مروی افزود: افزایش قیمت بنزین از ۱۰۰۰ تومان به ۱۵۰۰ تومان برای سهمیه، و ۳ هزار تومان به صورت آزاد تاثیر کمی بر کاهش مصرف دارد. از آنجا که در اقدام تازه دولت، سهمیه برای مصرف در نظر گرفته شده است تاثیر به سزایی بر مدیریت مصرف سوخت ندارد. در عین حال چون سهمیه به خودرو تعلق گرفته است نه فرد، در اجرای عدالت نیز موفق نبوده است؛ از سویی دیگر با توجه به اینکه نرخ ۳ هزار تومانی نیز با نرخ بین المللی و خارج از مرز کشور تفاوت قابل توجهی دارد، در حوزه کنترل قاچاق نیز نمی‌تواند نقش موثری داشته باشد.

وی اظهار داشت: تنها حسن این طرح دولت در زمینه قاچاق این است که اگر در گذشته بابت هر لیتر قاچاق بنزین هزار تومان به منابع عمومی واریز می شد اکنون ۳ هزار تومان واریز می شود. از سویی دیگر باید دید دولت به چه ترتیبی ۱۸ میلیون خانواری که قرار است کمک معیشتی به آنها تعلق بگیرد را شناسایی می کند. البته درباره مبلغ اختصاص داده شده نیز باید گفت که سرانه این رقم هر چه تعداد خانوار افزایش یابد کمتر می شود، یعنی سرانه برای یک خانواده یک نفره ۵۵ هزار تومان اما برای یک خانواده ۸ نفره ۲۵ هزار تومان است؛ که این یک رویکرد ضدجمعیتی است.

این کارشناس اقتصاد گفت: دولت به دلیل تعلل چند ساله ای که در افزایش نرخ بنزین داشت، برای جبران کسری بودجه خود چاره ای جز افزایش قیمت در مقطع کنونی نداشت. باید نظام بازتوزیع ظالمانه یارانه را اصلاح می کرد. اما در شرایط مناسبی این تصمیم را اجرایی نکرد. چرا که در حال حاضر گسل های قومیتی فعال شده و اعتراضات کارگری اوج گرفته بود.

مروی ادامه داد: حدود ۵۰درصد خانوارهای ۵ دهک پایین فاقد خودرو هستند. به این ترتیب تخصیص سهمیه خودرو تاثیر مثبتی برای این اقشار ندارند چون خودرو ندارند که سوختی استفاده کنند.

وی تاکید کرد: دولت نه طرح مناسبی را انتخاب کرد نه شیوه صحیحی برای اجرا در پیش گرفت. باید اجرای بخش حمایتی مقدم بر افزایش قیمت می بود اما دولت عکس آن عمل کرد. ضمن اینکه، به دلیل اطلاع رسانی ناشیانه و تعامل ضعیف دولت با مردم، صرفا افزایش قیمت بنزین برجسته شد و خیلی از مردم از چتر حمایتی دولت بی خبر بودند