانون تعداد زیادی از مدیران بازنشسته باید از پیکره ارگان‌ها و سازمان‌ها کنار گذاشته شده و جوانان مستعد در این مناصب قرار بگیرند.
وی ادامه داد: بدون شک این موضوع در ارتقاء و بهره‌وری دستگاه‌ها و نهادها و سازمان‌ها نقش و تأثیر بسیار فراوانی خواهد داشت و باعث توسعه و پیشرفت همه جانبه کشور خواهد شد.
گلمرادی بیان کرد: از همان ابتدا مشخص بود که عده‌ای در مقابل این قانون مقاومت خواهند کرد و علاقه‌ای به ترک میزهای ریاست خود نخواهند شد اما همه باید تابع قانون بوده و چنانچه مسئولی درباره این قانون کوتاهی و قصور کند باید با او برخورد شود.
نماینده مردم بندر ماهشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس شورای اسلامی در جایگاه نظارتی خود می‌تواند در این رابطه نقش بسیار مهمی بازی کند و مصمم هستیم در این مورد با جدید به نقش‌آفرینی کنیم و بدون تردید هیچگونه ملاحظه‌کاری و مماشاتی در خصوص حسن اجرای این قانون صورت نخواهد گرفت.
وی عنوان کرد: دولت باید با جدیت این قانون را اجرا کند چرا که کمک بزرگی به توسعه و پیشرفت کشور خواهد بود. مدیران بازنشسته مشمول این قانون نیز نگران نباشند چرا که جوانان به خوبی می‌توانند جای آنها را پر کرده و به چرخه مدیریتی و اقتصادی کشور کمک کنند.
گلمرادی در پایان با بیان اینکه سهم عمده‌ای از مدیران بازنشسته کشور متعلق به استان خوزستان است، افزود: علاوه بر این بیشتر مدیران و شاغلان در این استان غیر بومی بوده و جوانان بومی بیکار و فاقد شغل مانده‌اند. ماده ۴۷ قانون برنامه ششم توسعه در این رابطه کارگشا خواهد بود و می‌تواند کمک بسیار مهمی به معضل اشتغال در استان خوزستان بکند.
