به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بازار سرمایه، رضا غلامعلی‌پور با اشاره به اینکه رقم تأمین مالی از طریق بازار بدهی در سال ۹۸ تا تاریخ ۳۰ دی‌ماه، ۱۸ هزار هزار میلیارد تومان بوده است، گفت: از این رقم ۱۶ هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان مربوط به سیستم بانکی بوده و سهم بازار سرمایه حدود ۱۴۸ هزار میلیارد تومان است.
معاون پذیرش و بازارپژوهی فرابورس اظهار داشت: از رقم ۱۴۸ هزار میلیارد تومان تأمین مالی از طریق اوراق بدهی در بازار سرمایه، اسناد خزانه اسلامی با در اختیار داشتن سهم ۴۴ درصدی، بیشترین سهم از بازار بدهی را دارد و بعد از آن نیز اوراق منفعت با سهم ۱۹ درصدی، جایگاه دوم را در میان اوراق مختلف به خود اختصاص داده است.
رقم تأمین مالی از طریق اوراق بدهی
غلامعلی‌پور در پنل «بررسی ابزارها و روش‌های تأمین مالی در بورس‌ها»، رقم تأمین مالی از طریق اوراق بدهی در بازار سرمایه را نسبت به نظام بانکی کوچک عنوان کرد و افزود: به نسبت ظرفیت‌های موجود در بازار سرمایه، توازن بین این دو وجود ندارد در حالی که با سرازیری حجم نقدینگی بالا، بازار سرمایه پتانسیل بسیار خوبی برای تأمین مالی دارد.
وی اختلاف رقم تأمین مالی از طریق نظام بانکی و بازار سرمایه را آسیب‌شناسی کرد و گفت: با وجود اینکه مجوز انتشار ابزارهای مختلفی از سوی کمیته فقهی ارائه شده و بستر آماده‌ای برای انتشار اوراق داریم، به دلیل مسائلی همچون نرخ و ساده‌تر بودن دریافت وام از طریق نظام بانکی، برخی از شرکت‌ها ترجیح می‌دهند از طریق این نظام به تأمین مالی اقدام کنند.
چالش شرکت‌ها
معاون فرابورس در این زمینه توضیح داد: مسئله اول نرخ است و مادامی که نرخ سپرده در نظام بانکی بالا باشد، در اوراق موجود در بازار سرمایه نیز بالا خواهد بود و این چالشی برای شرکت‌هایی است که می‌خواهند از طریق این اوراق تأمین مالی کنند. از سوی دیگر در سیستم بانکی معمولاً با وثیقه‌گذاری و به واسطه اعتباری که شرکت‌های صاحب‌نام دارند، پروسه دریافت وام بانکی ساده‌تر است اما در بازار سرمایه اگر شرکت‌ها بورسی نباشند، ملزم به انتشار چند دوره صورت مالی حسابرسی‌شده، تهیه گزارش توجیهی، حضور بازارگردان و متعهد پذیره‌نویسی و … هستند که نسبت به وثیقه‌گذاری، فرایند پیچیده‌تری است.
وی با اشاره به اینکه در بین مجوزهایی که سازمان بورس و اوراق بهادار در سال ۹۷ و ده‌ماهه اول ۹۸ برای اوراق صادر کرده است، ۴۳ هزار میلیارد تومان مربوط به اسناد خزانه اسلامی، ۵,۴۰۰ میلیارد تومان سلف موازی استاندارد و ۱۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق منفعت بوده است، افزود: از کل ۷۵ هزار میلیارد تومان مجوزی که ارائه شده، ۶۸ هزار میلیارد تومان مربوط به اوراق دولتی، ۴,۱۰۰ میلیارد تومان مربوط به شهرداری‌ها و مابقی مربوط به اوراق شرکتی یا بخش خصوصی بوده است. به گفته معاون پذیرش و بازارپژوهی فرابورس، ارزش بازار بورس و فرابورس در پایان دی‌ماه سال جاری ۱۹۰۰ هزار هزار میلیارد تومان بوده است.
تأمین مالی جمعی مبتنی بر اعتماد است
معاون پذیرش و بازارپژوهی فرابورس در بخش دیگری از این پنل که در جریان «نخستین همایش مالی ایران با محوریت تأمین مالی» برگزار شد، به بحث تأمین مالی جمعی پرداخت و گفت: کراودفاندینگ به معنی مشارکت عمومی در جمع‌آوری سرمایه برای حمایت از طرح‌هاست و مبتنی بر اعتماد است. این روش برای تأمین مالی امور نوآورانه به کار می‌رود به اینصورت که به اعتبار فرد نوآور، فراخوانی برای تأمین وجوه برای پیشبرد یک طرح مشخص منتشر می‌شود.
غلامعلی‌پور در ادامه انواع روش‌های کراودفاندینگ را توضیح داد و گفت: در مدل اهدا، انتظار بازگشت سرمایه وجود ندارد برای مثال به منظور خرید دستگاه تصویربرداری برای یک مؤسسه خیریه یا بیمارستان، فراخوان برای تأمین وجود منتشر می‌شود، اما در در مدل‌هایی همچون مبتنی بر وام، وجوهی تأمین می‌شود اما در ازای آن سرمایه‌گذاران منتظر بازده هستند که می‌تواند در قالب وام باشد.
مدل مبتنی بر مشارکت
به گفته وی، در کشور ما برای مدل مبتنی بر مشارکت از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز صادر شده است و در این مدل استارت‌آپ که حتماً باید شخص حقوقی باشد، برای تجاری‌سازی ایده خود فراخوان منتشر می‌کند.
معاون پذیرش و بازارپژوهی فرابورس با بیان اینکه کارگروه ارزیابی تأمین مالی جمعی در فرابورس تشکیل شده که مشابه با هیأت پذیرش در بورس‌ها عمل می‌کند، گفت: این کارگروه، پلتفرم‌ها یا سکوها را ارزیابی کرده و سپس برای آنان مجوز ارائه می‌کند که در مرحله بعد پلتفرم‌ها مجوز را می‌گیرند و طرح‌ها در آنجا لیست می‌شود.
به گفته غلامعلی پور، از بین سکوهایی که برای اخذ مجوز فعالیت درخواست خود را ارائه کرده‌اند، ۵ مورد موافقت اصولی گرفته‌اند که بعد از گرفتن مجوز فعالیت، می‌توانند سکوی خود را معرفی کنند تا کسانی که نیاز به تأمین مالی طرح‌های خود دارند به آنان مراجعه کنند.
تأمین مالی جمعی
وی در نهایت به یکی از ظرفیت‌هایی که در دستورالعمل تأمین مالی جمعی در نظر گرفته شده اشاره کرد و گفت: طبق این دستورالعمل لازم است در کنار هر کدام از سکوها یک نهاد مالی اعم از شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری، تأمین سرمایه و … تحت نظارت بازار سرمایه در قالب یک قرارداد قرار داشته باشد تا کمک و مشاوره فنی در ارزیابی طرح‌ها ارائه کنند و رعایت قوانین و مقررات را یادآور شوند.
