وی با بیان این که شرایط سیاست خارجی و داخلی عرصه سیاست گذاری اقتصاد را تعیین می‌کنند، گفت: پیش‌بینی می‌شود دوره تحریم‌ها از دوره‌های قبل طولانی تر شود. وضع منطقه هم روشن نیست اما از آنجا که اهمیت نفت کمتر از گذشته خواهد شد منطقه ما با ضعف مالی مواجه می‌شود.

عضو پیشین شورای عالی بورس و اوراق بهادار گفت: البته امسال همانند سال ۱۳۹۶ که نمی‌توانستیم سال ۱۳۹۷ را پیش بینی کنیم نیست و می‌توان وضعیت اقتصادی در سال ۱۳۹۹ را پیش بینی کرد. اما نمی‌توان تصویر مثبتی از اقتصاد ارائه کرد.

عبده تبریزی با تاکید بر این که نرخ رشد خوب نیست و نرخ تورم بالاست، اظهار کرد: پیش بینی‌ها با فرض این است که سیاست دولت تغییر نمی‌کنند تصمیم گیری در ایران همیشه پیچیده است. اما پیش بینی می‌شود تمرکز دولت عمدتا روی کالاهای خصوصی خواهد بود.

وی در ادامه با بیان این که روشن است که دولت در دو سال باقی مانده خود اصلاحات اقتصادی نخواهد کرد، توضیح داد: زمانی که دولت‌ها درآمد نفتی دارند دلیلی برای اصلاحات اقتصادی نمی‌بینند و زمانی که درآمد نفتی ندارند زمینه برای این اصلاحات موجود نیست برای مثال اصلاح قیمت برق و گازوئیل بعد از اتفاقات آبان ماه امکان ناپذیر شد.

وضعیت بودجه بسیار تعیین کننده است

این تحلیل گر اقتصادی با بیان این که عدم قطعیت درمورد تورم بیشتر است، توضیح داد: زیرا سرنوشت بودجه بسیار تعیین کننده است. اگر قرار باشد کسری بودجه از بانک مرکزی گرفته شود نرخ تورم تشدید خواهد شد.

وی با بیان این که مشکل نقدیندگی و ضرورت تامین مالی سرجای خود است، گفت: نقدیندگی امسال مساوی با میزان نقدیندگی با مانده دولت قبل است.

نرخ رشد حدود صفر خواهد بود

عبده تبریزی در مورد نرخ رشد نیز گفت: با توجه به میزان فروش نفت نرخ رشد حدود صفر یا فاصله کمی از صفر خواهد بود. همچنین شرایط رکود تورمی ادامه خواهد یافت و به نظر می‌رسد این دوره طولانی تر هم شود.

می‌توان تورم را به ۲۵ درصد رساند

عضو پیشین شورای عالی بورس و اوراق بهادار  با اشاره به تورم نقطه به نقطه گفت: میزان تورم نقطه به نقطه کاهشی بوده و نرخ تورم در سال آینده چنانچه اتفاقات خاص تری نیفتد می‌تواند از امسال پایین تر باشد.

وی ادامه داد: میزان تورم سالیانه امسال ۴۰ درصد بود که می‌توان آن را به ۲۵ درصد رساند. البته اگر بودجه را از محلی مثل اوراق که دولت می‌فروشد تامین کنیم.

افزایش سختی‌های بخش خصوصی در سال ۹۹

وی در ادامه با تاکید بر این که بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹ با سختی‌های بیشتری مواجه خواهند شد گفت: فشار مالیاتی روی این بخش بیشتر می‌شود. در لایحه‌ای که توسط وزارت اقتصاد در حال بررسی است مالیات‌های جدیدی خواهیم داشت  و چنانچه که دولت در سال ۱۳۹۹ حوزه جدیدی برای مالیات پیدا کند به سراغ آن خواهد رفت. امسال مالیات بر ماشین‌های گران قیمت آغاز شده است.

عضو پیشین شورای عالی بورس و اوراق بهادار  ادامه داد: احتمالا فشار روی صادرات کنندگان برای این که ارز را زودتر تحویل دولت بدهند بیشتر خواهد شد. همچنین پیش بینی می‌شود امکانات منابع مالی کمتری در اختیار کسب و کار باشد. دولت حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بازار پول و سرمایه پول می‌خواهد و در این شرایط پول کمتری در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: با افزایش وام گیری دولت اعتبارات بخش خصوصی به شدت تحت تاثیر قرار می‌گیرد که از سال ۱۳۹۸ هم اوراق بخش خصوصی کمتر بوده و از ۱۵ هزار میلیارد تومان به ۵۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

احتمال افزایش کنترل بر بازار ارز

عبده تبریزی در ادامه با بیان این که احتمال افزایش کنترل بر بازار ارز بیشتر خواهد شد گفت: پیش بینی می‌کنم در سال آینده حتی کنترل روی مبادی ورودی و خروجی هم بیشتر شود.

اعتقاد مردم به معجزه مسکن و بورس

عضو پیشین شورای عالی بورس و اوراق بهادار  در ادامه با اشاره به قیمت مسکن گفت: پیش بینی نمی‌کردم قیمت مسکن در عرض دو سال ۱۷۰ درصد افزایش پیدا کند و با دلار رقابت کنند. زمانی که قیمت زمین دو برابر می‌شود یا شاخص بورس پنج برابر می‌شود هیچ اشتغالی ایجاد نخواهد شد.

وی ادامه داد: مردم به معجزه قیمت زمین و شاخص بورس معتقد شده‌اند و اگر با این خطر رو به رو شویم که مردم به این باور برسند معجزه رخ نخواهد داد این میزان نقدیندگی به کجا خواهد رفت؟ نخستین مقصد ارز است و همه برنامه‌های دولت برای کنترل بازار ارز به هم می‌خورد.

وی ادامه داد: منافع بلند مدت ما در بازار سرمایه این است که نرخ بازده کمتر باشد اما زمانی که مردم به پنج درصد افزایش در ماه عادت می‌کنند تامین مالی بسیار مشکل خواهد بود.

عبده تبریزی ادامه داد: من تعجب می‌کنم دولت در این دو سال دارایی نفروخت اگر بفروشد شاخص به این شکل بالا نمی‌رود. ۳۰ میلیارد دلار پروژه روی میز داریم که به گفته وزیر اقتصاد ۲۰ سود ارزی دارد. چرا نقدیندگی را به آن سمت هدایت نکنیم؟

بالاترین نسبت قیمت به اجاره مسکن در ۳۰ سال اخیر

عضو پیشین شورای عالی بورس و اوراق بهادار  با بیان این که بالاترین نسبت قیمت به اجاره در حوزه مسکن در ۳۰ سال اخیر را داریم، اظهار کرد: یعنی اگر یک نفر بخواهد از محل اجاره قیمت را پیدا کند ۳۰ سال طول می‌کشد تقاضای مصرفی برای متری ۳۰ میلیون تومان در حوزه مسکن نداریم و تقاضا کلا سفته بازی است.

وی ادامه داد: کسی که مسکنی با این قیمت می‌خرد امیدوار است به میزان بالاتر بفروشد و می‌توان گفت ۹۹ درصد مردم کشور نمی‌توانند با این قیمت مسکن مصرفی بخرند.