به گزارش خبرنگار مهر، پیمان قربانی در برنامه تلویزیونی شبکه خبر درباره هدف گذاری بانک مرکزی به دستیابی نرخ تورم ۲۲ درصد گفت: تورم پدیده محسوس اقتصادی است که بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی اثرگذار است.
وی افزود: تورم بر سرمایه گذاری مولد و بلندمدت اثر منفی داشته و سبب می‌شود مردم به سمت سرمایه گذاری در بخش‌های سود ده کوتاه مدت مانند طلا، ارز، سکه و… و. بروند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه تورم در اقتصاد ایجاد نااطمینانی می‌کند، ادامه داد: نااطمینانی اقتصادی به این معناست که مردم و فعالان اقتصادی نسبت به آینده سرمایه گذاری مطمئن نیستند. این اتفاق، هزینه سرمایه گذاری در اقتصاد را بالا برده و در تولید اثر منفی دارد.
قربانی با بیان اینکه قانون، بانک مرکزی را مکلف به حفظ ارزش پول کرده است، اظهار داشت: بانک مرکزی می‌تواند تا جایی که به مهار تورم لطمه نزند، به رشد اقتصادی نیز کمک کند اما در حال حاضر اولویت ما مهار تورم است.
وی به معرفی روش‌های مختلف مهار تورم در برخی از کشورها اشاره و تصریح کرد: تعدادی از کشورها، نرخ پول ملی خود را با ارزهای بین المللی مثلاً دلار تثبیت کرده که نشان می‌دهد کاملاً تابع سیاست‌های اقتصادی کشور مرجع هستند. اما این روش در کشور ما منسوخ شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی روش دیگر مهار تورم را که در ایران نیز اجرا شد، کنترل نقدینگی و پایه پولی عنوان کرد و گفت: به مرور زمان به این نتیجه رسیدیم که نقدینگی و پایه پولی با تورم رابطه باثباتی ندارد. لذا ادامه مسیر گذشته سبب می‌شد که به مقصد گذشته برسیم که همان ادامه تورم بود.
قربانی یادآور شد: با تحلیل‌هایی که کردیم به این نتیجه رسیدیم که سیاست پولی ما تابع سیاست مالی ماست. به این معنا که دولت، با تشدید رونق اقتصادی و توسعه سیاست‌های مالی به تورم دامن می‌زند و زمانی که به دنبال سیاست انضباط مالی می‌رود، منجر به رکود اقتصادی می‌شود.
وی بیان کرد: با کمرنگ شدن نقش درآمدهای نفتی دولت، سیاست ضد چرخه‌ای به سیاست چرخه‌ای تغییر کرد به این معنا که دولت رونق بازار بدهی را در پیش گرفت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: سیاست توسعه بازارهای بدهی با انتشار اوراق قرضه ایجاد شد که در چارچوب آن دولت آزادی عمل به بانک مرکزی می‌دهد به این صورت که از طریق انتشار اوراق قرضه از بانک مرکزی استقراض کرده و زمانی که وضع مالی دولت خوب شد، قرض خود به بانک مرکزی را پس می‌دهد.
قربانی درباره سیاست هدف گذاری تورم اظهار داشت: این سیاست در کشورهای مختلف از اوایل دهه ۹۰ آغاز شد که نخستین کشور موفق در این زمینه نیوزلند بود؛ سیستم هدف گذاری تورم در دنیا سیاست موفقی بوده است.
وی درباره اینکه چرا در گذشته بانک مرکزی به سمت اجرای سیاست هدفگذاری تورم نرفت، گفت: لازمه اجرای این سیاست داشتن ابزار قوی اوراق قرضه بود که باید در اختیار بانک مرکزی می‌بود اما این ابزار تاکنون به بانک مرکزی داده نشده اما در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال ۹۷ این مجوز به بانک مرکزی داده شد. همچنین در یک سال گذشته مسائل علمی، فقهی، حقوقی و آئین نامه‌های آن تهیه شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی بیان کرد: نرخ تورم ایران در سال گذشته حدود ۴۰ درصد بود که با اجرای سیاست هدف گذاری تورم، قرار است به تورم ۲۲ درصدی برسیم.
وی افزود: برای رسیدن به تورم ۲۲ درصدی، پیش بینی متغیرهای اقتصادی مانند نرخ ارز، قیمت نفت و میزان فروش آن و … در نظر گرفته شده است.
به گفته قربانی، بر اساس این پیش بینی‌ها به این نتیجه رسیدیم که نرخ تورم با اجرای سناریوهای واقعی به ۲۴ درصد می‌رسد و لذا هدف گذاری تورم را ۲۲ درصد تعیین کرده ایم که مردم و فعالان اقتصادی می‌توانند روی این هدف برنامه ریزی کنند.
