به گزارش خبرنگار مهر، مدتی است که برخی از خریداران غیرحقیقی خودرو، با ترفندی زیرکانه، فروشندگان خودرو را طعمه دسیسه خود نموده و از آنها اخاذی می‌کنند. موضوع از این قرار است که این افراد کلاهبردار که اغلب بیش از یک نفر هستند، فروشنده‌های کم‌اطلاع و یا کم‌تجربه را هنگام نشر آگهی و یا در محل‌های خرید و فروش خودرو شناسایی می‌کنند و پس از بررسی دقیق خودرو به عنوان خریدار، بعضی از عیوب خودرو را از قبیل رنگ شدگی یا تعویض قطعات بدنه، شناسایی می‌کنند؛ ولی طوری وانمود می‌کنند که از این عیوب بی‌اطلاع هستند.

در این میان، این خریداران غیرواقعی، پس از چانه‌زنی و نهایی کردن مبلغ معامله، به بهانه‌های مختلف مانند ترس از پشیمانی فروشنده و مواردی از این دست، تاکید زیادی به نوشتن قولنامه یا قرارداد نموده و در قراردادی که خود تنظیم می‌نمایند، مشخصات اتومبیل را در قرارداد قید نموده؛ ولی عیوب خودرو را عمداً در قرارداد قید نمی‌نمایند؛ در صورتی که مبلغ توافقی، همان ارزش خودرو معیوب است.

این افراد در مرحله بعد، در فرصت مناسبی که برای خود ایجاد می‌کنند، فروشنده را گیر انداخته و خودرو را در پارکینگ خود یا همدستانشان، قفل کرده یا اینکه پس از انتقال پلاک، تمام یا بخش قابل توجهی از پول را پرداخت نمی‌نمایند؛ به این معنا که پس از آن، اخاذان پیشنهاد عجیب مراجعه به کارشناس یا افراد خبره را طرح می‌نمایند و فروشنده‌ای که گیر افتاده، بالاجبار مجبور به تبعیت از این خواسته نابهنگام است؛ ضمن اینکه مراجعه به کارشناس و افراد خبره باید قبل از تنظیم قرارداد صورت گیرد نه پس از قرارداد که به نوعی یک توافق‌نامه حقوقی منعقد شده است.

در این میان، کارشناس شخصاً و یا با راهنمایی اخاذان، عیوب خودرو را شناسایی و ذکر نموده و در این مرحله است که این افراد کلاهبردار که طعمه را کاملاً به گیر انداخته‌اند، با استناد به اینکه فروشنده قصد کلک زدن داشته و خودرو معیوب است، وی را تحت فشار قرار داده و فروشنده را مجبور به پرداخت خسارت چندمیلیونی می‌نمایند.

در نهایت، فروشنده بیچاره و عصبانی یا باید به پرداخت وجه اخاذی شده، تن دهد تا خود و خودرو خود را از دست این کلاهبرداران برهانند و یا اینکه به دادگاه‌ها مراجعه کند که البته بعضاً محاکم نیز متوجه دسیسه و ترفند تکرارشونده این اخاذان نمی‌شوند و مالباخته در محاکم حقوقی، مدتها درگیر می‌شود و لذا در اغلب موارد، مال باخته همان گزینه اول را ترجیح می‌دهد. اینجا است که لازم است قوه قضائیه و محاکم اجرایی، شرایط را برای جلوگیری از به ثمر رسیدن این حربه‌ها، فراهم کرده و راه اخاذی آنها را مسدود نمایند.