به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی، به موجب قانون، بیمه مرکزی موظف است در ابتدای هر سال بر اساس نرخ‌های مصوب شورای عالی بیمه و با توجه به میزان تعهدات ریالی این بیمه که در بخش خسارت‌های بدنی معادل دیه ماه حرام و در بخش خسارتهای مالی ۲ و نیم درصد دیه است، مبلغ ریالی حق بیمه را محاسبه و به کلیه شرکتهای بیمه ابلاغ کند.

بر این اساس در پایان سال جاری در پی افزایش بیش از ۲۲ درصدی دیه توسط قوه قضائیه، بیمه مرکزی بر اساس نرخ‌های مصوب شورای عالی بیمه، مبلغ ریالی حق بیمه شخص ثالث را تعیین و به شرکتهای بیمه ابلاغ کرد.

وفق مبانی فوق میزان حق بیمه پرداختی بیمه گذاران در این رشته، تابع مبلغ ریالی تعهدات بیمه نامه (مبلغ ریالی دیه اعلامی قوه قضائیه) و نرخ حق بیمه (بر مبنای در هزار تعهدات بیمه نامه) است.

لذا این استدلال که با افزایش مبلغ دیه که در واقع تعهد ریالی بیمه گر است، نباید حق بیمه به تناسب آن افزایش یابد منطقی نبوده و با مبانی عملیات بیمه گری سازگار نیست.

شایان ذکر است بر اساس آخرین آمار عملکرد این رشته، درآمد شرکتهای بیمه بابت حق بیمه این رشته (حق بیمه عاید شده) حدود ۱۱.۱ هزار میلیارد تومان بوده است در حالی که خسارت مربوط به این بیمه نامه‌ها (خسارت واقع شده) حدود ۱۲.۷ هزار میلیارد تومان بوده است به نحوی که نسبت خسارت به حق بیمه (ضریب خسارت) این رشته در حدود ۱۱۴ درصد شده است. یعنی به ازای ۱۰۰ ریال حق بیمه ۱۱۴ ریال خسارت پرداخت شده است که این وضعیت نشاندهنده زیان عملیاتی بیمه شخص ثالث است. این میزان زیان بدون احتساب هزینه‌های سربار بیمه نامه (کارمزد فروش و هزینه‌های بیمه گری و اداری) است.

بدیهی است این استدلال که درصد کمی از بیمه گذاران دچار خسارت‌های بدنی می‌شوند و بنابراین نباید به میزان درصد افزایش دیه حق بیمه را افزایش داد نیز با مبانی فنی و اصول بیمه گری در تعارض بوده و با اصول حقوقی عقد بیمه نیز سازگار نیست؛ زیرا همان درصد به ظاهر اندکِ زیان دیده مشمول دریافت دیه در سال گذشته به لحاظ ریالی حدود ۸۵ درصد خسارت پرداختی شرکتهای بیمه را به خود اختصاص داده است.

بنایراین با توجه به یوم الاداء بودن دیه، افزایش دیه توسط قوه قضائیه سبب افزایش تعهدات شرکتهای بیمه در سال آتی شده و لازم است حق بیمه به تناسب آن تعدیل شود. به علاوه ۱۵ درصد باقی مانده خسارت پرداختی شرکتهای بیمه که مربوط به خسارت‌های مالی است هم با توجه به شرایط تورمی کشور به مراتب بیش از نرخ دیه افزایش یافته که این وضعیت سبب افزایش بیش از پیش خسارت پرداختی این رشته خواهد شد.

مجموعه این دلایل مؤید رابطه مستقیم افزایش حق بیمه با افزایش دیه می‌باشد چرا که به تناسب آن تعهدات شرکتهای بیمه و خسارت‌های پرداختی این رشته افزایش خواهد یافت و لازم است شرکت بیمه نیز به تناسب آن حق بیمه بیشتری از بیمه گذاران مطالبه کند.