به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای خطاب به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اهم تکالیف شبکه بانکی کشور مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را تشریح کرد که متن این نامه به شرح زیر است:

احتراماً؛ بدین وسیله اهم تکالیف شبکه بانکی کشور مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور مقتضی اعلام می‌گردد:

بند (الف) تبصره (۴) – بانک‌های دولتی مکلفند همکاری‌های لازم در أخذ سفارش‌های خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق (صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) و با سهام موضوع این مصوبه واگذاری بنگاه‌های دولتی را از طریق شعب خود انجام دهند.

از بند (د) تبصره (۶) – سازمان امور مالیاتی مکلف ابیت در سال ۱۳۹۹ با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال ۱۳۹۸ مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل سی درصد (۳۰%) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ذی ربط مندرج در جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.

بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و آئین نامه اجرایی آن علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ای معادل دو در درصد (۲%) حجم سپرده‌های اشخاص نزد بانک و مؤسسه مالی و اعتباری در هر سال می‌شوند. این جریمه‌ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

بند (ز) تبصره (۱۲):

۱) دستگاه‌هایی که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به میزان اعتبار دریافتی از بودجه کل کشور مجاز به دریافت سود از حساب‌های بانکی (حساب جاری، پشتیبان و سپرده گذاری کوتاه مدت و بلندمدت) مفتوح در بانک‌های دولتی و غیر دولتی نیستند در اجرای این حکم بانک‌های دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاه‌های اجرایی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نمی‌باشند.

بانک‌ها، شرکت‌های بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و دستگاه‌های ماذون از مقام معظم رهبری و هر یک از دستگاه‌های اجرایی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود می‌باشند، از شمول این حکم دیون محاسبات کشور موظف است عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار تهیه کند و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای موارد فوق لذکر، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک / مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.