به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، نیل به انطباق با مقررات رگولاتوری به نقطه تمرکز هر روزه‌ی مؤسسات مالی مبدل شده است. اگرچه تلاش برای عقب نماندن از این استانداردها کار دشواری است؛ اما عدم انطباق هزینه‌ای به‌مراتب بیشتر خواهد داشت و لذا هیچ‌گاه به‌عنوان یک انتخاب مطرح نبوده است. خطر محکوم شدن به پرداخت جریمه‌های سنگین و خدشه‌دار شدن آبروی موسسه باعث تلاش هرچه بیشتر جهت پایبندی به مقررات شده است. بدین ترتیب بزرگ‌ترین چالش‌های رگولاتوری باید شناسایی‌شده و راه‌حل‌هایی برای رسیدگی به این مشکلات اندیشیده شود.

مؤسسات مالی با مجموعه‌ در حال رشد مقررات دست به گریبان‌اند که این امر موجب قرار گرفتن کارمندان در معرض فشار زیاد برای انطباق با الزامات رگولاتوری می‌گردد. به‌هرحال عدم انطباق هیچ‌گاه به‌عنوان یک انتخاب مطرح نبوده است.

دامنه وسیع مقررات

اول‌ از همه شرکت‌ها باید حجم عظیم و گستردگی مقررات موجود را درک کنند. در حال حاضر بیش از ۷۵۰ نهاد رگولاتوری و کسب‌وکار نظارتی در سطح جهانی صنعت مالی فعال هستند. این مهم به این معنی است که مؤسسات مالی زیر میکروسکوپی قرار گرفته‌اند که به‌ موجب آن عملاً هیچ گریزی از انطباق نیست.

هر یک از مقررات شامل ماده‌های متعددی است. برای مثال قانون داد-فرانک (Dodd-Frank Act) که در پاسخ به بحران مالی تصویب گردید، متشکل از ۲۳۰۰ صفحه مقررات است که مؤسسات مالی موظف به انطباق با آن‌ها هستند. تعدد دستورالعمل‌های باقی‌مانده از گذشته که به‌صورت قانونی اجرا می‌گردند، باعث بالا رفتن هزینه انطباق گشته و بر کسب‌وکارها تأثیر می‌گذارند.
مدیریت ریسک

گستردگی الزامات رگولاتوری تنها مسئله‌ای نیست که شرکت‌ها باید در نظر داشته‌ باشند. محاسبات پیچیده ریسک نیز توجه آنان را می‌طلبد. مدیریت ریسک یکی از چالش‌های رگولاتوری بالقوه برای بسیاری از شرکت‌ها خواهد بود و دلیل این امر محاسبات آنی است که در انطباق با مقرراتی نظیر بازل ۳ (Basel III)، چهارچوب جهانی مقررات برای بانک‌ها، موردنیاز هستند.

محاسبه ریسک دیرزمانی است که فرایندی دستی (manual) بوده است. بدین ترتیب زیرساخت موردنیاز برای پاسخ‌گویی به تقاضای مربوط به مدیریت ریسک ایجاد نشده است. شرکت‌ها به‌تازگی دریافته‌اند که برای جلوگیری از عقب ماندن از قافله سطحی از اتوماسیون موردنیاز است.

علاوه بر این، شرکت‌ها در حال کار روی ساختن دفاع سه لایه خود هستند که در آن نظارت و کنترل فرایندها به بخشی اساسی از روند انطباق مبدل شده‌اند. با افزایش انتظار رگولاتوری و صنعت برای شفاف‌سازی، شرکت‌ها باید ردیابی، برچسب-زنی زمانی و بازخوانی نقطه-داده‌ها (data points) را به‌عنوان بخشی از این روندها در نظر داشته باشند.
شناخت مشتری

بخش مالی باید به نگرانی فزاینده در مورد پول‌شوئی و حمایت مالی از تروریسم پاسخ دهد. حتی اگر یک بانک به‌صورت ناآگاهانه به پول‌شوئی مبادرت ورزد، با پیامدهای سختی از طرف رگولاتوری مواجه خواهد گردید. نتیجتاً فرایندهای شناخت مشتریان (KYC) برای بررسی پیشینه تمامی مشتریان به یکی از اولویت‌های صنعت تبدیل‌شده است. بااین‌وجود این امر فشار زیادی بر دوش کارمندانی که این اطلاعات را به‌صورت دستی پردازش می‌کنند می‌نهد.

اشتباهاتی ممکن است رخ دهند و سوء مدیریت ریسک اطلاعات هم محتمل است، مگر آنجایی که کارکنان آموزش و حمایت لازم را دریافت نمایند؛ بنابراین مجهز کردن کارکنان به ابزارهای مناسب برای بررسی سوابق مشتریان و ثبت وقایع مربوطه امری اساسی به شمار می‌رود.

استانداردهای گزارش‌گیری

ذخیره سوابق اطلاعات امری اساسی در انطباق با قوانین است. بااین‌وجود روش مورد انتظار برای ثبت این اطلاعات بسته به کشور فعالیت کسب‌وکارها متفاوت است. این امر برای بانک‌های بین‌‎المللی به معنی استانداردهای چندگانه برای ذخیره‌سازی اطلاعات است؛ از اصول عمومی حسابداری مقبول در ایالات‌متحده گرفته تا استانداردهای بین‌المللی گزارش‌گیری مالی…

درنتیجه این تفاوت در استانداردها است که بانک‌ها مجبور به دوباره‌کاری و تحمل هزینه‌ مضاعف برای انطباق با این مقررات گشته‌اند. مؤسسات مالی که با چندین استاندارد متفاوت گزارش‌گیری درگیر هستند برای تجمیع (consolidate) داده‌ها باید تا حد امکان روش‌ها را ساده نمایند.

مدیریت داده

شاید هیچ‌چیز بیشتر از چالشی که تبعات حقوقی ذخیره‌سازی داده در انطباق با مقررات ایجاد می‌سازد دست کم گرفته نشده باشد. بسته به موقعیت، شرکت‌ها ممکن است برای پاسخ‌گویی به درخواست احتمالی رگولاتوری مجبور به نگه‌داری اطلاعات مشتریان برای چندین سال داشته باشند که این امر باری اضافی بر دوش کارکنان است.

مدیریت ضعیف داده می‌تواند تبعات منفی برای شرکت داشته باشد. سازمان‌هایی که از روندهای کافی در مدیریت داده برخوردار نبودند، برای قرار نگرفتن در معرض مشکلات حقوقی مجبور به ارتقاء قابلیت‌های پردازش اسناد خود گشته‌اند.

چالش‌های رگولاتوری در خدمات مالی برای مؤسسات کوچک و بزرگ به حیات خود ادامه خواهد داد. انطباق نه صرفاً به معنای تشخیص فشارهای اصلی رگولاتوری بر مؤسسات مالی نیست، بلکه شامل تلاش فعالانه سازمان برای ارتقاء فرایندها و ساده‌سازی عملیات هم می‌شود. با افزایش سنگینی انطباق و مدیریت چالش‌های رگولاتوری بر دوش مؤسسات، یافتن راه‌کارها و روش‌های نو مسئله‌ای حیاتی است.

منبع: راه پرداخت