به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس بند الف تبصره ۱۰ لایحه بودجه سال ۹۹، شرکت‌های بیمه موظفند بر اساس جدولی که از میزان فروش آنها (پرتفوی) این شرکت های از محل عرضه بیمه شخص ثالث تهیه می شود، مجموعا تا سقف ۳۰۰ میلیارد تومان به خزانه داری کل کشور واریز کنند.

سه دستگاه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، سازمان اورژانس کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می‌توانند با استفاده از این منابع برای کاهش تصادفات جاده ای و مرگ و میز ناشی از آن اقدام کنند.

سه دستگاه فوق الذکر می بایست هر سه ماه یک بار گزارشی از اقدامات انجام شده را به بیمه مرکزی تقدیم کرده و سازمان برنامه و بودجه نیز مکلف است در صورت ارائه این گزارش‌ها از سوی راهداری، اورژانس و ناجا به بیمه مرکزی، هر سه ماه یک بار اعتبار تخصیص دهد.

مجری بند الف تبصره ۱۰ لایحه بودجه سال آتی، بیمه مرکزی خواهد بود.

همچنین وجوهی که شرکت های بیمه به حساب خزانه داری کل کشور بابت اجرای طرح های کاهش تصادفات جاده ای واریز می کنند، به عنوان بخشی از هزینه های مالیاتی این شرکت های محاسبه خواهد شد.