به گزارش خبرنگار مهر، صادرکنندگان برای ایفای تعهدات ارزی سال ۹۸ خود کمتر از ۲۹ روز دیگر زمان دارند. آنها باید حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری، ارز حاصل از صادرات خود را برای سال ۹۸ را به چرخه اقتصادی برگردانند؛ در غیر این صورت با عواقب بعدی آن باید دست و پنجه نرم کنند.
تا این لحظه، بانک مرکزی دستکم سه بار در اطلاعیه‌هایی اعلام کرده است که تمامی صادرکنندگان باید حداکثر تا اول مردادماه، ارز حاصل از صادرات خود را به شیوه‌های اعلامی بانک مرکزی به کشور بیاورند و البته تاکید شده است که این مهلت هم تمدید نخواهد شد. اما تا این جای کار، علیرغم اینکه در چهارماهه گذشته یعنی اسفند ۹۸ و فرودین، اردیبهشت و خرداد ۹۹ به دلیل بسته بودن مرزها و شیوع ویروس کرونا در تمامی کشورهای هدف صادراتی ایران، عملیات صادرات و نقل و انتقالات ارزی با مشکل مواجه بوده است، اما بانک مرکزی اصرار دارد تا همه صادرکنندگان تا پایان تیرماه، ارز را به روش‌های اعلامی به کشور برگردانند.
اکنون اما داستان به شکل دیگری پیش رفته است. بازار ارز از تلاطماتی رنج می‌برد که بیشترین دلیل آن به گفته مقامات بانک مرکزی، نرخ حواله‌جات است که افزایش یافته است و البته آنها معتقدند که این شرایط مدیریت خواهد شد. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گوید که مجموعه سیاست‌های ارزی علیرغم نوسانات زودگذر تغییر نخواهد کرد و بانک مرکزی هم البته، قصدی برای پول‌پاشی از نوع ارزی برای آرام کردن وضعیت کنونی بازار ندارد.
اما آمار عجیب و غریبی که برای اولین بار از سوی بانک مرکزی رونمایی شده، حکایت از آن دارد که علیرغم همه سختگیریهای بانک مرکزی، چیزی حدود ۲۷ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است که این معادل نیاز ارزی دو سال پیاپی کشور برای واردات کالاهای اساسی و اقلام پرمصرف کشور است. در حالیکه این رقم فعلاً به کشور برنگشته و حتی ممکن است که خارج از شبکه رسمی بانک مرکزی به فروش رسیده باشد.
نکته حائز اهمیتی که در این رابطه وجود دارد، آن دسته از افرادی هستند که شاید نام آنها را حتی صادرکننده نیز نمی‌توان گذاشت، بلکه افرادی هستند که با کارتهای بازرگانی اجاره‌ای و یکبار مصرف، راه صادرات را در پیش گرفته‌اند تا بلکه از جذابیتی که فروش ارز در بازار دارد و ریالی که حاصل می‌شود، استفاده کرده و به نوعی راه صدساله را یک‌شبه بپیمایند.
حال بانک مرکزی می‌گوید که چیزی حدود ۷.۵ میلیارد یورو از این رقم، فقط و فقط به ۲۵۰ کارت بازرگانی اختصاص دارد که عمدتاً حق‌العمل‌کار هستند. در واقع، این افراد نه تولیدی دارند و نه صادرکننده واقعی هستند، اما کمر همت بسته‌اند که صادرات کشور را نابود کنند؛ اینجا است که موضوع از جنس دیگری می‌شود و باید به صورت ریشه‌ای با آن برخورد کرد.
این همان لایه پنهانی از اطلاعات بانک مرکزی است که هیچگاه تا به حال منتشر نشده بود و اکنون باید پس پرده را دید که چرا این آمار منتشر شده است. بانک مرکزی سال گذشته هم اعلام کرده بود که اسامی متخلفان از دستورالعمل‌های ارزی و آن دسته از صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگردانده‌اند را به دستگاه‌های قضائی معرفی کرده است و اکنون که این آمار رونمایی شده، مسئولان بانک مرکزی می‌گویند که آمار تکمیلی از صادرکنندگان سال‌های ۹۷ و ۹۸ است.
بانک مرکزی می‌گوید آن دسته از صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برنگردانده باشند، نباید هیچگونه خدماتی برای صادرات و واردات خود دریافت کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در یک اقدام هماهنگ با بانک مرکزی اعلام کرده که در راستای سیاست‌های اعلامی بانک مرکزی، کارت بازرگانی آن دسته از صادرکنندگانی که بازگشت ارز حاصل از صادرات آنها تا این لحظه صفر است را تعلیق خواهد کرد و اگر اسناد مثبته ارائه دهند که به روش‌های اعلامی بانک مرکزی، ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برگردانده‌اند، کارت بازرگانی آنها از تعلیق خارج خواهد شد.
باید منتظر ماند و دید که انتشار این آمار اولیه و اعمال سختگیریهای اعلامی چه تعداد از صادرکننده نماها را برای رفع تعهد ارزی به پای میز بانک مرکزی خواهد کشاند.
