به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانکها، خواستار تسویه مانده اضافه برداشت بانکها از محل حساب جاری نزد این بانک شد. شاید این را بتوان اولین بخشنامه تهدیدآمیز عبدالناصر همتی، برای نظام بانکی دانست؛ همتی تاکید کرده که اگر بانکها این اقدام را انجام ندهند، مشمول برخورد انضباطی خواهند شد.

هدف بانک مرکزی از الزام تسویه اضافه برداشت بانکها چیست؟

مدتها است که انضباط در اجرای سیاست‌های پولی از سوی نظام بانکی به یکی از بحث‌های چالش‌برانگیز تبدیل شده، به خصوص اینکه برخی از اقدامات منجر به افزایش پایه پولی و شکل‌گیری نقدینگی لجام‌گسیخته‌ای شده است که این روزها بهمن آن، به سرعت اقتصاد ایران را زمین‌گیر  و برخی مشکلات را در سیستم‌های پولی و ارزی کشور ایجاد کرده است.

در این میان، برخی البته معتقدند که بخشنامه دیروز بانک مرکزی، چندان همخوانی با شرایط کنونی اقتصاد ایران ندارد و نکات مغفول‌مانده‌ای دارد که بهتر بود رئیس کل به آن توجه می‌کرد. به خصوص اینکه این روزها وضعیت منابع بانکها، یکی از چالش‌های جدی نظام بانکی است و برخی معتقدند که اگر قرار باشد رقم کلانی از منابع بانکی صرف بازپرداخت اضافه برداشت شود، ممکن است منجر به گران‌تر شدن منابع بانکها شده و اختلالاتی را در نرخ سود بانکی اعم از سپرده و تسهیلات ایجاد کند.

البته بانک مرکزی معتقد است که عملکرد برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در ماه‌های اخیر، نشانگر استمرار و بعضا افزایش ناترازی در مدیریت منابع و مصارف بوده، به نحوی که مانده حساب جاری آنان نزد بانک مرکزی کماکان منفی است که در تضاد آشکار با اهداف بانک مرکزی و سیاست‌های کنترل تورم است.

به هر حال این بخشنامه رئیس کل بانک مرکزی مخالفان و موافقانی دارد که دفاعیات هر یک در جای خود می‌تواند قابل تامل باشد.

بانکداران از بخشنامه بانک مرکزی می‌گویند

کوروش پرویزیان، رئیس کانون بانکهای خصوصی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بالاخره بحث نظم و انضباط پولی از محورهای مهم مورد نظر بانک مرکزی است و حق هم این است که ما به این نظم پولی برگردیم؛ در واقع، بعد از قضیه ساماندهی که بخشی از آن برای موسسات غیرپولی انجام شده و بخشی از آن هنوز هم باقی مانده است، این امیدواری وجود دارد که بانک مرکزی کمک کند که این باقیمانده نیز، حل و فصل شود.

وی افزود: این امر کمک زیادی به انتظام پولی در کشور کرده است و بر همین اساس، نیاز است که بحث مدیریت اضافه برداشت‌های مستمر و مداوم یک روزی سر و سامان پیدا کند و این مساله خیلی مهمی است؛ اما حتما سیاستگذار پولی و بانک مرکزی، خود کاملا آگاه و مسلط بر بازار است و می‌داند که برخی از این اضافه برداشت‌ها ناشی از تصمیمات مدیریتی در بانکها نبوده است و علل و عوامل زیادی دارد که حتما نیاز است مورد بررسی قرار گیرد و کنترل شود.

به گفته پرویزیان، مهمترین موضوع، بدهی‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت به شبکه بانکی و همچنین بالا بودن هزینه‌های مترتب بر تجهیز منابع بانکها است که بخشی از آن نیز ناشی از فشار سیاستهای مالی دولت و همچنین دستوری بودن نرخ‌گذاری‌ها و رابطه منفی درآمد-هزینه ای است که در کل بانکها ایجاد شده است؛ این مسائل به اضافه برداشت‌ها دامن زده است؛ لذا ضرورت دارد که شبکه بانکی، با موضوع انتظام و نظم مالی که به درستی توسط بانک مرکزی دنبال می‌شود، همراهی کند تا در یک مدت معقول و با یک برنامه مشخص، شرایط مناسب‌تری برای تسویه اضافه برداشت‌ها ایجاد شود.

رئیس کانون بانکهای خصوصی ادامه داد: فصل بودجه‌ریزی برای سال آینده در حال شروع شدن است و سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت اقتصاد، دولت و مجلس می‌توانند در این بخش، پیش‌بینی بودجه‌ای خوبی برای تسویه بدهی شرکتها، پروژه‌های دولت و تسویه بدهی شهرداری‌ها از جمله شهرداری تهران داشته باشند چرا که ضرورت دارد این بدهی‌ها سر و سامان یابد؛ البته مفهوم این حرف این نیست که در عرض شش ماه، تمام این بدهی‌ها تسویه شود؛ چراکه این امر جاری و مستمری است که یکسری تعهدات جدیدی حادث می شود  و یکسری از تعهدات گذشته، تسویه می‌شود. مهم این است که خالص تعهدات و مطالبات به گونه‌ای باشد که سرجمع بدهی‌ها کاهش یابد و این بتواند در یک برنامه زمان‌بندی شده مشخص مثلا سه ساله، ساماندهی شود؛ به ویژه برای محیط زیست شهری و مسائل مرتبط با شهرداری‌های کشور.

وی گفت: الان شبکه بانکی متاسفانه به دلیل عدم ایفای تعهدات از سوی وزارت نیرو، شهرداری و وزارت راه و شهرسازی دچار مشکل است و ضروری است  این روند سامان پیدا کند تا انگیزه مضاعف به بانکهای دولتی و خصوصی داده شود که در طرح‌های بسیار مهم و حیاتی آنها که برای جریان درآمدی و زیرساختهای کشور موثر است، مشارکت کنند.

وی گفت: متاسفانه به این نظم کمتر توجه شده و حتی برخی مواقع، بعضی از دستگاهها در مقابل یک تعهد خارجی یا یک بانک خارجی، تمام تلاش خود را به کار می‌بندند که تمام تعهدات خود را ایفا کنند؛ ولی در مورد بانکها و موسسات داخلی، این تلاش کمتری صورت گرفته که تسویه بدهی به موقع انجام شود.

 قدرت بانکها برای تسویه اضافه برداشت‌ها چقدر است؟

سیدبهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس ارشد مسائل بانکی هم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی، نظارت بر حسن عملکرد بانکها است؛ به خصوص اینکه یکی از مواردی که از سال ۸۰ به بعد به اقتصاد ایران لطمه زده و بانکهای خصوصی نیز به روند اجرای آن اضافه شده‌اند، همین اضافه برداشت است.

وی افزود: سیاست‌های اشتباه و نظارت‌های غلط بانک مرکزی باعث شد که بانک‌های دولتی در روند اضافه برداشت قرار گیرند که همین امر، پایه پولی را افزایش داده و جزء بسیار بد و تورم‌زای پایه پولی یعنی افزایش بدهی نظام بانکی به دولت را رقم زد؛ بنابراین یکی از مواردی که دولت باید با آن برخورد کند، عدم انضباط مالی و اعتباری بانکها در کشور است.

حسینی هاشمی ادامه داد: به موازات این، بانک مرکزی باید جلوی اضافه برداشت دولت را هم بگیرد و از طریق موظف کردن دولت به تنظیم بودجه متوازن و جلوگیری از کسری بودجه، اضافه برداشت دولت را کنترل کند؛ البته باید توجه داشت که در حال حاضر بانکها در شرایطی نیستند که با یک دستور و فرمان، کل اضافه برداشت خود را تسویه کنند؛ چراکه مطالبات بانکها مربوط به آینده است و سررسیدهایی دارد که در آینده وصول می‌شود.

وی اظهار داشت: تسویه اضافه برداشت بانکها زمان می برد؛ ضمن اینکه اگر بانکها مازاد منابع دارند، با تحمیل یک سری مصارف هم مواجه هستند که نمونه آن پرداخت تسهیلات بانکی به بخش تولید به توصیه بانک مرکزی، دولت و مجلس است؛ پس اضافه برداشت بانکها یک معمای چندمجهولی است که برای تسویه آن، باید به همه جوانب آن توجه شود.

این کارشناس ارشد نظام بانکی، در عین حال بخشنامه اخیر بانک مرکزی را  نشانگر عزم دولت برای کنترل عملیات بانکها و نظم‌بخشی به آنها دانست و تاکید کرد: ذات این بخشنامه به دلیل اینکه نظم مالی ایجاد می‌کند، خوب است؛ ولی واقعیت آن است که بخشی از مطالبات بانکی، سوخت شده و البته بانکها برای اینکه ذخیره بگیرند و سود بیشتر شناسایی کنند، آن را افشا نمی‌کنند؛ این بانکها الان درمانده بوده و قدرت مالی، سپرده‌گیری یا منابع آزاد کافی ندارند که بخواهند مطالبات بانک مرکزی را بدهند و اگر بخواهند این کار را هم صورت دهند، یا از هرگونه وام دهی عاجز می شوند، یا با زیان بیشتر مواجه می گردند؛ چراکه درآمدشان به شدت کاهش می‌یابد.