محمود فراهانی؛ سردبیر

وزیر اقتصاد در کشور ما به عنوان خزانه‌داری دولت محسوب می‌شود و در کنار این وظیفۀ خطیر، چند مأموریت دیگر نیز بر عهده دارد؛ اول) توزیع‌کننده اعتبارات بودجه بین نهادهای اجرایی است. دوم) از طریق سازمان امور مالیاتی، جمع‌آوری مالیات‌ها را بر عهده دارد. سوم) اقتصاد را از طریق سازمان گمرک دروازه‌بانی می‌کند و در عین حال بخشی از درآمدهای دولت را نیز از همین محل در قالب عوارض گمرکی دریافت و به خزانه واریز می‌کند. چهارم) مسئول رسیدگی به سهام دولت در شرکت‌های دولتی یا شرکت‌هایی است که دولت در آن بنگاه، سهامدار است؛ به طوری که برای این امر معاونتِ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها ایجاد شده است. پنجم) حسابرس همه بنگاه‌های دولتی از طریق سازمان حسابرسی است. ششم) رگولاتوری بازارهای پول و سرمایه از طریق تعیین ریاست سازمان بورس و نقش اول در شورای پول و اعتبار و تعیین کننده رئیس کل بیمه مرکزی.

مجموع شش وظیفه و مأموریت بالا را به طور خلاصه در پنج محور اصلی می‌توان خلاصه کرد:

1) ترمینال درآمدهای دولت در قالب جمع‌آوری‌کننده، تنظیم‌کننده و سپس توزیع‌کننده درآمدهای دولت

2) دروازه‌بانی اقتصاد از طریق گمرک

3) ایفای نقش سهامداری به صورت کل یا عمده در بنگاه‌های دولتی و خصولتی که در این محور با تعیین هیئت مدیره، مدیرعامل و حضور در مجامع این شرکت‌ها بر روند صورت‌های مالی و درآمد هزینه نیز نظارت دارد.

4) حسابرسی بنگاه‌های دولتی که به نوعی بر عملکرد مالی شامل رفتار درآمدی و هزینه‌ای شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی هم نظارت دارد.

5) تنظیم‌کننده ارشد بازار پول و سرمایه و نهادهای سرمایه‌گذاری است.

این پنج محور فعالیت، عملاً وزارت اقتصاد را به سلطان بلامنازع روابط و مناصب و عرصه‌های مختلف اقتصاد و بازار تبدیل می‌کند؛ اگرچه نهادهایی چون وزارت صمت، سازمان برنامه و … هم ظرفیت‌های گسترده‌ای دارند؛ اما هیچ یک با فاصله معنادار، هم‌مرتبه وزارت اقتصاد و شخصی که مسئولیت این وزارتخانه را بر عهده می‌گیرد، نیست.

روی دیگر مأموریت‌ها

تحقق اهداف، منتهی علیه هر مأموریت است. سؤال اساسی آن است که وزارت اقتصاد تنها به مأموریت‌هایش می‌اندیشد یا به تحقق اهداف‌اش؟ مجموعه مأموریت‌های وزارت اقتصاد در نهایت باید به یک نقطه منتهی شود؛ بالاترین درآمد برای دولت.

شاید برخی بر این هدفِ وزارت اقتصاد نقد وارد کنند؛ اما باید بپذیریم که تحقق بالاترین درآمد برای دولت از سه مسیر محقق خواهد شد:

الف) تسهیل فضای کسب و کار

ب) ثبات قیمت‌ها

ج) تحقق حاکمیت شرکتی و ایجاد ثبات مدیریت بنگاه‌های تحت مالکیت یا در اختیار دولت

وزارت اقتصاد به دلیل جایگاه و ابزارهایی که در اختیار دارد، می‌تواند زمینه هر سه موردِ مورد اشاره را فراهم کند: از طریق جایگاه که در رأس هرم مدیریت بازارهای پول و سرمایه قرار دارد زمینه ثبات قیمت‌ها را فراهم می‌کند. از طریق سازمان گمرک، اقتصاد را دروازبانی می‌کند و تنظیم‌گری واردات و صادرات را به گونه‌ای مدیریت می‌کند که در نهایت به رشد سرمایه‌گذاری و تولید منجر شود؛ همچنین با تحقق حاکمیت شرکتی ثبات در مدیریت و مدیریت ریسک در بنگاه‌های تحت مدیریت و مالکیت خود را فراهم می‌کند و قادر خواهد بود سیاست حداکثر سود در این بنگاه‌ها را فراهم آورد.

علل عدم موفقیت

دولت تنها زمانی می‌تواند بیشترین درآمد را داشته باشد که بنگاه‌های اقتصادی بتوانند در اکوسیستم اقتصاد حال‌شان خوب باشد؛ یعنی نیازهای توسعه خود را به راحتی برآورده کنند و در نهایت به سودهای مورد انتظار خود دست یابند. در چنین صورتی تحقق اهدف مالیاتی دولت هم کم هزینه‌تر و هم بالاتر خواهد بود؛ وقتی صحبت از تسهیل فضای کسب و کار می‌کنیم بنگاه‌ها چه خصوصی و چه دولتی، زمانی با رغبت به پرداخت مالیات مبادرت می‌کنند که شاهد یک فضای کسب و کار مطلوب باشند و در واقع این انتظارِ طبیعی آنهاست که به ازای مالیاتی که پرداخت می‌کنند فضای کسب مناسبی داشته باشند.

در شرایطی که این فضا مقدور نباشد درآمد کمتر می‌شود و طبیعتاً مالیات کاهش می‌یابد از طرفی این احساس ایجاد می‌شود که داد و ستدی درباره مالیات اتفاق نیفتاده است؛ یعنی مالیات داده‌اند؛ اما به ازای آن، چیزی دریافت نکرده‌اند و این منجر به نارضایتی مؤدیان و دور زدن فرایند پرداخت مالیات می‌شود. این اتفاقاً دربارة تمام بخش‌های درآمدی دولت رخ خواهد داد. ضمناً بیان این نکته ضروری است که ایجاد شفافیت یکی از مقدمات سهولت فضای کسب و کار است.

مردم قادرند برای خود رفاه فراهم کنند

از سوی دیگر اگر بپذیریم که مردم می‌توانند رفاه خود را فراهم کنند به شرطی که دولت بتواند ثبات قیمت‌ها را تضمین کند طبیعی است که دیگر نیاز نیست متهم شود که مدافع تئوری «دولت رفاه» شده است؛ اما وقتی وزارت اقتصاد قادر نیست از طریق ابزارهای موجود در این راستا حرکت کند طبیعتاً مردم نیز در تحقق برنامه‌های رفاهی خود ناتوان خواهند ماند. در چنین صورتی طبیعی است تخلفات و جرم‌های مختلف در لایه‌های مختلف از ذیل تا صدر سازمان‌ها و شرکت‌ها و بازارها و روابط میان عوامل موجود در بازار با شیب صعودی رشد خواهند کرد؛ وقتی دولتی نتواند در راستای تحقق بالاترین درآمد حرکت کند طبعاً قادر نیست اهداف اجتماعی خود را محقق کند.

یک بام و دو هوای وزارت

یکی از سؤالاتی که همواره مطرح می‌شود در مورد یک بام و دو هوای وزارت اقتصاد است. در حالی که مأموریت‌های وزارت اقتصاد باید در نهایت به درآمد بیشتر منجر شوند؛ اما می‌بینیم که کمتر به اصل حاکمیت شرکتی و از همه مهم‌تر ثبات مدیریت در بنگاه‌های تحت مالکیت و مدیریت خود توجه دارد.

شاید وقت آن رسیده باشد که دولت و حاکمیت یک تصمیم کلیدی بگیرند مبنی بر اینکه استقلال بنگاه‌های اقتصادی را به عنوان یک هویت اقتصاد که هدف‌شان کسب بالاترین سود است به رسمیت شناخته و در مورد تعیین دستوری اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل تجدید نظر کند. تردیدی نیست که تا زمانی که ثبات مدیریت در این بنگاه‌ها حاکم نباشد انتظار اهداف توسعه‌ای و درآمدی غیر ممکن است.

در تمام دنیا این یک اصل پذیرفته شده است مهم نیست چه کسی سهامدار یک بنگاه است؛ بلکه نحوه ایفای نقش به عنوان سهامدار مهم است؛ اگر سهامدار قادر نباشد استقلال هیئت مدیره را به رسمیت بشناسد طبعاً اهداف بنگاه به عنوان یک نهاد اقتصادی زیر سایه اهداف غیر اقتصادی سهامدار کمرنگ می‌شود. در این صورت انتظار سودآوری نیز یک انتظار غیر منطقی است.

خلاصه آنکه نمی‌شود وزارت اقتصاد مداوماً دستور به تغییر مدیران در بنگاه‌ها بدهد در عین حال انتظار پویایی و سودآوری بنگاه را داشته باشد و در نهایت بتواند درآمد بالا برای دولت محقق کند. در چنین صورتی مجبور است از بانک مرکزی استقراض کند یا دست در جیب نسل‌های آینده و ذخایر زیرزمینی و روزمینی را مصرف کند. طبیعی است در چنین شرایطی شاهد یک پوسته تهی از جامعه خواهیم بود که از ذخایر و منابع زیرزمینی و روزمینی خالی شده است و در عین حال ذخایر فکری و نخبگان نیز در چنین موقعیت‌هایی تلاش می‌کنند هجرت کنند. نتیجه امر قابل پیش‌بینی است.

ریسک از بین نمی‌رود جابه‌جا می‌شود

ریسک، نوعی انرژی است؛ با این تفاوت که ریسک از بین نمی‌رود؛ بلکه از منطقه‌ای به منطقه‌ای دیگر حرکت می‌کند و شبیه ویروس همه مناطق را درگیر می‌کند؛ وقتی وزارت اقتصاد نتواند ریسک‌های اقتصادی را مدیریت کند این ریسک‌ها از منطقة اقتصادی به منطقة سیاست و حاکمیت منتقل می‌شوند؛ اما این به معنای کوچ نیست؛ بلکه گسترش ویروس است؛ البته بر اساس هر اکوسیستم، ویروس، جهش می‌یابد و در منطقه شاهد ویروس جهش‌یافته‌ای که ریشه در اقتصاد دارد، خواهیم بود.

اگر این پیش فرض را بپذیریم که وظیفه، مأموریت و فلسفه وجودی هر بنگاه اقتصادی کسب سود است از سوی دیگر هر ساله در قانون بودجه بخش عمده هزینه‌های مندرج از محل درآمدهایی حاصل از مالیات شرکت‌های دولتی پیش‌بینی می‌شود. پس در عمل هم وظیفه سودآوری برای بنگاه‌های دولتی امری گریزناپذیر است.

بر کسی پوشیده نیست که بیش از 70 درصد درآمدهای مالیاتی همچنان از محل درآمد شرکت‌های دولتی حاصل می‌شود. شاید در دوره‌های قبلی، وزیر اقتصاد، فردی کمتر آکادمیک بود.