به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد اسماعیل توسلی پژوهشگر اقتصادی در نشست تخصصی «پول، بانک و سیاست‌های پولی پیشنهادی به دولت سیزدهم از نگاه اقتصاد اسلامی» که اکنون در خانه‌اندیشه‌ورزان در حال برگزاری است، گفت: برای بررسی مشروعیت یا عدم مشروعیت خلق پول بانکی ابتدا باید با ماهیت بانک‌ها آشنا شد. حقیقت اصلی بانک‌ها در انواع قراردادهای ربوی و خلق پول بانکی نمایان می‌شود. آمار نشان می‌دهد اکنون ۹۰ درصد پول کشور در سپرده‌های بانکی قرار گرفته بنابراین ظرفیت عظیم خلق پول اعتباری است که به تازگی در خدمت نظام بانکی قرار گرفته چرا که قراردادهای ربوی از دیرباز وجود داشته است.
وی ادامه داد: زمانی که بانک‌ها در مسیر خلق پول بی‌رویه قرار گرفته و موجب بی‌عدالتی، کسری بودجه و مشکلات دیگر اقتصادی می‌شوند، تمام کارشناسان اقتصادی متفق‌القول برای مخالفت با این ظرفیت بانک‌ها اعلام موجودیت می‌کنند.
این پژوهشگر اقتصادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا یک ریال خلق پول بانکی نیز حرام است؟ اظهار کرد: در دوران پس از انقلاب، ما صرفاً بحث ربوی بانک‌ها را مورد توجه قرار داده‌ایم چرا که در شرع به صراحت با آن مخالفت شده اما خلق پول به واسطه ایجاد مشکلات متعدد در اقتصاد کشور به تازگی مورد توجه قرار گرفته به همین دلیل باید در فقه بررسی‌های گسترده بر روی این موضوع انجام شود.
توسلی ادامه داد: این نکته را نیز باید همیشه در نظر داشته باشیم که میان انتشار پول توسط بانک مرکزی و خلق پول بانک‌ها تفاوت بارزی وجود دارد چرا که انتشار پول توسط بانک مرکزی مستقیماً منجر به افزایش پایه پولی می‌شود.
وی در ادامه اظهار کرد: در کشور ما حساب‌های پس‌انداز بلندمدت نیز نقش مؤثری در خلق پول دارند چرا که حجم سپرده‌های بلندمدت از سپرده‌های جاری به میزان قابل توجهی بیشتر است. در نظام متعارف دنیا به این نوع سپرده‌ها سودی پرداخت نمی‌شود چرا که برای آنها خدمات گوناگونی در نظر گرفته شده اما در کشور ما به دلیل عندالمطالبه و روزشمار بودن، تأثیر گسترده‌ای بر خلق پول خواهند گذاشت.
این پژوهشگر اقتصادی بیان کرد: ما در ۴۰ سال گذشته بحران‌های پولی و مالی کشور را به اندیشه‌های لیبرالیستی ربط داده‌ایم درحالی‌که بعضی از مشاوران فقهی نیز موجب گسترش اندیشه‌های ناصواب در اقتصاد کشور شده‌اند و درواقع با بیانات خود به اقدامات نادرست مشروعیت بخشیدند.
توسلی در پایان گفت: طبق قانون پولی که سال ۱۳۶۲ در کشور تصویب شد، خلق پول اعتباری به حق مسلمی برای بانک‌ها تبدیل شد. در اصلاحات سال‌های اخیر نیز دست بانک‌ها برای خلق پول باز گذاشته شده اما نیاز است که دولت جدید کنترل مؤثرتری در فرآیند خلق پول بانکی داشته باشد.
