به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، نشست “کارکردهای توافق بازخرید (رپو) منطبق با شریعت در بازار پول و سرمایه” با حضور سید عباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی، علی صالح آبادی رئیس انجمن مالی اسلامی ایران، امیر هامونی مدیر عامل شرکت فرابورس، معاون اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی و استاد دانشگاه مفید در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد.
ابزارهای بانک مرکزی برای سیاست پولی
سید عباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی در این نشست با بیان اینکه یکی از مأموریت‌های اصلی بانک مرکزی سیاست‌های پولی است، گفت: بانک مرکزی در زمینه سیاست پولی از سه ابزار تغییر نرخ ذخیره قانونی، نرخ تنزیل مجدد و بازار باز بانکی استفاده می‌کند که در این میان تغییر نرخ ذخیره قانونی در میان مدت و بلند مدت جوابگو است و با توجه به امکان ایجاد آشفتگی در سیستم بانکی و عدم تغییر سریع جوابگو نیست و نمی‌توان در این زمینه اقدام کرد؛ از سویی دیگر نرخ تنزیل مجدد در کوتاه مدت جوابگو و مؤثر است اما در بلند مدت پاسخگوی نیازها نیست.
وی ادامه داد: بهترین ابزار که سریع، دقیق و به موقع برای انجام سیاست‌های پولی در خدمت بانک مرکزی باشد، عملیات بازار باز بانکی است که ابزاری تأثیر گذار و کارآمد برای هدایت حجم نقدینگی و کنترل نرخ سود با استفاده از بستر عملیات بازار باز است.
عملیات بازار باز در بانکداری غربی
موسویان با اشاره به استفاده بانک‌های غربی از مدل عملیات بازار باز خاطر نشان کرد: عملیات بازار باز در بانکداری غربی با استفاده از روش‌های مختلفی انجام می‌شود و در ایران باید این عملیات منطبق با اصول شریعت اسلامی انجام شود.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی سیاست‌های پولی و بانکی خود را در بازار باز بانکی از طریق خرید و فروش موارد خاصی از اوراق بهادار در بازار بین بانکی انجام می‌دهد و قرار داد بازخرید از جمله این اوراق به شمار می‌رود که براساس آن فروش اوراق باید با شرط بازخرید باشد.
مدل‌های حقوقی قرار داد باز خرید
وی با اشاره به مدل‌های حقوقی قرار داد باز خرید گفت: اولین قالب قرار داد باز خرید استقراض یا وثیقه بوده که این نوع از قرارداد عموماً دارای اوراق قرضه دولتی یا اسناد خزانه دولتی مبتنی بر قرض با بهره و ربا است که این مدل به هیچ عنوان قابل استفاده در سیستم بانکداری اسلامی نیست اما مدل دوم که بر پایه خرید و فروش بوده و اوراق به فروش می‌رسد و شرط بازخرید وجود دارد، در سیستم بانکداری اسلامی قابل استفاده است.
موسویان تصریح کرد: یک نکته مهم بحث استفاده از مدل رپوی غربی بر بستر استقراض و وثیقه گذاری اوراق بهادار و ربا است که این مدل در جامعه اسلامی و سیستم بانکداری اسلامی نمی‌تواند مورد بهره‌برداری قرار بگیرد چرا که قرارداد بازخرید اسلامی بر پایه قرض و وثیقه نیست بلکه مبتنی بر خرید و فروش اوراق بهادار است.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی تاکید کرد: قرارداد بازخرید اسلامی باید بر پایه اوراق بهادار مشروع مانند اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت، اوراق اجاره و سایر صکوک دولتی اسلامی انجام شود.
انتفاع بازار سرمایه از توافق بازخرید اسلامی
امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس در بخش دیگری از این نشست علمی با اشاره به اینکه فرابورس ایران بر پایه فرمول بلک-شولز روش بهینه‌سازی معاملات رپو را برای ایجاد کریدور نرخ بهره مدل‌سازی کرده است، گفت: در روش پیشنهادی فرابورس یک استراتژی بهینه برای حفظ کریدور نرخ بهره با استفاده از رپو محاسبه می‌شود.
وی توضیح داد که حفظ تعادل نرخ بهره و منحنی بازده تا سررسید حول نرخ‌ها هدف یک کریدور تعیین می‌شود و با استفاده از ابزارهایی همچون اختیار معامله و رپو این کریدور حفظ می‌شود.
گامی مؤثر در جهت بانکداری اسلامی
مدیرعامل فرابورس با بیان اینکه با اجرای قرارداد بازخرید (رپو) اسلامی گام مؤثری در جهت بانکداری اسلامی صورت می‌گیرد، خاطرنشان کرد: این مهم با کمک و همکاری بازار پول و سرمایه رقم می‌خورد و مزایای بی‌شماری برای بازار مالی کشور به همراه دارد.
هامونی عنوان کرد که موضوع توافق‌نامه بازخرید منطبق با شریعت به تأمین مالی سرمایه در گردش شرکت‌ها که در مقابل تعهدات خود از دولت اسناد خزانه اسلامی دریافت کرده‌اند کمک شایانی می‌کند، همچنین تعمیق بازار بدهی، شفافیت نرخ سود و اعمال درست سیاست‌های پولی بانک مرکزی در عملیات بازار باز از دیگر مزایای رپو اسلامی در بازار پول و سرمایه به شمار می‌رود.
رپو منطبق با شریعت اسلامی
علی صالح آبادی رئیس انجمن مالی اسلامی و مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران نیز در این نشست با اشاره به عملیات بازار باز و اقدامات بانک مرکزی در این زمینه گفت: عملیات بازار باز با توجه به ساختار مناسب و تطابق با قوانین شریعت اسلامی می‌تواند تأثیر گذار باشد و تأثیرات خوبی در زمینه مدیریت بازار پول داشته باشد.
وی اظهار داشت: رپو منطبق با شریعت اسلامی در بازار پول می‌تواند توسط بانک مرکزی جهت سیاست گذاری پولی از طریق عملیات بازار باز و همچنین در بازار بین بانکی با هدف تأمین نقدینگی کوتاه مدت به کار گرفته شود.
