سید حمیدرضا قریشی، کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تاثیر بازگشت سهمیه بندی سوخت با اشاره به افزایش میزان قاچاق از مرزها، گفت: پس از التهابات و جهشی که نرخ ارز تجربه کرد، اختلاف قیمت بنزین با نرخ این فرآورده در کشورهای همسایه قابل توجه و برای قاچاقچیان جذاب شد. تجربه گذشته نشان می دهد که بازگشت کارت سوخت در مدیریت مصرف و کاهش قاچاق موثر بوده است.بنابراین ضروری است هر چه سریع تر برای این موضوع تدبیری اندیشیده شود.

وی ادامه داد: در صورت احیاء کارت سوخت به شکل سابق، کارت سوخت شخصی برای صاحبان آن ارزشمند شده و خرید و فروش و مهاجرت آن به مناطق مرزی کاهش می یابد و در نتیجه شاهد کاهش حاشیه سود قاچاق سوخت خواهیم بود.

این کارشناس انرژی با بیان اینکه احیاء کارت سوخت قطعا وضعیت را از آنچه هست بهتر می‌کند، افزود: تنها مشکل کارت سوخت این است که سهمیه سوخت یارانه ای به حساب دارندگان خودرو ریخته می شود و نه اشخاص. درنتیجه فقط خانوارهایی که وسیله نقلیه دارند از مزیت بنزین یارانه‌ای بهره‌مند می‌شوند. در حالی که عادلانه تر این است که بنزین یارانه‌ای به همه خانوارها –چه خودرو داشته باشند یا نداشته باشند- تعلق گیرد. به علاوه سوختگیری که با استفاده از کارت سوخت جایگاه داران انجام می شود قابل رصد نیست. بنابراین برای رفع این نقص می‌توان از سیستم‌های جدیدتر استفاده کرد. البته همانطور که گفته شد اگر کارت سوخت را به همان شیوه قبلی هم احیاء کنیم، منفعت بسیار زیادی دارد.

۳ گام اساسی برای تغییر قیمت بنزین

وی ادامه داد: با توجه به شرایط کنونی و حساسیت بالای جامعه  نسبت به هرگونه افزایش قیمت، اصلاح قیمت بنزین باید طی یک فرایند گام‌به‌گام و در قالب یک بسته سیاستی اجرا شود. بهتراست در گام نخست بدون هیچ گونه تغییر قیمت یا دونرخی کردن، صرفا «نرخ اضطراری کارت جایگاه‌ها» تعیین شود. مثلا اگر نرخ اضطراری ۱۲۰۰ تومان تعیین شود، معنایش این است که اگر هر کس با کارت سوخت خودروی شخصی اش اگر سوخت بزند، به هر میزان می تواند بنزین ۱۰۰۰ تومانی استفاده کند. اما اگر کارت نداشت و خواست با کارت جایگاه ها بزند، باید ۱۲۰۰ تومان بدهد. به این ترتیب ذهن جامعه با افزایش قیمت سوخت آشنا و همراه می شود؛ بدون اینکه افزایش قیمتی در کار باشد. با اجرای همین یک گام هم قاچاق کاهش می یابد. چرا که مهاجرت کارت ها به مرز متوقف می‌شود و کارت‌هایی که خرید و فروش شده‌اند باطل اعلام می‌شود. در واقع کارت سوخت احیاء می‌شود.

این کارشناس انرژی تاکید کرد: گام دوم رفع مشکلات سی.ان.جی است. پیش از هرگونه تغییر قیمتی نرخ سوخت باید سیاست هایی در راستای ایجاد جذابیت برای صنعت سی.ان.جی به کار برده شود. باید به توسعه صنعت سی.ان.جی به عنوان جایگزینی برای سوخت مایع به سرعت جامه عمل پوشاند؛ چرا که این نوع سوخت همچنان از نظر قیمتی برای آحاد جامعه مقرون به صرفه بوده و جذاب است. اما مشکلاتی نظیر کمبود جایگاه سوختگیری سی.ان.جی در کلان شهرها، هزینه بالای معاینه های دوره ای، هزینۀ تعویض و نوسازی مخزن و … وجود دارد که در صورت برطرف شدن می توان گزینه جایگزین مناسبی برای سوخت مایع باشد. اگر برای رفع این مشکلات، منابعی تخصیص داده شود، بعدا از محل افزایش قیمت بنزین قابل جبران خواهد بود.

قریشی ادامه داد: گام سوم اصلاح قیمت بنزین با روش سهمیه بندی است. بنده معتقدم هر گونه تغییر قیمت بهتر است به صورت دونرخی باشد تا فشار روانی افزایش قیمت کاهش یابد. ضمنا این شیوه برای کنترل مصرف به لحاظ روانی موثرتر از آزادسازی کامل نرخ بنزین است. من با شناورسازی کامل نرخ بنزین مخالفم. دلایلی هم دارم که مفصل باید به آن پرداخت.

سهمیه بندی بنزین، آری یا خیر؟

به گفته قریشی دو سناریو برای سهمیه بندی سوخت مطرح است. نخست اینکه مثل گذشته سهمیه به کارت‌های سوخت خودروها واریز شود. گفته شد که این روش خیلی عادلانه نیست. گرچه از وضعیت فعلی خیلی بهتر است و منافع زیادی دارد.

راه دوم این است که سهمیه سوخت یارانه ای به حساب کاربری همه سرپرست‌های خانوار (متناسب با تعداد افراد خانوار) واریز شود. مثلا می‌توان به ازای هر عضو خانواده، ماهانه ۲۰ لیتر سهمیه سوخت به حساب کاربری سرپرست خانواده در قالب «اعتبار خرید بنزین سهمیه‌ای» واریز نمود. به گفته مسئولین اجرایی، این اقدام بر بستر کارت بانکی قابل اجراست. همۀ سرپرست‌های خانوار نیز حساب بانکی دارند. در چنین شرایطی باید سامانه‌ای مشابه بورس وجود داشته باشد تا افرادی که به سهمیه بنزین خود نیاز ندارند بتوانند در این فضا سهمیه سوخت خود را خرید و فروش کنند. این اقدام نیز با توسعه ابزارهای ارتباطی فعلی و بر بستر IT خیلی کار سختی به نظر نمی‌رسد. این روش عادلانه تر از تخصیص سهمیه به خودروهاست و دیگر نیازی به استفاده از کارت سوخت فعلی نخواهد بود.

وی تاکید کرد: البته می‌توان به‌جای راه‌اندازی بورس، همانند قبل مقدار ریالی حاصل از فروش سوخت آزاد را به حساب سرپرست‌ خانوار واریز کرد. اشکال این کار این است که نرخ دوم باید از سوی دولت به صورت تکلیفی تعیین شود و همچنین می تواند تورم زا باشد، اما اگر بازار تبادل سهمیه شکل بگیرد، عرضه و تقاضای سوخت خودبه‌خود قیمت را شکل می‎‌دهد.