به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای نخست سال جاری بود که رئیس کل بانک مرکزی در گفت وگویی درخصوص تناسب حجم نقدینگی با اقتصاد کشور عنوان کرده بود که بخشی از این امر به انضباط مالی دولت و ارتباطش با نظام بانکی بازمی‌گردد و بخشی دیگر نیز به ارتباط بانک مرکزی و بانکها مرتبط است.
رئیس شورای پول و اعتبار تأکید کرده بود که ارتباط بانک مرکزی با بانکها نیازمند اصلاح است، لذا ضروری است بانکها انضباط لازم را رعایت کنند و بر همین اساس دریافت وجه و اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی به عنوان آخرین راهکار مدنظر یک بانک باشد. لذا بانکها باید تعادل در نقدینگی خود را در نظر داشته باشند و برای این مهم نیز برنامه های مفصلی داریم که در سال جاری اجرایی خواهد شد و امید است با اجرایی شدن برنامه‌های مذکور، آرامش بیشتری در اقتصاد کشور حاکم شود. البته صالح آبادی در همان زمان تأکیده کرده بود که گام هایی از سوی بانک مرکزی در سال گذشته برای تحقق این امر برداشته شده است.
همچنین رئیس کل بانک مرکزی در دیدار نوروزی با مدیران عامل بانکها گفت: بانک مرکزی در چارچوب برنامه جامع تحول و اصلاح شبکه بانکی کشور، نظارت‌های هوشمند خود را گسترده‌تر خواهد کرد و هفت توصیه را به بانکها ارائه کرد که یکی از این موارد طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ ممنوعیت اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی ولو و به شرط سپردن وثایق معتبر نزد بانک مرکزی خواهد بود.
صالح آبادی در آن زمان تأکید کرده بود که بانک ها پیش از این می‌توانستند طلا، اوراق و ارز را به عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی بگذارند و در سال جاری، موارد دیگری هم به این وثایق اضافه شده و به زودی دستورالعمل آن نیز آماده ارسال می‌شود. در این شرایط بانک مرکزی می‌تواند این وثایق را در صورت عملی نشدن تعهد بانک ها در سامانه ای به فروش برساند.
در ادامه امروز بانک مرکزی این بند قانونی بودجه را به شبکه بانکی ابلاغ کرد و به استناد حکم قانونی «ممنوعیت اعطای اعتبار جدید به بانک ها بدون دریافت وثیقه در قالب اضافه برداشت» از این پس، اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت، صرفاً با اخذ وثیقه امکان‌پذیر خواهد بود.
به بیان بهتر بانک مرکزی بر اساس مفاد جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که صراحتاً تاکید کرده است: اعطای اعتبار جدید به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است.
نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.» موارد زیر را به بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد:بنا به اعلام بانک مرکزی از این پس، اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت،صرفاً با اخذ وثیقه امکان‌پذیر خواهد بود. بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که در حال حاضر دارای اضافه برداشت هستند، نسبت به تودیع وثیقه مطابق “دستورالعمل اجرایی انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال أخذ وثیقه توسط بانک مرکزی” مصوب جلسه مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۸ و اصلاحات بعدی آن از جمله ارز، طلا و اوراق بهادار نزد بانک مرکزی اقدام کنند.
در صورت عدم تسویه به موقع اضافه برداشت بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ظرف مهلت مشخص که در ضوابط اجرایی ناظر ذکر خواهد شد، بانک مرکزی در چهارچوب سازوکاری مدون و مستمر، نسبت به فروش وثایق و استیفای مطالبات خود اقدام خواهد کرد.
بدهی بانکها به بانک مرکزی یا ناشی از اضافه برداشت از بانک مرکزی است یا خطوط اعتباری. زمانی که بانکی برای دریافت درخواست خود را برای دریافت خط اعتباری به بانک مرکزی ارائه می کرد و وثیقه ای را نیز به پشتوانه آن از بانک دریافت نمی شد، باید یادآور شد که بخشی از این درخواست ناشی از طرح های تکلیفی است که بر بانکها بار شده و طرح ها و تسهیلات تکلیفی نیز یکی از عمده دلایل اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی نیز هست.
تا پیش از این و در سال ۱۳۹۸ اعطای خطوط اعتباری یا اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی با سپردن وثایق نزد بانکها از سوی بانک مرکزی انجام نمی‌شد و البته شورای پول و اعتبار نیز پیش از این و در سال مصوبه ای را در این باره داشت که به دلیل افزایش بی رویه اضافه براشت بانک ها در سال جاری بانک مرکزی باتوجه به قانون بودجه ۱۴۰۱ اقدام به عملیاتی کردن و ابلاغ این امر کرد. در هر حال امید است با ابلاغیه جدید و در نظر گرفتن وثایق دیگری جز اوراق که البته یکی از با کیفیت ترین وثایق ارزیابی می‌شود، مدیریت بانکها بر روی نقدینگی خود بهبود بیابد.
در کنار این امر می توان تاحدودی انتظار داشت که کارایی عملیات بازار به عنوان یکی از ابزارهای اصلی در سیاست‌های پولی کشور می تواند در حصول بانک مرکزی به مهم‌ترین وظیفه اش که همان کنترل نرخ تورم است از طریق کنترل نقدینگی در بازار پول کمک کند و این بانک بتواند از طریق اجرای عملیات بازار باز، با مدیریت نرخ بهره در این بازار بین بانکی به کنترل تورم نیز کمک کند. علاوه بر آن دولت نیز می تواند به واسطه این ابلاغیه به دلیل اینکه تقاضا در بازار اوراق خواهد بود، راحت تر در سال جاری اوراق بفروشد و این احتمال وجود دارد که بدهی خود را راحت تر تسویه کند.
علاوه بر آن باید به خاطر داشت که تاکنون بانکها تنها برای انجام عملیات بازار باز نیاز به عرضه وثیقه که همان اوراق بود داشتند، اما این شرط به اضافه برداشت و خطوط اعتباری نیز تسری یافته است و البته این برای خطوط اعتباری و اضافه برداشت تنها اوراق به عنوان وثیقه نخواهد بود بلکه به موجب مصوبه شورای پول و اعتبار، ارز، طلا و اوراق بهادار نزد بانک مرکزی به عنوان وثیقه ارائه کنند.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که بانک مرکزی از سویی با گذاشتن شرط وثیقه برای اضافه برداشت یا اعطای خطوط اعتباری به شبکه بانکی در تلاش است تا با وثیقه پذیر کردن اضافه برداشت بانک ها و خطوط اعتباری، توان خود را در حفظ و کنترل نقدینگی بالا برده است اما در همان این احتمال وجود دارد که بانکها برای جبران کسری نقدینگی خود به انجام عملیات بازار باز روی آورند و اینگونه بانک مرکزی می تواند از طریق کریدور نرخ سود بین بانکی نسبت به کنترل خلق پول و نقدینگی بانکها و در نهایت تورم تسلط بیشتری یابد و البته ابلاغ این مصوبه را نخستین گام از اصلاح رابطه بانکها با مرکزی تلقی کرد.
