به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که پرونده‌های متعدد فساد ناشی از دلار ۴۲۰۰ تومانی در مراجع قضائی مفتوح و در حال رسیدگی است و به اذعان کارشناسان و دست اندرکاران امر، یارانه ارز دولتی طی یکسال و نیم گذشته به سفره مردم نرسیده است، دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ تداوم توزیع این رانت گسترده را پیش‌بینی کرده است و قصد ندارد سیاست های غلط و مخرب خود را اصلاح کند.
این در حالی است که دولت در سال جاری مکلف بود ساختار بودجه کل کشور را متناسب با شرایط خاص تحریمی کشور در جهت بهینه سازی منابع و کاهش هزینه ها و هدفمند کردن حمایت ها از مردم اصلاح کند اما رسیدن به فصل تدوین لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور موید آن است که دولت ۸ ماه گذشته از سال جاری را عملا فرصت سوزی کرده و هیچ تدبیری برای انجام اقدامات ساختاری در بودجه در نظر نگرفته است؛ چرا که انتظار کارشناسان این بود حذف دلار ۴۲۰۰ تومان بعنوان یکی از مهمترین اقدامات اصلاحی در لایحه بودجه سال آینده کل کشور صورت پذیرد.
حدود دو سالی از تصمیم دولت برای اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان می‌گذرد. فروردین سال ۹۷ بود که به دلیل تلاطم‌های ارزی، باز هم در یک تصمیم شبانه، یکی از اعضای کابینه حسن روحانی در رسانه ملی حاضر شد و از تعیین نرخی برای دلار خبر داد که اگرچه در ظاهر نشان می‌داد دولت توانایی تأمین ارز مورد نیاز کشور را در تلاطمات ارزی آغاز سال ۹۷ که نشانه‌های آن از ماههای پایانی سال ۹۶ پدیدار شده بود را دارد؛ اما در عمل چوب حراجی بر منابعی از دولت زد که آن هم در شرایط جنگ اقتصادی، هیچ‌گونه توجیهی برای آن نمی‌توان پیدا کرد.
آنگونه که مقایسه نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار با قیمت بازار آزاد در زمان مداخله سنتی دولت‌ها در بازار ارز و به خصوص کارنامه اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۸ به عنوان یکی از ارزان‌ترین ارزهای توزیع شده در طول سال‌های پس از انقلاب نشان می‌دهد، همان روزهایی که دولت تصمیم گرفت نرخ دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کند، فاصله قیمتی در بازار آزاد به اندازه‌ای بالا بود که آماتورترین اقتصاددان‌ها هم به خوبی می‌دانستند که توزیع دلار با این قیمت، ثمره‌ای جز توزیع رانت نخواهد داشت.
تداوم چانه‌زنی برخی اعضای کابینه برای توزیع دلارهای رانتی
درواقع فرصت‌هایی که اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار در اختیار سوداگران و سوءاستفاده‌کنندگان از بازار قرار داد، فرصتی بی‌سابقه را برای شکل‌گیری آربیتراژ در بازار ارز فراهم آورد که در نهایت تنها جیب عده‌ای خاص و افرادی را پر کرد تا بتوانند علاوه بر دسترسی به امضاهای طلایی، با اشراف بر جزئیات این سیاست اشتباه و تکراری دولت، مسیر را به سمت بالا بردن سود خود از این محل هموار کنند. این در حالی بود که این سیاست بارها و بارها از سوی فعالان اقتصادی، اقتصاددان‌ها، نخبگان و دلسوزان نظام مورد انتقاد واقع شد و اگرچه هر روز اجرای آن، ضرر و زیان بی‌سابقه‌ای را به کشور تزریق کرد، اما دولت همچنان با گذشت بیش از ۱۸ ماه بر اجرای آن اصرار دارد.
آنگونه که در مصوبات هیات دولت در پیش‌نویس لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور آمده است، دولت همچنان اجرای سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاها را در دستور کار دارد و اگرچه در برخی موارد طی ماههای گذشته، دامنه دریافت‌کنندگان این دلارها را محدود کرده؛ اما همچنان هستند برخی وزرایی که برای برخورداری هر چه بیشتر ذی‌نفعان خود در وزارتخانه متبوعشان، با دولت چانه‌زنی می‌کنند.
البته در این میان یک نگرانی هم نسبت به حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در میان دولتمردان وجود دارد و آن اینکه چنانچه ارز ۴۲۰۰ تومانی از روی واردات برخی کالاها به خصوص کالاهای اساسی و دارو برداشته شود، ممکن است مردم در تهیه اقلام مورد نیاز خود، با چالش‌های بیشتری مواجه شوند؛ در حالیکه حتی اگر این استدلال دولت هم پذیرفته شده باشد، توزیع دلار رانتی با تفاوت قیمت تقریبا ۸ هزار تومانی برای هر کسی جذاب است که حتی دلاری ۴ هزار تومان هم خرج کند و ۴ هزار تومان دیگر را بدون هیچ زحمتی، روانه جیب خود نماید؛ پس مراقبت‌ها در این حوزه، به طور قطع باید تمام و کمال رخ دهد تا بتوان شرایط را برای پیشبرد اهداف حمایت از سفره خانوار در اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی را فراهم کرد.
اتفاقی که تا ماههای ابتدایی سال ۹۸ هم، حداقل رخ نداده و کالاهایی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شدند، نتوانستند قدرت خرید مردم را ناشی از افزایش نرخ ارز، حفظ نمایند. نتیجه آن که، علیرغم توزیع میلیاردها دلار ارز ارزان، قدرت خرید مردم هم به شدت کاهش یافته و حتی برخی خانوارها، برخی اقلام را هم از سبد مصرفی خود، حذف کرده‌اند.
دو دستگی در دولت برای ماندن یا رفتن دلار ۴۲۰۰ تومانی
بر این اساس حتی اگر قرار بر این باشد که دولت سیاست ارایه دلار ۴۲۰۰ تومانی را در قالب بودجه سال ۹۹ کل کشور هم ادامه دهد که باز هم به هیچ عنوان توصیه‌ای نسبت به آن وجود ندارد، اما به هر حال راهکارهایی وجود دارد که ارزهایی که برای کالاهای اساسی با نرخ ارزان ارایه می‌شوند، در همان مسیری مصرف شوند که دقیقا برای آن بخش ارز طلب شده و البته کالاهای آن هم، تحت کلید دولت قرار بگیرد. پس در این زمینه راهکارهایی برای نظارت دقیق بر این حوزه هم وجود دارد.
در این میان، از همان ابتدای کار، برخی از اعضای کابینه به صراحت مخالفت خود را با تداوم توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی اعلام کرده‌اند که شاخص‌ترین آنها عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی است که در جلسه اخیر هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به صراحت نسبت به تداوم مخالفت با توزیع این ارز ارزان، اعلام موضع کرده است. او می‌گوید که از ابتدا با تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی موافق نبوده است اما به هر حال به دلیل برخی مصالح کشور، دولت اصرار دارد که این نرخ را همچنان ملاک واردات برخی کالاها در کشور قرار دهد.
در این میان پرونده اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی رانتی به بسیاری از کالاهای لوکس همچنان مبهم است و تاکنون گزارش جامعی حتی از سوی نهادهای نظارتی برای این موضوع اعلام عمومی نشده است؛ به این معنا که سرانجام پرونده رسیدگی به تخلفات آن دسته از واردکنندگانی که با سوءاستفاده از بازار، در حد و اندازه خود اقدام به دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی کرده و حتی کالاهای وارداتی را به درون کشور نیاوردند، مشخص نیست.
این تخلف را باید در کنار مواردی همچون فروش کالا با اعمال نرخ دلار بازار آزاد در مبادی عرضه اضافه کرد؛ همانطور که بسیاری از مردم خاطرات تلخ دسترسی به کالاها در سال گذشته را فراموش نکرده‌اند. به این معنا که علیرغم اینکه حتی دولت مدعی بود که دلار ۴۲۰۰ تومانی را در اختیار تمامی متقاضیان قرار داده؛ اما آن دسته از واردکنندگان کالاهای خود را به موقع توزیع نکرده یا با قیمت‌هایی سرسام‌آور روانه بازار کرده‌اند که در نهایت قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است و حتی روز گذشته هم، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در مراسم روز ملی صادرات نیز به کاهش این قدرت خرید طی یک سال و نیم گذشته به صراحت اشاره کرد.
تمامی تخلفاتی که از سوی واردکنندگان در پروسه دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی رخ داده، در کنار برخی اشتباهات عمد و غیرعمدی که در سطوح مختلف دولتی با توزیع دلارهای ارزان به وقوع پیوست، سبب شده که اکنون در کنار هزینه کلانی که برای اختصاص ارز ارزان صورت می گیرد، اما تخلفاتی هم که در این حوزه شکل گرفته، باز هم در نوع خود بی‌نظیر باشد.
واردکنندگان از آثار دلارهای رانتی می‌گویند
نکته حائز اهمیت آن است که اکنون که پروسه تائید ثبت سفارش و تخصیص ارز از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شده و برخی واردکنندگان از یک وزارتخانه دیگر با بخش تخصیص ارز وزارت صنعت هدایت شده اند، از برخی تخلفاتی که تا پیش از این در پروسه دریافت ارز ٤٢٠٠ تومانی با حتی نیمایی، با آن روبرو شده بودند پرده برمی دارند.
یکی از واردکنندگان در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: برای دریافت ارز پروسه مشخصی در وزارتخانه ها وجود نداشت و بسیاری از واردکنندگان نمی توانستند به روال عادی خدمات دریافت کنند؛ بنابراین مجبور به استفاده از راهکارهایی برای دسترسی به امضای طلایی می شدند که مسیر کارشان را هموار کند.
وی با بیان اینکه بسیاری از واردکنندگان شناسنامه‌دار، به دلیل سایه سنگین دلارهای رانتی، دست از کار کشیدند، می افزاید: این موارد در شرایطی است که گاهی برخی واردکنندگان نسبت به جابجایی نوع ارز مصوب هم با استفاده از کانال های خود اقدام می کردند که این امر هم علاوه بر اینکه رانت ارزی را برایشان به دنبال داشت؛ زمینه را برای کسب سود مناسب از قِبل دسترسی به ارز مرغوب هم فراهم می کرد.
این واردکننده ادامه داد: اکنون این مسیرها مسدود شده و اگرچه دامنه تخصیص ارز ٤٢٠٠ تومانی هم محدود شده است؛ اما به هر حال همچنان دولت اصرار دارد این ارز را تخصیص بدهد؛ در حالیکه دلاری از این ارزهای رانتی به جیب واردکنندگان شناسنامه دار نمی رود.
این واردکننده ادامه داد: چند ماهی است که فرایند تخصیص ارز و بررسی پرونده ها در وزارت صنعت سیستمی و مکانیزه شده و این امر زمینه را برای تخلفات تا حدود زیادی ارایه کرده است.
به هر حال باید دید که در مجلس، نمایندگان چه تصمیمی را برای دلار رانتی در بودجه سال ٩٩ کل کشور خواهند گرفت.
