به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان کارگری شورای عالی کار در تاریخ ۲۷ تیرماه به دلیل شرایط پیش آمده اقتصادی که منجر به تورم در اقلام ضروری خانوار و به تبع آن کاهش قدرت خرید شد، درخواست کتبی خود را برای بررسی راهکارهای جبران قدرت خرید در شورای عالی کار، به معاون روابط کار وزیر کار ارسال کردند تا سرانجام اولین نشست شورای عالی کار سوم تیرماه با دستور کار بررسی راهکارهای ارتقای معیشت کارگران در سال ۹۷ برگزار شد.

در این نشست مقرر شد، نمایندگان هر دو گروه کارگری و کارفرمایی پیشنهادات اجرایی خود را در چارچوب قانون حداکثر تا یکماه آینده به شورای عالی کار ارائه دهند تا در نهایت تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ شود.

اما پس از اینکه پیشنهادات اجرایی نمایندگان کارگری و کارفرمایی در جلسه کمیته شورای عالی کار مورد بررسی قرار گرفت، به رغم درخواست های متعدد نمایندگان کارگری هنوز نشست شورای عالی کار برای بررسی این راهکارها و اتخاذ تصمیم نهایی برای افزایش قدرت خرید جامعه کارگری برگزار نشده است.

طبق محاسبات مورد تایید کارگروه دستمزد، هزینه اقلام خوراکی سبد معیشت کارگران با مبنا قرار دادن روز هجدهم شهریورماه امسال، نسبت اسفند ۹۶ به میزان ۳۱ درصد کاهش پیدا کرده است؛ همچنین کل هزینه سبد معیشت جامعه کارگری نیز در این بازه زمانی ۶ ماهه حدود ۸۰۰ هزار تومان افزایش داشته است.

در همین حال پس از این بی توجهی وزارت کار نسبت به برگزاری نشست شورای عالی کار، ۳۱ شهریورماه اعضای کارگری شورای عالی کار مجددا طی نامه ای به سرپرست وزارت کار ضمن تاکید بر فشار مضاعف به معیشت کارگران، خواستار تشکیل جلسه فوق العاده این شورا برای تصویب راهکار نهایی افزایش قدرت خرید شدند.

علاوه بر این کانون‌هماهنگی‌شوراهای‌اسلامی‌کاراستان‌ نیز با صدور بیانیه ای، لزوم افزایش قدرت خرید کارگران و تصمیم گیری نهایی در این خصوص در نشست شورای عالی کار را خواستار شد.

با این حال با وجود درخواست های پی در پی نمایندگان کارگری اما خبری از برگزاری نشست شورای عالی کار برای تعیین تکلیف پیشنهادات بهبود معیشت کارگران نیست.

در عین حال در حالی محسنی بندپی در مدت ۵۰ روز سکانداری این وزارتخانه بارها از تریبون های مختلف موضوع توزیع سبد حمایتی را اعلام کرده است که نمایندگان کارگری معتقدند ارتقای قدرت خرید کارگران صرفا باید بر اساس مصوبه شورای عالی کار و خارج از حمایت کالایی باشد.

به نظر می رسد، بلاتکلیفی وزارت کار به دلیل نداشتن وزیر باعث تعلل این وزارتخانه در به سرانجام رساندن موضوعات مختلف از جمله ترمیم قدرت خرید کارگران شده است.