به گزارش خبرنگار مهر، نشست «شرکت داری بانک‌ها؛ تببین وضع موجود، چالش‌ها و فرصت ها»، روز گذشته با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه برگزار شد.
در این جلسه احمد میدری، معاون وزارت کار و تعاون اجتماعی گفت: بانکداری بخشی از اقتصاد کشورهاست و سیاست‌های آن باید متناسب با سیاست‌های بازار کار و حتی سیاست‌های رفاهی کشور تعیین شود.
وی افزود: در دهه ۱۹۲۰ یک بحران بانکی بزرگ در ژاپن رخ داد و دولت تصمیم گرفت بانک‌ها را ادغام و صنایع را بین ۶ بانک بزرگ با عنوان کایرتسوها تقسیم کرد و هرکدام مسئول توسعه صنعتی ژاپن در صنایع اساسی شدند. بحران اقتصادی اخیر ژاپن نیز به دلیل تضعیف نظام بانکی این کشور خارج شدن از مسیر توسعه صنعتی رخ داده است.
میدری ادامه داد: با این اوصاف اینکه چرا در ایران مسئله ضرورت خروج بانک‌ها از بنگاه داری، با وجود مضرات آن مطرح شده است، می‌تواند به چند دلیل باشد، یکی ضرورت تسهیلات دهی بانک‌ها به مردم است و خروج از بنگاه داری به این منظور انجام گرفته است. دلیل دیگر رونق گرفتن بورس می‌تواند باشد.
وی گفت: اما من معتقدم ما باید اجازه بنگاه داری و ورود مستقیم به فعالیت‌های اقتصادی را به بانک‌ها بدهیم و توسعه صنعتی را از این طریق در دستورکار داشته باشیم. بسیاری از کشورها نیز توسعه صنعتی را از همین مسیر انجام داده اند.
میدری گفت: اگر کشور بانک‌ها را به همکاری در توسعه کشور ازجمله احداث پروژه‌های عمرانی ملزم نکند و دست آنها را باز نگذارد، تسهیلات دهی به شکل نامطلوبی انجام می‌شود.
وی افزود: بنابراین شکی در آن نیست که بانک‌ها باید در بنگاه داری و سرمایه گذاری در مسیر توسعه سهم داشته باشند. اما اینکه چه قواعدی برای آن در نظر گرفته شود مهم است.
