خبرگزاری مهر، گروه سیاست – زهرا علیدادی: در مدت زمان برگزاری یک دوره از مجلس شورای اسلامی که چهار سال به طول می‌انجامد، طرح‌ها و لوایحی از زیر دستان وکلای ملت می‌گذرد که حرکت اجرایی کشور را در ریلی صحیح قرار می‌دهند اما گاهی طرح‌ها و لوایح به نوشدارویی پس از مرگ سهراب می‌مانند و در بزنگاه بحران‌های اقتصادی جامعه را با فقدان قانون‌گذاری تنها می‌گذارند که این نقیصه گاه ریشه در برنامه‌ریزی غلط مجلس و گاه تاخیر در پرداختن به موضوعات دارد.
در ماه های اخیر که معیشت و اقتصاد مردم در تنگناهایی قرار گرفته است نیز طرح ها و لوایح زیادی بین دولت و مجلس رد و بدل شد و حتی تیم اقتصادی دولت نیز تا حدودی ترمیم شد ولی نتیجه آن تاکنون تاثیر محسوسی در زندگی و معیشت مردم نگذاشته است؛ بر همین اساس دولت و مجلس باید ریل گذاری دیگری را در مسیر خود داشته باشند و راه جدیدی را در پیش بگیرند.
یکی از مشکلاتی که در عرصه قانون گذاری کشور وجود دارد زمانی است که فوریت طرح‌ها و لوایح مهم به ویژه در زمینه اقتصادی در خانه ملت رأی نیاورد، آنقدر در نوبت بررسی مجدد قرار می‌گیرند که به نوعی از دست می‌روند. حال آنکه باید تدابیری اتخاذ شود تا در اسرع وقت در صحن علنی مورد بررسی مجدد قرار گیرند و گره‌ای از مشکلات معیشتی ملت بگشایند. موید این مسئله از دستور کار خارج شدن طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی است. بالاخره به هر دلیلی این طرح از دستور کار مجلس خارج شد، دیگر مشخص نیست چه زمانی روی میز نمایندگان مردم قرار می گیرد! در صورتی که در شرایط کنونی وضعیت اقتصادی این طرح می توانست به خیلی از مسائل اقتصادی کشور کمک کند.
به این ترتیب همواره شاهد از دستور کار خارج شدن طرح‌ها و لوایح مهم یا پس و پیش شدن زمان بررسی آنان در مجلس شورای اسلامی هستیم و گاهی اوقات بدون توجه به اقتضائات زمان، دستورکار خانه ملت مشخص می‌شود که این مسئله را از منظر تنی چند از وکلای ملت مورد بررسی قرار دادیم که آنان محورهایی را در ایجاد این مشکل اساسی مجلس برشمردند و راهکارهای خود را عنوان کردند که در ادامه از نظر می‌گذرانید:
۱- آیین‌نامه معیوب
یکی از موضوعاتی که در بزنگاه ها دولت و مجلس نتوانستند مشکلات کشور با سرعت رفع کند، ضعف آیین نامه داخلی مجلس است. محمدجواد ابطحی با اشاره به ضعف آیین‌نامه داخلی مجلس می‌گوید: معتقدم آیین‌نامه داخلی مجلس معیوب است و به گونه‌ای نوشته شده است که قدرت مانوری را برای اینکه لوایح و طرح‌های مهم در دستور کار مجلس قرار گیرد، باقی نمی‌گذارد. موید این مسئله آن است که معمولا طرح‌ها و لوایحی به صورت فوریتی در مجلس مطرح می‌شوند که نقش چندانی در زندگی مردم ندارند و معمولا طرح‌های مهم اقتصادی که در معیشت مردم تاثیر به سازایی دارند، به طور عادی و نهایتا یک فوریتی بررسی می‌شوند.
او البته همه اشکال را متوجه مجلس نمی داند و معتقد است دولت نیز اقدام متناسب با شرایط را به خوبی انجام نمی دهد. ابطحی می گوید: علی رغم آنکه دولت می‌تواند روی لوایح مهم به ویژه اقتصادی “قید مهم” را درج کند تا زودتر در دستور مجلس قرار گیرند، اما معمولا این اقدام را هم انجام نمی‌دهد.
در همین راستا نیز محمدجواد جمالی، عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در مورد اشکالات آیین‌نامه داخلی مجلس می‌گوید: گاهی اوقات طرح‌ها و لوایح مهم و حیاتی آنقدر در نوبت بررسی قرار می‌گیرند و زمانی به صحن می‌آیند که مطابقت چندانی با مسائل روز کشور ندارند.
۲- دخالت هئیت رئیسه
دخالت‌های هیات رئیسه هم مزید بر علت است، جایی که نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: متأسفانه شأن مجلس بر اساس ورود بیش از حد و غیرمنطقی هیات رئیسه به ویژه رئیس مجلس دچار مشکلاتی شده است و آنان در بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها به صورت مستقیم ورود پیدا می‌کنند. جای تأسف است که همه مسائل در وهله اول باید از دیدگاه رئیس مجلس بگذرد چرا که این مسئله منجر به تک صدایی شدن مجلس شده است و ما اغلب نمی‌توانیم اظهارات خود را بیان کنیم.
این نماینده مجلس معتقد است: ما هیچ نقشی اغلب در اولویت‌بندی طرح‌ها و لوایح مورد بررسی در مجلس نداریم و بر این اساس هم نمی‌توانیم پاسخ مناسبی به اعتراضات مردم درباره روند کاری مجلس دهیم.
نادر قاضی‌پور عضو کمیسیون صنایع و معاون مجلس شورای اسلامی نیز در مورد دخالت های هیات رئیسه مجلس می گوید: نمایندگان طرح‌هایی را برای حل مشکلات اقتصادی مردم تهیه کرده‌اند که متأسفانه هیئت رئیسه این طرح‌ها را مدت‌هاست که در نوبت بررسی قرار داده و دخالت آشکار هیئت رئیسه مجلس باعث شده که این طرح‌ها در دستور بررسی قرار نگیرد.
ابطحی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم این موضوع را تایید می‌کند و از دخالت هیئت رئیسه مجلس در بررسی طرح‌ها و لوایح سخن به میان می‌آورد و می‌گوید رئیس مجلس اگر اراده کند که طرح و لایحه‌ای در اولویت بررسی قرار گیرد، این اتفاق می‌افتد و اگر هم نخواهد که مسئله‌ای در مجلس طرح شود، آن هم شدنی است.
۳- خلأ اتاق فکر مشترک؛ عدم هماهنگی دولت و مجلس
با وجود اینکه در خلال مشکلات اقتصادی کشور، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به دستور رهبر معظم انقلاب تشکیل شد تا به واقع برای حل برخی چالش‌های اقتصادی بین سران قوا وحدت رویه صورت پذیرد، اما همچنان عدم هماهنگی بین دولت و مجلس یکی دیگر از مسائلی است که طرح ها و لوایح رد و بدل شده بین دو قوه مقننه و اجرایی نتوانسته اثر محسوسی را بر سفره مردم بگذارد. سیدحسین نقوی حسینی در این زمینه می‌گوید: بین دولت و مجلس اتفاق نظر وجود دارد که مشکلات اقتصادی اولویت اول کشور است اما متاسفانه در عمل این مسئله را نمی‌بینیم در حالی که باید انعکاس این اولویت در این نهادها دیده شود.
همچنین نادر قاضی‌پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از عملکرد دولت معتقد است که در این شرایط باید بهترین لایحه در بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم از سوی دولت ارائه شود اما متاسفانه دولت در این زمینه هیچ اقدامی انجام نداده است.
محمد جواد جمالی عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز با تاکید بر ضرورت همکاری قوا برای حل این مشکل، تصریح می‌کند: اگر نمایندگان و معاونان پارلمانی وزارتخانه‌ها با یکدیگر ارتباطات موثرتری داشته باشند، طرح‌ها و لوایح مهم در دستورکار مجلس قرار می‌گیرد و از سوی دیگر سران قوا دیدارهای متعددی با یکدیگر دارند و فرصت خوبی است تا در این زمینه با یکدیگر گفتگو کنند.
با این حال احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در همین زمینه می‌گوید: حتما باید اتاق فکری برای مدیریت طرح‌ها و لوایح وجود داشته باشد که متاسفانه این هماهنگی در مجلس وجود ندارد و در این بخش ضعف داریم. در هیئت رئیسه مجلس تاکنون شاهد برگزاری جلسه‌ای با دولت برای هماهنگی‌های لازم در حل مشکلات مردم نبوده‌ایم.
او می‌گوید: رئیس مجلس هم باید در این زمینه با رئیس جمهور صحبت کند و از دولت بخواهد لوایح مهم را به مجلس ارائه دهند و هیات رئیسه را هم در این موضوع بازی دهند؛ چرا که در حال حاضر بیشتر تصمیمات حیاتی صرفا بین سران قوا در شورای عالی هماهنگی اقتصادی اتخاذ می‌شود.
۴- اغراض سیاسی
ناگفته نماند که سیاسی‌کاری برخی از نمایندگان در اثنای پرداختن به موضوعات کلان اقتصادی مردم محل ایراد و بحث است، چرا که برخی از نمایندگان در این مقطع حساس، با اغراض سیاسی خود مطالبات مردمی را به سمت و سویی دیگر سوق می‌دهند که نمونه آن را می‌توان در پرداختن چندباره به موضوع استفساریه مستثنی کردن شهردار تهران از قانون منع به کارگیری بازنشستگان برشمرد، در صورتی که در آن مقطع می‌شد طرح‌ها و لوایحی را بررسی کرد که گره‌ای از مشکلات اقتصادی مردم باز کند.
نقوی‌حسینی این موضوع را مورد تاکید قرار می‌دهد و بر این باور است که متاسفانه رفتارها و گرایش های سیاسی بر رفتار نمایندگان مجلس و دولت غالب است و معمولا این مسئله در اولویت‌بندی بررسی طرح‌ها و لوایح در مجلس اثرگذار است.
محمدجواد جمالی در همین زمینه با بیان اینکه گاهی اوقات مسائل سیاسی در اولویت قرار گرفتن طرح‌ها و لوایح در مجلس نقش دارد، می‌گوید: موید این مسئله، طرح استفساریه مستثنی‌شدن شهردار تهران از قانون منع به کارگیری بازنشستگان بود که سریعا در دستور کار مجلس قرار گرفت و زمانی هم که فوریت آن رأی نیاورد، باز بحث خاتمه پیدا نکرد و جهت بررسی مجدد به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.
رسول خضری از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس نیز به اغراض سیاسی برخی از همکاران خود اشاره می کند و معتقد است که دغدغه اصلی نمایندگان باید مطالبات به حق اقتصادی مردم باشد نه اغراض سیاسی چرا که قطعا اغراض سیاسی راه به جایی نمی‌برد.
او تاکید می کند: متاسفانه برخی از طرح‌ها و لوایح بر اساس اغراض سیاسی در اولویت بررسی در مجلس قرار گرفته‌اند در حالی که کشور دارای چالش های معیشتی، اقتصادی و گرانی است و نباید طرح و لایحه‌ای خارج از حل این مشکلات در مجلس بررسی شود.
لزوم تغییر رویکردهای دولت و مجلس
بنا بر آنچه در بالا به آن پرداختیم پرواضح است در روزگاری که تنگناهای اقتصادی سفره مردم را تحت تاثیر قرار داده، مسیری که دولت و مجلس در این مدت پیش گرفته نتوانسته مشکلات معیشت مردم را رفع کند، بنابراین باید مسیر ریل گذاری شده تغییر کند و با آسیب شناسی دوره های اخیر روش جدیدی را در تعامل بین خود انتخاب کنند. ابوالفضل حسن‌بیگی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مورد تعامل دولت و مجلس برای تهیه طرح‌ها و لوایح معیشتیِ نیز گفته است که مجلس و دولت باید «دست فرمان» خود را تغییر دهند.
وی می‌گوید: مجلس کارخانه قانون‌سازی شده است، در حالی که ما قوانین متعددی داریم اما اجرا نمی‌شود و بهتر است مجلس و دولت به جای بازی با کلمات و گلایه‌هایی مبنی بر اینکه کمبود قوانین داریم، تمرکز اصلی خود را بر اجرای قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن بگذارند.
به هر صورت عواملی چون تشدید نابه‌سامانی‌های چند ماهه اخیر اقتصادی، عدم ثبات در بازار ارز و… ضرورت دارد بهارستان‌نشینان و پاستورنشینان به دور میزی نشسته و راهکارهای عملی خود را برای خروج و مقابله با جنگ اقتصادی یک کاسه کنند. به دیگر سخن وقت آن رسیده که جلساتی بین دولت و مجلس جهت هماهنگ کردن طرح‌ها و لوایح برگزار شود و موضوعات مهم به ویژه اقتصادی در اولویت کاری مجلس قرار گیرند و بیش از این شامل مرور زمان نشوند چرا که طرح و لایحه‌ای که بخواهد در درازمدت مشکلات اقتصادی را برطرف کند به درد امروز مردم نمی‌خورد و دولت و مجلس باید مشکلات معیشتی ملت را همین امروز علاج کنند نه زمانی دیگر.
