به گزارش خبرگزاری مهر، طی طرحی که هفته گذشته در مجلس اعلام وصول شده است، در صورت بازگشت تحریم‌های آمریکا در زمینه فروش نفت ایران از اواسط آبان ماه ۹۷، این احتمال وجود دارد که شرایطی مشابه اوایل دهه ۹۰ تکرار شود و دوباره میزان صادرات نفت کشور به‌شدت کاهش یابد. در دوران تحریم قبلی طی سال‌های ۹۱ تا ۹۵ میزان صادرات نفت و میعانات گازی به‌طور متوسط از ۲.۵ میلیون بشکه در روز به یک‌میلیون و دویست هزار بشکه در روز کاهش یافت.

نفت خام ایران در دوران تحریم ها همواره به دلایل زیادی از جمله محدود بودن تعداد مشتری های نفت خام ایران در دنیا، تک محصولی بودن نفت صادراتی در مقایسه با انواع فرآورده های نفتی، حجم بالای معاملات و محموله های نفتی، مشخص بودن کیفیت و خواص شیمیایی و فیزیکی نفت خام ایران در میان سایر انواع نفت خام دنیا، به راحتی می تواند مورد تحریم خرید و فروش و همچنین تحریم های بیمه و بانکرینگ واقع شود.

نکته دیگر آن که فرآورش نفت خام و میعانات گازی و تبدیل آن به زنجیره متنوعی از فرآورده های پالایشی و پتروشیمیایی موجب می شود که صادرات بخش زیادی از فرآورده ها از طریق خودروهای سنگین، خط لوله و نهایتا محموله های کوچک کشتی به کشورهای های همسایه صورت گیرد. این نحوه از صادرات را می توان توزیع از طریق «شبکه مویرگی» نامید که اعمال تحریم ها بر روی آن به مراتب سخت تر از تحریم نفت خام است. این فرآورده ها معمولا در محموله های کوچک، عمدتا به کشورهای همسایه و در مسافت های نزدیک تجارت می شوند.

پای حرف قانون

ماده ۴۴ قانون برنامه ششم توسعه ایجاد ظرفیت پالایش۲.۷ میلیون بشکه نفت و میعانات گازی را تا پایان برنامه مذکور مطالبه کرده است که از این میان ۸۴۰ هزار بشکه در روز مربوط به ظرفیت پالایشی میعانات گازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس به ظرفیت ۳۶۰ هزار بشکه و طرح فراگیر پالایشی سیراف به ظرفیت ۴۸۰ هزار بشکه و باقی مانده آن یعنی ۱.۸۶ میلیون بشکه مربوط به ظرفیت پالایش نفت خام است. پالایشگاه ستاره خلیج فارس ، دو فاز آن به بهره برداری رسیده و فاز سوم نیز تا پایان سال جاری به بهره بردای خواهد رسید. اما طرح های سیراف شامل ۸ پالایشگاه ۶۰ هزار بشکه ای است که همه آنها در یک مدل مشخص از طریق فراخوان پروانه و مجوز واگذار شده است. این طرح ها در حال حاضر هم دارای زمین با جانمایی مناسب ایجاد شده، خوراک آن تخصیص یافته، مجوزها اخذ شده و حتی دانش و صاحب لیسانس مشخص است و در صورت تامین سرمایه می تواند در کوتاه مدت اجرایی و عملیاتی شود.

از طرفی هدایت نقدینگی کشور به سمت تولید در بخش های جذاب موجب می شود، در وهله نخست این نقدینگی از بازار سکه و ارز به سمت سرمایه گذاری در تولید کشور شود و از سویی دیگر سوق دادن سرمایه مردمی به سمت اشتغال را موجب می شود.

بهارستانی ها پای کار آمدند

در این راستا طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی توسط بختیار عضو کمیسیون انرژی تهیه شد و با امضای ۴۲ نفر از نمایندگان از جمله چندین نفر از اعضای کمیسیون انرژی به هیئت رئیسه‌ی مجلس تقدیم گردید. متن مصوبه به شرح زیر است:

در راستای توسعه ظرفیت پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی خوراک مایع کشور، دولت موظف است به روشی که در این طرح می آید به حمایت از سرمایه گذاران بخش غیردولتی بپردازد. در این راستا وزارت نفت موظف است ظرف مدت ۲ ماه پس از ابلاغ این قانون، آئین نامه اجرایی آن را تهیه کرده و پس از تصویب آن در هیأت وزیران، به اطلاع عموم مردم برساند.

ماده ۱- وزارت نفت موظف است تا سقف ۲ میلیون بشکه به تمام طرح های پالایشی و پتروپالایشی با ظرفیت ۶۰ هزار بشکه و یا بالاتر از آن با شرایطی که در ماده ۵ این قانون آمده است، مجوز خوراک و تعهد تنفس خوراک اعطا کند. منظور از تنفس خوراک، اعطای خوراک در تمام یا بخشی از سالهای اول و دوم پس از بهره برداری واحد یا طرح توسعه ظرفیت پالایشی است به صورتی که هزینه خوراک در این مدت به عنوان وام به مجموعه سهامداران پالایشگاه یا پتروپالایشگاه به حساب آید و طی ۱۲ سال با نرخ سود ۴ درصد ارزی مورد بازپرداخت قرار گیرد.

ماده ۲- مبلغ تنفس خوراک به اندازه «حجم سرمایه گذاری اعتبار سنجی شده» توسط وزارت نفت تعیین می شود به این ترتیب که پس از بررسی و تأیید کیفیت فرآورده های تولیدی و اعتبارسنجی حجم سرمایه گذاری متناسب با درجه پیچیدگی واحدهای پالایشگاه و پتروپالایشگاه در طرح ارائه شده شرکت های متقاضی، مبلغ تنفس تعیین و مجوز خوراک توسط وزارت نفت به آنها اعطا می شود. این تنفس خوراک به کل سرمایه گذاران طرح تعلق می گیرد و صرفا در اختیار مجری نخواهد بود.

ماده ۳- تعداد روز تنفس خوراک در سال اول یا سالهای اول و دوم بهره برداری از پروژه های پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی، از محل سهم دولت و سهم صندوق توسعه ملی (به تناسب هر کدام ۵۰ درصد) متناسب با مبلغ تنفس خوراک اعتبار سنجی شده توسط وزارت نفت و قیمت روز خوراک آن واحد پالایشی در زمان راه اندازی تعیین می شود.

ماده ۴- وزارت نفت مجاز است در صورت عدم بازپرداخت به موقع اقساط تنفس خوراک توسط شرکت های پالایشی و پتروپالایشی در مدت ۱۲ ساله مندرج در ماده ۱، از روش افزایش نرخ خوراک نسبت به ۱۰۰ درصد فوب خلیج فارس استفاده کند و طلب دولت و صندوق توسعه ملی را طی ۱۲ سال به آنها پرداخت نماید؛ بدین ترتیب نیازی به اخذ وثیقه و ضمانت نامه توسط صندوق توسعه ملی از شرکت های پالایشی و پتروپالایشی فوق الذکر نمی باشد.

کدام شرکت ها تنفس خوراک دارند؟

ماده ۵- وزارت نفت تنها می تواند به شرکت هایی تنفس خوراک اعطا کند که شرایط زیر را رعایت کنند:

– حداقل ۱۰ درصد و حداکثر ۵۱ درصد هزینه سرمایه گذاری توسط مجری آورده شود و مابقی آن طبق ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان سهام از طریق پذیره نویسی به عموم مردم اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شود.

– واحد پالایشگاهی با پتروپالایشگاهی ساخته شده، در هنگام بهره برداری از نظر فناوری به کار رفته در واحد و کیفیت فرآورده های پتروپالایشی دارای همان الگویی باشد که در هنگام تعهد خوراک مورد توافق وزارت نفت و مجری قرار گرفته است؛ در غیر این صورت وزارت نفت مجاز است میزان تنفس خوراک در سال های بهره برداری را متناسب با طرح اجرا شده تعدیل نماید.

– وظیفه جذب سرمایه های مردمی، تضمین بازپرداخت فرع پول سهامداران در سال های مختلف سرمایه گذاری و بازگشت بخشی از اصل سرمایه آنها به کمک تنفس خوراک، به عهده شرکت مجری است و دولت هیچ ضمانتی در این زمینه نخواهد داشت. در این قانون تنها تعهد تنفس خوراک به میزان معین شده، به عهده دولت است.

ماده ۶-  قیمت نفت خام و میعانات گازی خوراک در واحدهای پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی مذکور که از تنفس خوراکی برخوردار شده باشند، برابر قیمت متوسط نفت یا میعانات گازی در مبادی اولیه صادراتی (فوب خلیج فارس است و در فروش فرآورده های تولیدی آنها به دولت هیچ اجباری وجود ندارد.