به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد دژپسند بعدازظهر امروز (پنج شنبه) و در حاشیه نشست با مدیران عامل بانک ها در جمع خبرنگاران، درباره برنامه‌های وزارت اقتصاد برای بانک‌ها اظهار داشت: شرایط اقتصاد کشور به گونه‌ای است که نیاز داریم بانک‌ها حضور فعال‌تری در عرصه اقتصاد داشته باشند.
وی افزود: خوشبختانه بانک‌های ما از قابلیت‌های خوبی برخوردارند اما موانعی وجود دارد که مانع از خدمت‌رسانی به نحو مطلوب می شود که برای تسریع در رسیدن به اهداف جلسه‌ای با مدیران عامل بانک‌های دولتی برگزار کردیم تا با مشارکت یکدیگر روش‌هایی را طراحی کنیم که به خدمت‌رسانی بانک‌ها به اقتصاد کشور سرعت ببخشیم.
دژپسند ادامه داد: مواردی که در این زمینه مورد تاکید قرار گرفته یکی تحول نظام بانکداری از لحاظ مدرن کردن روش‌ها است که در این بخش باید از بانکداری الکترونیک عبور کرده و به بانکداری دیجیتال برسیم تا بتوانیم به اقتصاد هوشمند دست یابیم.
وی با تاکید بر اینکه بحث حاکمیت مشارکتی باید به طور کامل در بانک ها به اجرا درآید، افزود: همچنین جوانگرایی در بانک‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم خدمت‌رسانی را توسعه دهیم نیاز به منابع بیشتر داریم که روش‌های مختلفی وجود دارد، یکی از این روش‌ها که باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد کم کردن مطالبات معوق بانکی است و در دولت باید چاره‌اندیشی کنیم.
دژپسند خاطرنشان کرد: خوشبختانه بدهی دولت به بانک مرکزی در سال گذشته حدود ۷.۴ درصد کاهش پیدا کرده و امیدواریم بتوانیم برای تسویه بدهی دولت به بانک‌ها نیز گام های موثری برداریم.
وی افزود: در کنار آن باید روش‌هایی را طراحی کنیم که بدهی بخش غیر دولتی به بانک‌ها کاهش پیدا کند تا با کمک این منابع در کنار منابع حاصل از آزادسازی دارایی‌های مازاد و آزادسازی شرکت هایی که بی‌دلیل در بانک‌ها وجود دارد بتوانیم فرآیند اعطای تسهیلات را تسریع کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: دلایل مختلفی برای عدم وصول معوقات بانکی وجود دارد که بخشی از آن به شرایط اقتصادی باز می‌گردد و بخشی به دلیل تملک واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها بوده که این واحدها باید فعال‌سازی شود.
وی در مورد اخباری که درباره افزایش نرخ سود بانکی شنیده می‌شود نیز گفت: در حال بررسی برای تصمیم گیری در مورد سود تسهیلات هستیم اخباری که گفته می‌شود سود بانکی کاهش یا افزایش پیدا می‌کند اکنون موضوعیت ندارد و این امر در حیطه کار بانک مرکزی است که باید به شورای پول و اعتبار پیشنهاد دهد و در این شورا تصویب شود.
