محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر لزوم معرفی سریع وزرای پیشنهادی اقتصاد و تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دو ماه از معرفی سرپرست وزارت کار و یک ماه از معرفی سرپرست وزارت اقتصاد می گذرد و شرایط کشور به گونه ای است که اتخاذ تصمیمات مهم از سوی سرپرستان وزارتخانه ها امکانپذیر نیست و معمولا اختیارات سرپرست با وزیر کاملا متفاوت است و در زمان سرپرستی، اختیارات کاهش می یابد، لذا مجموعه هایی مانند وزارت اقتصاد باید سریعا تعیین تکلیف شوند.
وی تاکید کرد: هر یک روز تأخیر در معرفی وزرای اقتصاد و تعاون قطعا هزینه های زیادی را در اداره این دو وزارتخانه به نظام اجرایی تحمیل می کند. انتظار داریم رئیس جمهور بدون تأخیر بیشتر نسبت به معرفی وزرای پیشنهادی خود اقدام کند.
پورابراهیمی گفت: این دو وزارتخانه از جایگاه خاصی در اداره کشور برخوردارند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارتی کاملا اقتصادی است و بخش عظیمی از مجموعه های اقتصادی کشور در این وزارتخانه قرار گرفته اند. وجود چهار صندوق تخصصی شامل صندوق تامین اجتماعی، صندوق فولاد، صندوق بیمه روستائیان و عشایر و صندوق بازنشستگی کشوری که بزرگترین هلدینگ ها و شرکت های را در زیرمجموعه خود دارند، وزارت رفاه را به وزارتی کاملا اقتصادی تبدیل کرده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: اگر این وزارتخانه در مسیر سیاست های اقتصادی کشور حرکت کند می تواند به لوکوموتیو اقتصاد ایران تبدیل شده و بخش اقتصادی را پشت سر خود به حرکت درآورد.
پورابراهیمی ادامه داد: اگر این وزارتخانه به دلیل سوءمدیریت در حوزه های اقتصادی خود زمین‌گیر شود حتما بخش زیادی از اقتصاد کشور زمین‌گیر خواهد شد.
وی تصریح کرد: وزیر پیشنهادی رفاه باید فردی باشد که به دانش اقتصادی مسلط بوده و در حوزه مسائل اجرایی اقتصادی نیز مسلط باشد. در این صورت رفاه مردم نیز افزایش خواهد یافت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: تسلط بر حوزه اقتصادی و تجربه اجرایی در حوزه اجرایی باید از ویژگی های مهم وزیر پیشنهادی رفاه باشد، علاوه بر این وزیر پیشنهادی نباید دنبال سیاسی‌بازی، گروه‌بازی و باندبازی در میان جریان های سیاسی باشد. در طول سال های گذشته وزارت رفاه به محلی برای حضور جریان های سیاسی تبدیل شده بود که اجازه ورود به سایر گروه ها را نمی‌داد.
پورابراهیمی ادامه داد: وزیر پیشنهادی باید رویکرد تعاملی با سایر وزارتخانه ها داشته و از سلامت برخوردار باشد و در سابقه وی، سرسوزنی رانت و سوءاستفاده وجود نداشته باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص شاخصه های وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی نیز گفت: اساس سیاستگذاری ها در حوزه اقتصادی، بیمه ای، بانکی، بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری خارجی و مالیاتی برعهده وزارت اقتصاد است، لذا مجلس انتظار دارد وزیر پیشنهادی اشراف کاملی بر سرفصل های مسئولیت های این وزارتخانه داشته باشد و بر اساس مبانی علمی بتواند تحلیل درستی از فضای اقتصادی کشور ارائه کند.
وی تصریح کرد: تجربه کاری و ارائه برنامه برای حل مشکلات کشور از مؤلفه های موردنظر نمایندگان برای رای اعتماد به وزیر پیشنهادی اقتصاد است. وزیر پیشنهادی باید بتواند از نظر مبانی تخصصی با بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه هماهنگ باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: در شرایط فعلی کشور، جوانگرایی در این دو وزارتخانه و حضور جوانان در مسئولیت ها بسیار مهم است.
