به گزارش خبرنگار مهر، علی‌رغم اینکه کشور ایران از جمله کشورهای دارای بیشترین منابع نفتی و گازی در دنیا است، ولی سهم آن در بازارهای فراورده‌های نفتی، قابل قبول نیست. این امر را می‌توان ناشی از رکود صنعت پالایشگاه‌سازی در ایران دانست به‌طوری که طی ۲۰ سال گذشته تنها پروژه‌های مهم پالایشی کشور افزایش ظرفیت پالایشگاه اراک و تأسیس پالایشگاه ستاره خلیج فارس بوده‌است.

بدون شک مهمترین مانع پالایشگاه سازی را در کشور می‌توان کمبود منابع مالی دانست و برای رفع این مشکل سال گذشته قانونی با هدف افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پالایشی در مجلس تصویب شد.

این قانون که تیرماه ۹۸ در مجلس تصویب شده و دی‌ماه همان سال نیز توسط رئیس جمهور ابلاغ شد قانون حمایت از صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با سرمایه‌های مردمی نام دارد که به قانون پتروپالایشگاه‌ها نیز معروف شد. در گزارش‌های پیشین اشاره شد که این قانون به طور مشخص سه مرتبه مورد تأکید رهبر انقلاب قرار گرفته است.

در روزهای گذشته نیز جواد اوجی، وزیر نفت با بیان اینکه یکی از اهداف ساخت پتروپالایشگاه‌ها تأمین پایدار خوراک پتروشیمی‌ها می‌باشد، افزود: در این رابطه قراردادهایی بالغ بر یک میلیون و ۴۶۰ هزار بشکه بسته شده است و برای جذاب‌تر کردن فرآیند تأمین مالی آن اخیراً مجوز تنفس خوراک را هم اصلاح کرده‌ایم.

یک سوالی که ممکن است در اذهان پیش بیاید این است که چرا این قانون تا این حد مهم است و اجرا شدن آنچه تأثیری برصنعت نفت کشور می‌گذارد. در ادامه این گزارش به پاسخ این سوال پرداخته می‌شود.

تنفس خوراک، کلید مغفول رفع مشکلات تأمین مالی

با در نظر گرفتن شرایط کشور از نظر تحریم‌های نفتی و حجم نقدینگی بالا، یک پیشنهاد برای افزایش جذابیت چنین طرح‌هایی، اعطای تنفس هزینه خوراک (عدم دریافت هزینه خوراک تحویلی به پتروپالایشگاه به‌صورت موقت) از سوی حاکمیت به بخش غیردولتی مجری طرح است.

این امتیاز می‌تواند بازگشت سرمایه طرح‌ها را از حدود ۱۰ سال به یک سال کاهش دهد. به عبارت دیگر پتروپالایشگاه‌ها از چنان هزینه «سرمایه در گردش» بالایی برخوردارند که تنفس خوراک حدود یکسال (۳۶۰ روز با قیمت نفت ۶۰ دلاری) برای آنها، موجب بازگشت کل هزینه سرمایه گذاری شده در طول دوره ساخت می‌شود و بازگشت سرمایه طرح را از حدود ۱۰ سال به یک سال کاهش می‌دهد.

همانطور که در قانون پتروپالایشگاه‌ها تصریح شده‌است، تسهیلات تنفس خوراک که به صورت غیر نقد داده می‌شود، ظرف حدود ۸ سال به صندوق توسعه ملی بازپرداخت می‌شود که این اقساط از سود خالص سالانه آن پتروپالایشگاه قابل تأمین است. سازوکار تنفس خوراک نه‌تنها آسیبی به بودجه سالانه دولت وارد نمی‌کند بلکه بخشی از درآمدهای ازدست‌رفته دولت و شرکت ملی نفت که به دلیل تحریم‌های نفتی رخ داده‌است با پرداخت هزینه خوراک نفت خام از سوی پتروپالایشگاه‌های داخلی، به آن‌ها باز می‌گردد.

طبق قانون پتروپالایشگاه‌ها شرکت مجری طرح حداقل ۳۰ درصد از هزینه سرمایه‌گذاری لازم را مستقیماً تأمین می‌کند و می‌بایستی حداقل ۳۰ درصد از سهام طرح را از طریق عرضه سهام یا از طریق صندوق سرمایه‌گذاری پروژه در چهارچوب قوانین مربوط یا انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام، تأمین نماید. بخش مهمی از این ۳۰ درصد آورده سهامدار اصلی از کل هزینه سرمایه گذاری می‌تواند از طریق آوردن زمین، بالک متریال، هزینه‌های مهندسی و غیره تأمین شود.

بازگشت سرمایه احداث پتروپالایشگاه در همان سال اول از طریق مشوق تنفس خوراک و ضمانت ایجاد شده از این طریق می‌تواند زمینه بهره‌مندی از ابزارهای تأمین مالی متنوعی را فراهم کند. ظرفیت پذیره‌نویسی در بازار سرمایه، تأمین مالی تأمین کنندگان تجهیزات، زمینه دریافت فاینانس خارجی، استفاده از ابزار اوراق سلف موازی و…. برخی از این ابزارهای تأمین مالی متنوعی هستند که به پشتوانه مشوق تنفس خوراک قابل دریافت هستند.

یک تیر و دو نشان تعمیم تنفس خوراک به پتروشیمی‌های خوراک مایع

همچنین در اصلاحیه قانون نیز امکان استفاده از مزیت تنفس خوراک به پتروشیمی‌های خوراک پروپان و بوتان تعمیم داده است. این امکان از دو جهت حائز اهمیت است:

اولاً علی‌رغم اهمیتی که این پتروشیمی‌هادارند به قدر کافی در کشور توسعه نیافته‌اند و کمبود ماده حاصل از آن‌ها، یعنی پروپیلن مشکلاتی را برای صنایع پایین‌دستی ایجاد کرده است. پروپیلن و مشتقات آن، به عنوان ماده اولیه در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی (صنایع تکمیلی) مانند صنایع بسته‌بندی، یونولیت، پلاستیک، خودرو، نساجی، ساختمان، چرم مصنوعی، کفش و امثال آنها مورد استفاده قرار می‌گیرند. پروپیلن محصول تولیدی پالایشگاه‌ها، واحدهای پتروشیمی PDH و واحدهای پتروشیمی GTP است.

از جمله طرح‌هایی که در سال‌های گذشته خود شرکت ملی پتروشیمی احداث آن را شروع کرد و به دلیل مشکلات تأمین مالی استثنائاً به بخش خصوصی واگذار نکرد می‌توان به طرح GTP اسلام آباد غرب اشاره کرد که در راستای تولید ماده با ارزش پروپیلن است.

از طرفی دیگر دومین مزیت این بند استفاده از ظرفیت مازاد LPG در صنعت پتروشیمی است. گاز مایع یا همان LPG به گاز حاصل از ترکیب پروپان و بوتان گفته می‌شود. متأسفانه در این سال‌ها به دلیل کمبود پتروشیمی خوراک LPG تنها پنج درصد از این ماده باارزش در پتروشیمی‌ها به کار گرفته می‌شد و باقی آن در بهترین حالت خام فروشی می‌شود و مقدار قابل توجهی از آن نیز به علت عدم برداشت کافی در مشعل پالایشگاه‌ها و خطوط لوله سراسری گاز سوزانده شده است.

روز گذشته نیز جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در این رابطه گفت: :از طرفی وضعیت صادرات LPG کشور نیز به صورتی است که در بازار جهانی با تخفیف‌ها ۱۵۰ دلاری به فروش می‌رسد. سیاست‌ها در حوزه ال پی جی را مشخص کردیم تا با توجه به قیمت‌های بازارهای جهانی، این محصول به سمت خوراک پتروشیمی و تکمیل زنجیره ارزش هدایت شود.

برخی دیگر از مفاد این قانون که موجب جذابیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این پروژه و همچنین رفع موانع پیش رو می‌شود عبارتند از:

۱- اقتصاد آزاد پتروپالایشگاه‌ها: اجازه صادرات فرآورده‌های پترو پالایشگاهی برای طرح‌های موضوع این قانون نیز از جمله مفاد مهم و نقاط قوت قانون است که برای اولین بار در کشور رخ داده‌است چرا که همه پالایشگاه‌های فعلی کشور در فروش فراورده‌های اصلی و برخی از فرآورده‌های ویژه به وزارت نفت وابسته هستند. این ماده از قانون با توجه به تأثیری که در ارزآوری واحدهای پتروپالایشی دارد موجب جذابیت برای سرمایه‌گذاران می‌شود.

۲- تأمین پایدار خوراک: طبق ماده ۱۱ آئین‌نامه اجرایی این قانون وزارت نفت تا ۲۰ سال وظیفه تأمین پایدار خوراک نفت طرح‌های پترو پالایشی را دارد.

۳- محصولات سنگین: یکی از دلایل حاشیه سود پالایشگاه‌های داخلی حجم بالای تولید فراورده‌های سنگین در آن‌هاست. به موجب این قانون تمام محصولات سنگین پالایشی که قیمت آن‌ها کمتر از نفت خوراک باشد باید کمتر از ۷% وزنی کل فراورده‌های تولیدی طرح باشد.

۴- مکان‌یابی: شرط قرارگیری در نوار ساحلی ۲۰ کیلومتری جنوب کشور برای دریافت امتیاز تنفس خوراک

۵ – عدم تأخیر در اجرای پروژه و واگذاری سهام: لزوم قانونی پیشرفت پروژه در موعد مقرر و واگذاری حداقل ۳۰ درصد از سهام شرکت به مردم

طرح اصلاح و الحاق چند تبصره به قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی هفده دی ماه سال جاری توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد که در آن امکان تهاتر بدهی دولت به صندوق توسعه ملی با هدف تنفس خوراک پالایشگاه‌ها تا سقف سی و پنج درصد سهم ماهانه آن صندوق فراهم شده‌است. طبق این بند از قانون امکان تخصیص بدهی‌های دولت به صندوق توسعه در راستای توسعه ظرفیت پتروپالایشی در کشور با استفاده از نفت تحریم شده موجود در مخازن نفتی یا نفت صادراتی به‌وجود می‌آید.

در مجموع اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی با توجه به بسترهایی که برای جذابیت، سهولت و پویایی تأمین مالی فراهم آورده‌است می‌تواند کمک مؤثری به رفع مانع تأمین مالی پتروپالایشگاه داشته‌باشد. علاوه براین با توجه به قیدهای پیش‌بینی شده در قانون، پتروپالایشگاه‌ها یا پتروشیمی‌های ذیل قانون احداث می‌شوند توجیه اقتصادی مناسب داشته و مردم می‌توانند در آن سهیم باشند.