به گزارش خبرنگار مهر، آشفته‌بازار خودرو هر روز وضعیت بدتری را تجربه می‌کند؛ از خودروسازانی که به تعهدات خود در ثبت‌نام خودروها عمل نمی‌کنند و از واردکنندگانی که به بهانه‌های مختلف، از ایفای تعهدات خود در قبال مشتریان سر باز می‌زنند. دلالان هم که همچنان دست به کار هستند و از حاشیه قیمتی که میان نرخ نمایندگی‌هایی که به صورت قطره‌چکانی، خودرو به بازار عرضه می‌کنند و عطشی که برخی برای خرید خودرو دارند، بیشترین سود را می‌برند.
داستان ساماندهی بازار خودرو همچون هزار و یک شب، قصه درازی دارد. مدتها است طرحی در مجلس تدوین شده و با فراز و نشیب‌های بسیار به کمیسیون صنایع مجلس رسیده و این کمیسیون در آن تغییراتی ایجاد کرده است و علیرغم اینکه مهلت قانونی برای ارایه این طرح از کمیسیون به صحن علنی مجلس به اتمام رسیده ، هنوز به صحن علنی ارائه نشده است؛ برخی بر این باورند که با تغییرات ایجاد شده در این طرح ، عملا خاصیت اصلی آن از دست رفته است و دیگر به نفع مصرف‌کنندگان در بازار خودرو نیست.
البته برخی نیز نگاه بدبینانه‌ای به این تغییرات دارند و بر این باورند که نظر مافیای خودرو در ایجاد این تغییرات بدون تاثیر نبوده است. این در شرایطی است که بر اساس آیین‌نامه های داخلی مجلس، هر طرح یک فوریتی حداکثر ۴۵ روز فرصت دارد که برای بررسی به صحن بیاید؛ در حالیکه این طرح شش ماه مسکوت مانده بود.
طراح طرح: طرح را بی‌خاصیت کردند
نکته حائز اهمیت البته در این طرح، تغییر نام طرح از «ساماندهی بازار خودرو» به «ساماندهی صنعت خودرو» است. بهرام پارسایی،نماینده مردم شیراز در مجلس و از طراحان طرح ساماندهی بازار خودرو در این رابطه می‌گوید که مافیای خودرو، طرح ساماندهی بازار خودرو را به نفع خود تغییر داده است. او می‌گوید: هم اکنون مسائل اصلی مطرح در این طرح، عملا در کمیسیون صنایع از بین رفته و طرح بی‌خاصیت و حتی به ضرر مصرف‌کننده تغییر پیدا کرده است.
پارسایی می‌گوید: خودروسازان حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان به قطعه سازان بدهکار هستند که این نشان می‌دهدخودروسازان نه تنها اشتغال ایجاد نکرده‌اند، بلکه حقوق کارگران قطعه ساز را نیز نپرداخته‌اند؛ حال آنکه خودروساز خودروهای خود را پیش فروش کرده و پول آنها را نیز از قبل دریافت کرده است. البته او این نکات را در قالب نامه‌ای از کمیسیون اصل نود به کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرده است.
کمیسیون صنایع حق تغییر طرح نمایندگان را نداشت
همایون هاشمی، نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی و از طراحان طرح ساماندهی بازار خودرو در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز گلایه از کمیسیون صنایع مجلس برای تغییر در طرح پیشنهادی نمایندگان مبنی بر ساماندهی بازار خودرو، می‌گوید: طرحی که اکنون طراحی شده، به ضرر منافع ملی است؛ چراکه تغییراتی در آن ایجاد شده که به نفع مصرف‌کنندگان نیست و ردپای مافیای خودرو را در آن پررنگ کرده است. این در حالی است که ما نباید با جان مردم بازی کنیم و اگر خودروهای پاک و سبز همچون برقی و هیبریدی باید به کشور آورده شود، باید شرایط آن را تسهیل کرد.
وی می‌افزاید: برای ساماندهی بازار خودرو، مجلس و نمایندگان کار خود را انجام داده و طرحی تهیه کردند که متاسفانه اکنون در مراحل بررسی آن، مافیای خودرو در مجلس نفوذ کرده و کارشکنی‌هایی را صورت داده است؛ به هر ترتیب یک فوریت این طرح دو فوریتی تصویب شد و هم اکنون علیرغم اینکه زمان زیادی برای آن سپری شده و مهلت ۴۵ روزه کمیسیون تخصصی برای بررسی آن به پایان رسیده است؛ کمیسیون تخصصی برخی تغییراتی را در آن انجام داده که طرح را از حیز انتفاع خارج کرده است؛ این در حالی است که کمیسیون حق نداشته که در طرح نمایندگان دست ببرد و فقط می بایست اظهارنظر می کرده؛ پس در این رابطه تخلف کرده است.
هاشمی گفت: در روزهای آینده، مجدد بررسی این طرح را در مجلس در دستور کار قرار خواهیم داد؛ چراکه اگر می‌خواهیم به سمت توسعه برویم، باید بدانیم که توسعه در صنعت خودرو باید مبتنی بر حفظ جان و سلامت انسانها باشد. پس باید به سراغ فضای رقابتی برویم؛ به این معنا که اگر خودروهای ایرانی نمی‌توانند با کالاهای خارجی رقابت کنند، نباید خودروهای خارجی را حذف کنیم؛ بلکه باید دانش فنی و تکنولوژی آنها را به کشور بیاوریم تا محصولات پاک تولید کرده و صنعت خودرو را ارتقا دهیم.
وی اظهار داشت: اگر خودروی هیبریدی در ایران نیاید، خودروسازان داخلی به این دانش فنی نخواهند رسید. اما به نظر می‌رسد که مساله در اینجا، پول کثیف است که در جیب برخی از افراد می رود و نمی گذارند که کار درستی انجام شود.
هاشمی با انتقاد از برخی خودروسازان مبنی بر اینکه قابلیت اجرای استانداردهای ۸۵ گانه را به دلیل بروز تحریم‌ها ندارند، گفت: همه اینها بهانه است و برخی خودتحریمی می‌کنند تا اجناس بنجل خود را در فضای تحریم بفروشند. تحریم ربطی به توسعه درون کشوری ندارد. تحریم ربطی به ارتقای دانش فنی و تولید محصول نهایی ندارد.
طراح طرح ساماندهی بازار خودرو ادامه داد: در صنعت خودرو کسانی که کارشکنی می کنند باید پاسخ گو باشند؛ چراکه حق مردم ایران سوار شدن به خودروی پاک و ایمن است؛ در حالیکه برخی نمی گذارند که خودروهایی که عوارض زیست محیطی و جانی کمتری دارند، به میدان بیایند.
جزئیات طرح جنجالی ساماندهی صنعت خودرو
در این میان، کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی طرحی را جایگزین طرح ساماندهی بازار خودرو کرده است که علاوه بر اینکه نام طرح را به ساماندهی صنعت خودرو تغییر داده، برخی بندهای موثر آن را نیز حذف کرده است. در این میان یک کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: تغییراتی در کمیسیون صنایع بر روی این طرح ایجاد شده که عملا تاثیر طرح را برای ساماندهی بازار خودرو خودروسازان به حداقل رسانده است که ضرورت دارد اصلاح شود.
وی می‌افزاید: اکنون بیست نماینده در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار بازگشت به طرح اولیه ساماندهی بازار خودرو شده و معتقدند که مافیای خودرو اجازه نمی دهد که طرح مدنظر آنها که گام بزرگی در ساماندهی این صنعت و بازار آشفته مرتبط با آن است، اجرایی شود.
این کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: در طرح پیشنهادی کمیسیون صنایع، تعرفه برای خودروهای هیبریدی نادیده گرفته شده و تنها تمرکز بر خودروهای برقی است که زیرساختهای آن در کشور وجود دارد و این خطایی بزرگ است. این در حالی است که تعریف مشخصی هم از خودروهای هیبریدی وجود ندارد. ضمن اینکه سقف تعرفه نیز باز گذاشته شده است.
ماده ۱- دولت مکلف است حقوق ورودی خودروهای سواری رابر اساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی تعیین نماید.
ماده ۲- به منظور افزایش رقابت پذیری باید به گونه ای برنامه ریزی شود که حقوق ورودی خودروهای تولید داخل با لحاظ حمایت از تولید داخل حداقل سالانه ۵درصد کاهش یابد.
ماده ۳- خودروهای سواری تمام برقی مشمول سود بازرگانی می باشد و وضع هر گونه حقوق گمرکی به این خودروها متنوع است. دولت موظف است زمینه تولید داخلی خودروهای برقی یا هیبریدی را در مدت ۵ سال فراهم نماید.
تبصره ۱-وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و راه و شهرسازی و معاونت علمی ریاست جمهوری نسبت به تدوین سند راهبردی تکنولوژی های نوین در صنعت خودروسازی از جمله خودروهای برقیف هیبریدی و خودران حداکثر ظرف مدت دو سال اقدام نماید.
تبصره ۲- دولت مجاز است برای ترویج روشهای صرفه جویی مصرف سوخت نسبت به وضع عوارض پلکانی بر وسایل نقلیه پرمصرف و مصرف کنندگان بالاتر از حد مجاز استاندارد اقدام و درآمد حاصله را به حمایت از تولدی خودروهای هیبریدی از طریق شرکت های تولیدی بخش غیردولتی اختصاص دهد.
تبصره ۳- خودروهای تمام هیبرید به خودرویی گفته می‌شود که امکان استفاده و انتقال کامل قدرت پیشرانه از موتور فسیلی به موتور برقی را داشته باشد. بدین منظور دولت موظف است نسبت به پیش بینی تسهیلات از طریق نظام بانکی اقدام کند.
ماده ۴- حذف شد.
ماده ۵- واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مشروط به وجود نمایندگی رسمی شرکت خودروساز و همچنین خدمات پس از فروش خودروی مذکور در کشور ازاد می باشد. خدمات مذکور بر اساس دستورالعملی است که ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده ۶- وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مکلف است زمینه لازم جهت مشارکت فعال و موثر نمایندگان اتاقها، انجمن ها و تشکلهای تخصصی کارگری و کارفرمایی ذیربط در کمیسیون ماده (۱) آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و کارگروههای آن را مهیا سازد.
ماده۷- وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مکلف است در افق چشم انداز بستر لازم را برای ورود فناوری های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکت های فعال موجود فراهم سازد. آئین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون با همکاری اتاق ها و انجمن های تخصصی تولیدی ذیربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد.
ماده۸- سازمان ملی استاندارد مکلف است در اجرای استانداردهای مصوب تولید خودرو در هر سال به گونه ای برنامه ریزی کند که از تولید خودروهای خارج از استانداردهای مذکور جلوگیری نماید. همچنین شماره گذاری خودرو ها توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منوط به تایید سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است.
تبصره- تولید کنندگان داخلی خودرو مکلفند نسبت به نصب برچسب درصد (نسبت) تولید داخلی بر اساس دستوالعمل صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روی هر کدام از محصولات خود اقدام نماید.
ماده ۹- کلیه درآمدهای ناشی از اجرای این قانون به خزانه داری کل کشور واریز می‌شود و صد درصد آن پس از پیش بینی در بودجه های سنواتی به تقویت تولید داخلی و ایجاد اشتغال اختصاص می یابد.
ماده ۱۰- در صورت وقوع تصادف در دوره تضمین (گارانتی) و ارجاع به کارشناسی، کارشناسان رسمی موظفند میزان عیب و نقص ناشی از تولید خودرو در ایجاد تصادفات و عامل حادثه را ذکر نمایند. شرکت سازنده به میزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ایمنی خودرو در میزان خسارت و تلفات حادثه دارای مسئولیت مدنی است.
ماده ۱۱- حذف شد.
ماده ۱۲- ماده (۸) قانون هوای پاک مصوب ۹۶.۴.۲۶ به نحو ذیل اصلاح و تبصره (۳) به آن الحاق شد:
تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مالک وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه سنگین، سنگین، موتور سیکلت مکلفند وسایل نقلیه خود را پس از رسیدن به سن فرسودگی از رده خارج کنند و همچنین تولید کنندگان این وسایل نقلیه موتوری موظفند با همکاری مراکز اسقاط متناسب با میزان تولید به اسقاط و جایگزینی خودرو یا موتور سیکلت فرسوده اقدام نمایند. تعیین سن فرسودگی انواع وسایل نقلیه موتوری موضوع این ماده بر اساس آئین نامه ای است که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران می رسد.
حمل بار و مسافر صدور گواهی معاینه فنی، تخصیص بیمه شخص ثالیث، خرید و فروش، نقل و انتقال و تردد وسایل نقلیه موتوری فرسوده ممنوع می باشد. پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران خودروهای فرسوده را به ازای هر روز تردد با عنوان ورود و تردد وسایل نقلیه غیرمجاز در معابر، محدوده ها و مناطقی که ممنوع اعلام شده است، جریمه می کند.
تبصره۱- دولت موظف است از محل صرفه جویی حاصل از بهبود و مدیریت سوخت ناشی از اجرای این قانون، سازوکار و تسهیلات لازم جهت جایگزینی خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی با خودروهای نو را فراهم کند.
تبصره ۲- دولت مکلف است در بودجه سالانه ردیفی به منظور اعطای تسهیلات ارزان قیمت جهت جایگزین کردن خودروها و موتورسیکلت های فرسوده موجود با کارمزد چهار درصد با بازپرداخت ده ساله تعیین کند و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.
تبصره ۳- تولید کنندگان خودرو و موتورسیکلت در داخل کشور موظفند به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط خودرو معادل را از مرکز اسقاط دریافت کنند. شماره گذاری خودروها و موتورسیکلت منوط به ارائه گواهی اسقاط توسط خودروسازان و موتورسیکلت سازان معادل ۲۵ درصد تولید ماهانه است. مراکز اسقاط مکلف به تامین با در اختیار گذاشتن گواهی اسقاط مورد تقاضای تولید کنندگان خودرو و موتورسیکلت هستند.
همچنین وارد کنندگان خودرو و موتورسیکلت موظفند به ازای واردات هر خودرو به تناسب مصرف سوخت، علاوه بر پرداخت عوارض گمرکی، گواهی اسقاط خودرو معادل را دریافت نمایند. تعداد گواهی اسقاط به تناسب مصرف سوخت و قیمت خودروی وارداتی خواهد بود.
اصلاحات درخواستی طراحان طرح ساماندهی بازار خودرو
در نامه‌ای که از سوی طراحان طرح ساماندهی بازار خودرو به کمیسیون صنایع مجلس نوشته شده و نسخه‌ای از آن در اختیار خبرگزار مهر قرار گرفته است، آمده است:
جناب آقای اکبریان
ریاست محترم کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی
با سلام
احتراما پیشنهادهای طراحان طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو که در آن کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته است، به شرح زیر می‌باشد:
۱- برگشت به طرح اول
۲- در ماده ۱ سطر دوم بعد از میزان آلاینگی «حداکثر به میزان ۵۵ درصد» اضافه گردد.
۳- در ماده ۲ متن زیر جایگزین گردد:
ماده ۲: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است که به منظور افزایش رقابت پذیری خودروهای تولید داخل به گونه‌ای برنامه ریزی کند که حقوق ورودی خودروهای سواری از سال ۹۷ به صورت تدریجی و با میانگین سالانه پنج درصد تا ده درصد کاهش یابد تا سال پایانی سند چشم انداز بیست ساله ۱۴۰۴ میزان حقوق ورودی خودروهای سواری حداکثر به بیست درصد برسد.
۴- در ماه ۳ جایگزین گردد به عبارت زیر:
خودروهای سواری تمام برقی و هیبریدی(برقی-بنزینی)مشمول سود بازرگانی می باشد و وضع هر گونه ورودی بر این خودروها ممنوع می باشد.
۵- در ماده ۳ در سطر اول بعد از تمام برقی«هیبریدی(بنزینی- برقی)» و در سطر دوم بعد از حقوق ورودی و دریافتی غیر از سود بازرگانی اضافه گردد.
۶- ماده ۴ که حذف گردیده است، همان ماده «۴» طرح اضافه گردد.
ماده ۴: جمع سایر عوارض خودروهای وارداتی نباید بیش از بیست و پنج درصد تعرفه واردات موضوع ماده یک این قانون باشد.
۷- ماده ۱۰ در سطر اول به جای دوره تضمین(گارانتی) دوره پنج ساله جایگزین گردد.
۸- ماده ۱۱ که حذف گردیده است، پیشنهاد می شود: ماده ۱۱ شرکتهای خودروسازی موظفند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای عالی رقابت اعلام کنند. تخلف از این امر، جرم محسوب شده و مرتکب به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه شش موضوع ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم می شود.
حال باید منتظر ماند و دید که مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی بازار خودرو و تعیین تکلیف این طرح چه اقدامی انجام خواهد داد.
