به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر قیمت ماده اولیه (وکیوم باتوم) و درنتیجه محصول نهایی قیر در بورس کالا با افزایش قیمت حدوداً یک میلیون تومانی در هر تن مواجه شده و از تنی ۷.۱ میلیون تومان، به بیش از ۸ میلیون تومان به ازای هر تن رسیده است.
سید رضا محتشمی پور قائم مقام بورس کالا به خبرنگار مهر گفت: افزایش قیمت قیر و فرآورده‌های نفتی در روزهای اخیر در پی افزایش قیمت جهانی نفت خام رخ داده است.
میثم باقری کوپائی عضو هیأت مدیره شرکت کارگزاری وابسته به بانک تخصصی بخش مسکن نیز معتقد است: یکی از عوامل تأثیر گذار بر روی قیمت قیر، نرخ وکیوم باتومی است که تولیدکنندگان قیر از بورس کالا خریداری می‌کنند از این رو برای تحلیل دلایل افزایش قیمت قیر ابتدا لازم است تا فرایند قیمت‌گذاری وکیوم باتوم را بررسی کنیم.
وی می‌افزاید: قیمت قیر در بورس کالا متأثر از قیمت جهانی نفت و اثر آن بر نرخ پایه وکیوم باتوم، قیمت ارز و معاملات تهاتری دولت تعیین می‌شود از این رو نمی‌توان رشد قیمت قیر را در بورس کالا ناشی از رفتار غیر منطقی و غیرعقلانی خریداران و یا رقابت‌های غیرمعقول دانست.
این در حالی است که برخی کارشناسان روند سفارش و خرید قیر از بورس کالا را شفاف نمی‌دانند و بر این اعتقادند که برخی خریداران با ثبت سفارش‌های غیر منطقی، به افزایش تقاضای قیر در بورس کالا و درنتیجه افزایش قیمت آن دامن زده‌اند.
این در حالی است که حجم و ظرفیت تولید قیر در کشور معمولاً بین ۶ تا ۸ میلیون تن است که در اکثر مواقع به سقف تولید نمی‌رسد.
داستان فساد قیر؛ از ابتدا تا کنون
در بودجه ۱۳۹۶ برای نخستین بار موضوع قیر رایگان با پیشنهاد دولت در لایحه و تأیید نمایندگان مجلس مطرح و تصویب شد. بر اساس قانون بودجه ۱۳۹۶، دولت مکلف شد حواله ۴ میلیون تنی ماده اولیه تولید قیر (وکیوم باتوم) را به دستگاه‌های اجرایی بدهد تا با آن از قیرسازان قیر دریافت کنند.
اما در پایان همان سال از سوی گمرک اعلام شد ۳.۸ میلیون تن قیر صادر شده است؛ به عبارت دیگر، تنها ۱.۵ میلیون تن قیر در داخل مصرف شده و مابقی به کشورهای همسایه به فروش رسیده است.
در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ نیز بار دیگر سقف ۴ میلیون تن قیر رایگان درج و در مجلس تصویب شد اما ۳.۵ میلیون تن قیر تولیدی صادر و کمتر از ۲ میلیون تن در پروژه‌های عمرانی مصرف شد. در حالی که مجلس ۴ میلیون تن قیر را به پروژه‌ها تخصیص داده بود.
دستگاه‌های نظارتی در پایان همان سال از وجود فساد در قیر تهاتری خبر داده بودند.
لذا قرار شد در قانون بودجه ۱۳۹۸، حساب ویژه ای برای قیر رایگان افتتاح شده و ۶ هزار میلیارد تومان برای تأمین قیر در آن واریز شود؛ سپس سازمان برنامه و بودجه از محل این منابع، هزینه خرید قیر را به دستگاه‌های اجرایی و مشمول که عمدتاً سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور هستند، تخصیص بدهد.
اتفاقی که در آن سال رخ، افزایش قیمت جهانی نفت و در پی آن، افزایش قیمت قیر بود؛ درنتیجه دولت مجبور می‌شود قیر را دو نرخی کرده و تفاوت سنگینی میان قیر تهاتری با قیر بازار آزاد پیدا می‌شود.
نهایتاً در سال ۱۳۹۸ تنها ۱.۵ میلیون تن قیر در داخل مصرف و ۴.۲ میلیون تن صادر می‌شود.
رفت و برگشت‌های مجلس و شورای نگهبان برای قیر رایگان در قانون بودجه ۱۳۹۹
به دلیل فساد آشکاری که در قیر تهاتری وجود داشت، با پیگیری‌های دولت و برخی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ قیر رایگان حذف می‌شود اما با اتمام کار مجلس دهم و آغاز به کار مجلس یازدهم، برخی نمایندگان مجلس به بهانه باقی ماندن پروژه‌های عمرانی حوزه‌های انتخابیه خود به خصوص نبود راه‌های روستایی در مناطق محروم، به قانون بودجه ۱۳۹۹ در خرداد همان سال کمیسیون مربوطه، اصلاحیه‌ای الحاق کرده که ۲ میلیون تن قیر رایگان برای پروژه‌های عمرانی در آن لحاظ می‌شود.
۱۹ مرداد در صحن علنی با پافشاری برخی نمایندگان مجلس یازدهم بر مفسده زا بودن قیر رایگان، این ۲ میلیون تن به یک میلیون تن کاهش یافته و مصوبه آن به شورای نگهبان می‌رود؛ این شورا در ۲۹ مرداد به دلیل وجود ابهاماتی در قانون مذکور، آن را به مجلس برگشت می‌زند.
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ مجلس مصوبه قیر رایگان بودجه آن سال را اصلاح و به شورای نگهبان ارسال می‌کند اما ۲ مهر شورای نگهبان مجدداً آن را رد می‌کند. مصوبه این بار به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود.
سپس در مجمع تشخیص این مصوبه به طور کل ملغی می‌شود اما مشخص نیست چرا مصوبه مجمع به شورای نگهبان ابلاغ نشده است؛ نهایتاً مجلس بار دیگر مصوبه مذکور را مطابق نظر شورای نگهبان بررسی و به این شورا ارسال کرده و شورای نگهبان هم در ۱۴ آبان سال گذشته آن را تأیید کرد.
بر اساس این مصوبه، دولت موظف به توزیع یک میلیون تن قیر رایگان طی ۴ ماه باقی مانده از سال می‌شود که ارزش آن ۳۰۰ میلیون دلار بود.
برخی کارشناسان معتقدند بخش زیادی از این رانت ۳۰۰ میلیون دلاری به جیب برخی دستگاه‌های اجرایی، برخی پیمانکاران، برخی پالایشگاه‌های تولیدکننده وکیوم باتوم و برخی قیرسازان می‌رود.
پیشنهاد دولت برای حذف رانت قیر رایگان
دولت پیشنهاد داده بود تا در قانون بودجه سال جاری اصل حواله قیر تولید شده به دستگاه‌های اجرایی برسد و این دستگاه‌ها آن را به قیرسازان بدهند؛ پیمانکاران هم از قیرساز آن را تحویل بگیرند.
یک کارشناس اقتصادی می‌گوید: به نظر می‌رسد این روش نیز نوعی دور زدن ظاهری روش‌های قبلی است و عملاً تأثیری در کاهش رانت قیر تهاتری نخواهد داشت.
راهکار علمی و کارشناسی چیست؟
پیشنهاد کارشناسان اقتصادی برای حذف قیر رایگان این است که پالایشگاه‌ها در بستری شفاف (مثلاً بورس کالا) و قیمتی رقابتی وی بی (وکیوم باتوم) را عرضه کنند.
قیرسازان در همین فضای رقابتی اقدام به خرید وی بی کرده و محصول نهایی (قیر) را در همان بستر شفاف با قیمتی رقابتی عرضه و راهسازان و پیمانکاران برای خرید آن اقدام کنند.
از سوی دیگر شرکت ملی نفت درآمد فروش نفت خام به پالایشگاه‌ها برای تولید وی بی را به سازمان برنامه و بودجه داده و این سازمان بر اساس میزان پیشرفت پروژه، منابع مالی در اختیار دستگاه‌های مجری پروژه‌های عمرانی و آنها در اختیار پیمانکاران قرار دهند.
منفذ رانت قیر رایگان کجاست؟
وقتی دستگاه‌های اجرایی به جای پول، حواله قیر رایگان به پیمانکار می‌دهند، بوی فساد و رانت از قیر تولیدی به مشام می‌رسد.
در این صورت برخی پیمانکاران و برخی قیرسازان احتمالاً تبانی‌هایی کرده و مثلاً پیمانکار در حالی که ۱۵۰۰ تن قیر در کل پروژه مصرف کرده، در صورت وضعیت خود ۲۵۰۰ تن اظهار می‌کند؛ رد پای دستگاه اجرایی مسئول پروژه هم در این تبانی احتمالی دیده می‌شود.
پیمانکار با دریافت حواله بیش اظهار شده، قیر مازاد را صادر می‌کند و همه این زنجیره از درآمد ارزی قیر صادراتی منتفع می‌شوند.
رئیس انجمن شرکت‌های راهسازی: پیمانکاران با قیر رایگان مخالفند
علی آزاد رئیس انجمن شرکت‌های راهسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ما پیمانکاران همواره با قیر رایگان مخالف بوده‌ایم چون حواله‌ها به استانداری‌ها و فرمانداری‌ها داده می‌شود و آنها نیز به جای پول اقدام به رد و بدل کردن این حواله‌ها می‌کنند.
وی با بیان اینکه هر چه احتمال داشته باشد، مفسده زاست، از نبود شفافیت در توزیع قیر انتفاد و تصریح کرد: چه دلیلی دارد که به جای آنکه هزینه اجرای پروژه عمرانی را به پیمانکار بدهند، قیر رایگان داده شود و بعد هم امکان ردگیری مسیر واگذاری حواله‌های قیر، چندان وجود نداشته باشد؟
آزاد گفت: با توزیع حواله‌های قیر رایگان نمی‌توان شفاف سازی کرد بلکه باید قیر صادر شده و پول آن را به استانداران یا دستگاه‌های متولی پروژه‌های عمرانی داده شود تا بر اساس نیاز پیمانکار و پیشرفت پروژه، به حساب پیمانکار واریز شود؛ راه توسعه کشور این نیست که قیر رایگان به پروژه‌های عمرانی بدهیم؛ خود پیمانکاران قیر را از بازار خریداری کنند و پول آن را از دولت دریافت کنند؛ البته فرآیند توزیع قیر رایگان از سوی وزارت راه برای پروژه‌های ملی نسبت به پروژه‌های استانی شفاف‌تر است.
هر کالایی وارد بورس شد، با افزایش قیمت مواجه شد
وی درباره عرضه قیر در بورس کالا اظهار داشت: هر چه وارد بورس کالا شد، قیمت آن به چند برابر رسید؛ چه قیر، چه فولاد و چه سیمان.
رئیس انجمن شرکت‌های راهسازی یادآور شد: در بورس کالا، دلالان یک پارت ورق آهنی ۵۰۰ تنی خریداری کرده و سپس با قیمت بیشتر به خریداران جز می‌فروشند. نتیجه این شده که محصولات فولادی در بورس کالا ۴۰ درصد گران‌تر از قیمت دلاری آن است.
وی ادامه داد: مکانیزم بورس ظاهراً شفاف است اما چون پیمانکار در احجام کم اقدام به خرید قیر یا فولاد می‌کند، مجبور است سراغ دلالی که احجام بزرگی از این محصولات را خریداری کرده‌اند، برود. چون در سازوکار بورس، امکان خریدهای ۵ یا ۱۰ تن وجود ندارد و ناچار است از خریدار عمده قیر، نیاز خود را تأمین کند.
هر تن قیر به ۸.۱ میلیون تومان رسیده
آزاد با بیان اینکه در حال حاضر قیر در بورس کالا به تنی ۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده است گفت: البته یکی از دلایل گرانی قیر، افزایش قیمت وی بی است که دولت آن را گران‌تر به قیرساز می‌فروشد، قیرساز هم مجبور است درصدی برای سود ده شدن کسب و کار خود به هزینه خرید ماده اولیه بیفزاید؛ خریدار عمده قیر در بورس کالا هم با درصدی سود به پیمانکاران می‌فروشد؛ درنتیجه هزینه پروژه راهسازی افزایش می‌یابد که نهایتاً به مردم تحمیل خواهد شد.
نایب رئیس سندیکای شرکت‌های ساختمانی: هر کالایی که چند نرخی شد، زمینه فساد فراهم می‌شود
بهمن دادمان نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت‌های ساختمانی هم در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره نحوه توزیع حواله قیر رایگان به پیمانکاران گفت: وقتی نظام قیمتی هر کالایی چندنرخی شد، خود به خود زمینه فساد و رانت و ایجاد امتیازات خاص برای عده‌ای فراهم می‌شود.
وی با بیان اینکه باید زمینه ایجاد فساد در قیر حذف شود، گفت: باید پیمانکاران بتوانند در بازاری رقابتی و شفاف اقدام به خرید قیر کرده و هزینه آن را دولت به پیمانکاران بدهد؛ مقدار قیر مورد نیاز نیز بر اساس پیشرفت پروژه خریداری شود.
دادمان درباره برخی فرآیندهای فاسد در چرخه عرضه قیر تصریح کرد: مثلاً پیمانکار مقدار قیر مورد نیاز را بیش اظهاری می‌کند یا در برخی موارد برای حمایت از پیمانکار، در حالی که پروژه راهسازی در مرحله زیرسازی است و نیازی به قیر نیست، از سوی دستگاه مربوطه به پیمانکار حواله قیر زودتر از موعد زمانی آن، داده می‌شود.
